املاک و اموال شهرداری تهران همیشه از بخش های پرحاشیه مدیریت شهری به شمار می آید. واگذاری املاک با تخفیف به مدیران شهرداری که با عنوان املاک نجومی در خاطره مردم تهران ثبت شده است، سکونت برخی اعضای شورای شهر در املاک شهرداری تحت عنوان مستأجر شهرداری، اعتراض فعالان فرهنگی شهر به فروش خانه شهردار تهران، تحقیق و تفحص از واگذاری املاک شهرداری در دوره پنجم تنها بخشی از این حواشی به شمار می آید.

به گزارش شرق، در مدیریت شهری دوره ششم نیز املاک و اموال شهرداری همچنان خبرساز بوده است. وعده های عرضه املاک شهرداری در بورس ، شفاف سازی ، مولدسازی و… از سوی شهردار تهران و نهایتا مطرح شدن تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان املاک شهرداری از سوی اعضای شورای شهر تنها بخشی از خبرهایی است که شهروندان تهرانی در مدیریت شهری دوره ششم درباره اموال و املاک شهرداری که بخشی از دارایی های عمومی شهر به شمار می آید، شنیده اند.

اما در میان این اخبار و وعده های مدیریت شهری، آن گونه که بهروز شیخ رودی گفته است؛ شهرداری تهران از ابتدای دوره ششم تا پایان مرداد ماه امسال رقمی بالغ بر 47 هزار میلیارد تومان از املاک و اموال شهرداری را که دارایی های عمومی شهروندان به شمار می آیند، فروخته است.

علیرضا زاکانی، شهردار تهران، در جریان ارائه لایحه بودجه سال 1401 شهرداری از اهمیت انضباط بخشیدن به املاک و مستغلات شهرداری گفت و آن ها را چاه نفتی خواند که هم می توانند موجب ترقی و توسعه شهر و هم سبب بروز مفسده شوند.

شهردار تهران در صحن شورای شهر، ضمن اشاره به اثرگذاری عرضه مستمر املاک شهرداری در بورس کالا بر بازار مسکن، گفت: ورود املاک شهرداری تهران به بازار بورس از برنامه های کلان شهرداری برای نقش آفرینی در بازار مسکن توأم با مولدسازی دارایی ها است. زاکانی در ادامه گفت: به جای آنکه شهرداری املاکش را ماهی یک بار به مزایده بگذارد، با ورود به بورس هفت روز در ماه امکان عرضه را پیدا می کنیم.

زاکانی خطاب به اعضای شورای شهر تأکید داشت: حکم شورای شهر در راستای شفافیت را که سه، چهار سال است زمین مانده، اجرا می کنیم.

ابوالفضل فلاح، معاون وقت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران، در تشریح وعده زاکانی درباره عرضه املاک شهرداری در بورس کالا در گفت وگو با رسانه ها گفت: املاک بلااستفاده و مدیریت نشده زیادی به واسطه طرح های مشارکتی در اختیار شهرداری تهران است.

به گفته او، ماهیت تهاتر این املاک با مطالبات پیمانکاران شهرداری، منجر به تضییع حقوق شهروندان و شائبه های حاکم بر این نحوه از تسویه غیرنقدی می شود. فلاح با اشاره به اینکه در گذشته فروش املاک از طریق مزایده بوده که 1.5 تا دو ماه طول می کشید و شفافیت در آن حداقلی است، در ادامه تأکید داشت: در بازار سرمایه، نهاد نظارتی قوی از سه قوه حضور دارند و در هفت روز این عرضه اتفاق می افتد. این آمادگی را داریم که حدود چهار هزار میلیارد تومان از املاک را عرضه و به تعادل بازار مسکن کمک کنیم. با این کار می توانیم باعث شفافیت و مولدسازی دارایی و به حداقل رساندن سفته بازی شویم.

بهروز شیخ رودی، معاون پیشین محاسبات و پایش عملکرد شورای شهر تهران، با اشاره به وعده شهردار تهران درباره عرضه املاک شهرداری در بورس کالا گفت: مدیران ارشد شهرداری چهار سال پیش وعده دادند که برای شفافیت و کم کردن از شائبه های حاکم بر نحوه واگذاری املاک شهرداری، این بخش از دارایی های عمومی شهرداری را به صورت مستمر در بورس کالا عرضه خواهند کرد و از این طریق علاوه بر عرضه املاک شهرداری به تعادل بازار مسکن کمک خواهند کرد. این رویه یک رویه نیکو و خوب بود که همه از اجرایی شدن آن از سوی شهرداری استقبال کردند، امروز و پس از چهار سال آقای زاکانی باید به مردم بگوید وعده عرضه املاک شهرداری در بورس کالا چه شده است؟ چند ملک شهرداری از طریق سازوکارهای بورس کالا عرضه شده اند؟! و چه میزان از منابع حاصل از فروش اموال و دارایی های شهرداری با عرضه املاک شهرداری در بورس کالا تأمین مالی شده است؟

این کارشناس مالیه و اقتصاد شهری در ادامه تأکید داشت: نمی شود آقای زاکانی بیاید و بگوید می خواهد برای اثرگذاری بر بازار مسکن و مولدسازی دارایی ها املاک شهرداری را در بورس کالا عرضه کند ولی در عمل ما ببینیم که همچنان بخش عمده ای از املاک و دارایی های شهرداری از طریق تهاتر، مزایده و دیگر روش ها خارج از سازوکار وعده داده شده از سوی زاکانی یعنی بورس کالا عرضه می شود.

معاون پیشین محاسبات و پایش عملکرد شورای شهر با اشاره به تکلیف شهرداری براساس احکام برنامه چهارم شهر تهران گفت: برخی مدافعان عملکرد زاکانی شاید بگویند شهردار تهران یک وعده ای داده و در اجرایش هم سه یا چهار ملک شهرداری در بورس کالا عرضه شده است، اما مبنای پرسش ما از زاکانی فقط عملی ساختن وعده ایشان نیست.

براساس حکم 131 برنامه چهارم توسعه شهر تهران که به تصویب شورای ششم رسیده است، شهرداری تهران تکلیف مولدسازی دارایی ها از طریق ایجاد ارزش افزوده در املاک، فروش دارایی های مازاد در بسترهای رقابتی نظیر بورس، اتصال سامانه ها و درگاه های بدهی مؤدیان عوارض شهری و همکاری با سایر نهادهای حاکمیتی برای تسریع در وصول مطالبات شهروندی در طول سال های اجرای برنامه را برعهده داشته است، همچنین براساس جدول اهداف کمی برنامه چهارم توسعه شهر تهران سهم فروش املاک شهرداری در بسترهای رقابتی (بورس) به عنوان یک شاخص مستمر در سال های اجرای برنامه یعنی سال 1401 برابر با هفت درصد، سال 1402 برابر با 9 درصد، سال 1403 برابر با 12 درصد و سال 1404 به عنوان سال پایانی برنامه به میزان 15 درصد تعیین شده است.

شیخ رودی با اشاره به تکلیف مقرر در حکم 131 برنامه چهارم توسعه شهر تهران در ادامه افزود: خوب است اعضای شورای ششم در مقام نظارت بر اجرای برنامه چهارم از شهردار تهران سؤال کنند که چه میزان از 9هزارو 643 میلیارد تومان منابع ناشی از فروش اموال و املاک شهرداری تهران در سال 1402 از طریق فروش املاک شهرداری در بسترهای رقابتی (بورس) کسب شده است؟

آیا این عملکرد با شاخص کمی مصوب اعضای شورای شهر در الزام شهرداری برای سهم 9 درصدی فروش املاک شهرداری در بسترهای رقابتی (بورس) تناسب دارد؟ تا بالاخره برای مردم تهران روشن شود که زاکانی به وعده عرضه املاک شهرداری در بورس مطابق با تکالیف مقرر در برنامه چهارم توسعه شهر تهران عمل کرده است یا صرفا برای اجرای یک نمایش شفافیت این وعده را مطرح و سه یا چهار ملک شهرداری را در بورس عرضه کرده است.

علیرضا زاکانی 28 دی ماه 1400 در جریان ارائه لایحه بودجه سال 1401 شهرداری تهران در صحن شورای شهر از ابلاغ معرفی و ثبت همه دارایی های غیرمنقول در سامانه سازمان املاک و مستغلات شهرداری به همه مناطق و سازمان های تابعه خبر داد و آن را حکم سه سال قبل شورای شهر خواند که روی زمین مانده.

شهردار تهران، پانزدهم مهرماه امسال در آیین رونمایی از سامانه جدید جامع املاک شهرداری، گفت: رونمایی از این سامانه، زیرساختی مهم برای مولدسازی دارایی های راکد و تأمین مالی پروژه های کلان شهری است و شفاف سازی اطلاعات املاک می تواند از بروز فساد و اتلاف سرمایه های شهروندان جلوگیری کند.

شهردار تهران در ادامه افزود: در سال های گذشته، نبود سامانه ای متمرکز برای ثبت، نگهداری و نظارت بر املاک شهرداری تهران، زمینه ساز ناهماهنگی و گاهی تخلفات در حوزه دارایی های عمومی شده بود؛ اکنون با راه اندازی سامانه جامع املاک، مدیریت شهری تهران گامی در راستای شفافیت، بهره برداری مؤثر و تسریع در توسعه پروژه ها برداشته است.

زاکانی با بیان اینکه املاک شهرداری سرمایه شهروندان محسوب می شود، گفت: یکی از اهداف کلیدی این سامانه، شفاف سازی، تسریع در فرایندها، اشراف بر دارایی های شهری و صیانت از اموال عمومی است.

بهروز شیخ رودی، کارشناس مالیه و اقتصاد شهری، با اشاره به چهار سال فاصله میان ابلاغ زاکانی درباره ثبت همه دارایی ها تا رونمایی سامانه جدید جامع املاک شهرداری گفت: دی ماه سال 1400 آقای زاکانی در صحن شورا از ابلاغ دستورشان درباره معرفی و ثبت همه دارایی های غیرمنقول در سامانه سازمان املاک و مستغلات شهرداری به همه مناطق و سازمان خبر دادند و حالا بعد از چهار سال شاهد رونمایی از یک سامانه جدید در شهرداری به نام سامانه جامع املاک هستیم.

رونمایی از این سامانه جدید در شهرداری تهران در حالی رخ داده است که به اذعان مدیران ارشد شهری در دوره های پیشین، شهرداری دارای یک سامانه املاک بوده است، سامانه ای که در مدیریت شهری دوره ششم با برگزاری این رونمایی ادعای جامع ترشدن سامانه جدید مطرح است! و حالا با رونمایی از این سامانه جدید ظاهرا مشکل شفافیت املاک شهرداری تهران حل شده است.

این کارشناس مالیه و اقتصاد شهری در ادامه با اشاره به وضع تکلیف شورای شهر برای ایجاد سامانه املاک شهرداری گفت: بروز برخی مسائل و حواشی درمورد املاک شهرداری تهران سبب شد تا شورای چهارم در سال 1395 درباره تصویب مصوبه ساماندهی اسناد املاک و مستغلات شهرداری تهران و مؤسسات تابعه اقدام کند و تکالیف متعددی برای شهرداری در صیانت از املاک شهرداری به عنوان اموال عمومی شهروندان وضع کند.

معاون پیشین محاسبات و پایش عملکرد شورای شهر در ادامه تأکید داشت: مطابق بند 1 این مصوبه، شهرداری مکلف به تسریع در ثبت اطلاعات اسناد و املاک شهرداری تهران در سامانه جامع املاک شد، به گونه ای که تا پایان سال 1396 اطلاعات املاک شهرداری تهران اعم از معاونت ها، مناطق 22گانه، سازمان ها، مؤسسات و شرکت های تابعه شهرداری تهران به همراه همه مستندات مالکیت ثبت و اسکن شده و آرشیو آن انجام گرفته باشد.

قطعی کردن اسناد وکالتی، ثبت خلاصه معاملات سنوات گذشته در دفتر املاک واحدهای ثبتی مربوط به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و تبدیل اسناد دفترچه ای به تک برگی، رفع تعارض ثبتی از املاک دارای معارض شهرداری تهران، جانمایی و شناسایی محل املاک عمومی و اختصاصی تا پایان سال 1396 در سامانه جامع املاک یکی دیگر از تکالیف شهرداری تهران براساس بند 2 این مصوبه به شمار می آید.

شیخ رودی با اشاره به بند 3 مصوبه شورای شهر درباره ساماندهی املاک شهرداری، در ادامه افزود: برخلاف ادعاهای آقای زاکانی که در رونمایی از سامانه جدید جامع املاک شهرداری درباره بروز برخی تخلفات به علت نبود سامانه اشاره کرده بودند، مطابق بند 3 مصوبه ساماندهی اسناد املاک و مستغلات شهرداری تهران و مؤسسات تابعه از تاریخ لازم الاجراشدن این مصوبه یعنی خرداد 1395، تمام معاونت ها، مناطق، سازمان ها و شرکت های تابعه شهرداری تهران موظف به پیاده سازی و اجرای سامانه جامع املاک و هماهنگی با سازمان املاک و مستغلات شهرداری بودند و براساس مصوبه شورای شهر، این واحدها موظف بودند اسناد مالکیت را صرفا به نام شهرداری تهران انتقال دهند و از صدور سند به نام های اختصاصی (شهرداری مناطق، سازمان ها و شرکت های وابسته و…) خودداری کنند و اصل اوراق مالکیت اعم از بنچاق و خلاصه معاملات و اسناد دفترچه ای را پس از ثبت و اسکن در سامانه جامع املاک، جهت ضبط و نگهداری به سازمان املاک و مستغلات تحویل دهند. بنابراین ما شاهد آن هستیم که شورای شهر در سال 1395 با شناسایی گلوگاه های فساد در حوزه املاک شهرداری، برای ساماندهی آن تکالیفی را برای شهرداری وضع می کند که بخشی در دوره چهارم و عمده آن در دوره پنجم اجرایی و عملیاتی شده بود.

اما در جریان رونمایی این سامانه جدید، شاهد هستیم که زاکانی با گفتن حرف هایی تکراری، از راه حلی حرف می زند که 9 سال پیش شورای چهارم قبل از حضور زاکانی در شهرداری تکالیفی برای حل آن ها وضع کرده بود و حالا پس از گذشت این سال ها، در دوره ششم شاهد برگزاری رونمایی از یک سامانه جدید با عنوان سامانه جامع املاک، بعد از سامانه جامع املاک شهرداری که از سال 1395 راه اندازی شده بود، هستیم. ظاهرا در شهرداری تهران برای شفافیت املاک شهرداری همه معطل این سامانه جدید بوده اند!

علیرضا زاکانی در آیین رونمایی از سامانه جدید جامع املاک شهرداری، با اشاره به لزوم مولدسازی دارایی های شهرداری گفت: زمانی که بر این دارایی ها اشراف کامل وجود داشته باشد، امکان بهره برداری مولد فراهم می شود و می توان برای توسعه شهر برنامه ریزی دقیق تری داشت.

زاکانی تأکید کرد: برای تأمین بخشی از هزینه های زیرساخت های شهر تهران، از تهاتر املاک استفاده می کنیم؛ اما با اجرای سامانه جامع نوین املاک و مستغلات از خام فروشی این اموال جلوگیری می کنیم. شهردار تهران در ادامه گفت: وقتی املاک مولد شوند، ارزش آن ها افزایش می یابد و می توان از این ظرفیت برای تأمین اعتبار پروژه های شهری مانند خرید ناوگان اتوبوسرانی یا ساخت زیرساخت های حمل ونقل عمومی استفاده کرد.

بهروز شیخ رودی، معاون پیشین محاسبات و پایش عملکرد شورای شهر، با اشاره به اظهارات زاکانی درباره جلوگیری از خام فروشی اموال و املاک شهرداری گفت: اینکه آقای زاکانی پایان دادن به خام فروشی اموال و املاک شهرداری را به عنوان یکی از نتایج و دستاوردهای سامانه جدید املاک مطرح کردند، چیز جالبی است. این یعنی همه چیز در مولدسازی املاک شهرداری پایتخت معطل این بوده که ایشان از سامانه جدید املاک شهرداری رونمایی کنند! اما خب در عمل، مدیریت شهری در ادوار گذشته معطل این نمانده بود که در دوره ششم زاکانی و همکارانش به فکر پایان دادن به خام فروشی املاک شهرداری و مولدسازی دارایی های شهرداری بیفتند.

این کارشناس مالیه و اقتصاد شهری با اشاره به سیاست گذاری شورای چهارم درباره مولدسازی املاک و دارایی های شهرداری گفت: براساس مصوبه الزام شهرداری تهران به بارگذاری و تعیین کاربری، تراکم و سایر اقدامات لازم درخصوص املاک شهرداری براساس طرح تفصیلی قبل از واگذاری و فروش به غیر و تهاتر که در سال 1394 به تصویب شورای چهارم رسیده، شهرداری موظف است در صورتی که قصد واگذاری، تهاتر و فروش اراضی و املاک متعلق به خود را داشته باشد، قبل از هرگونه اقدامی در این خصوص از کلیه مزایا و امتیازات ممکن برای اراضی و املاک خود و در صورت لزوم حداکثر تراکم ممکن براساس طرح جامع و تفصیلی اقدام کند، سپس با توجه به کاربری مصوب و بارگذاری نسبت به واگذاری، تهاتر و یا فروش اراضی و املاک خود اقدام نماید .

بنابراین ما شاهد هستیم که 10 سال پیش از اینکه آقای زاکانی به فکر پایان دادن به خام فروشی املاک شهرداری باشد، یعنی از سال 1394 به بعد، شهرداری براساس مصوبه شورای شهر مکلف بوده با لحاظ حداکثر تراکم، اراضی و املاک خود را به فروش برساند یا آن ها را تهاتر کند.

مطمئنا ملکی که با حداکثر تراکم توسط شهرداری عرضه می شود، دیگر معنای خام فروشی نمی دهد، بلکه با تراکم و تغییر کاربری در حد نهایت مطلوب خود توسط شهرداری برای عرضه پخت وپز شده و این کاری است که شهرداری از سال 1394 تاکنون آن را انجام داده است و حرف های زاکانی درباره خام فروشی املاک شهرداری و نقشی که سامانه جدید املاک شهرداری می تواند در جلوگیری از خام فروشی املاک شهرداری ایفا کند، چیز تازه ای نیست، بلکه نمایش و دستاوردسازی از یک رویه شهرداری است که 10 سال از اجرایی شدن آن می گذرد.

شیخ رودی در ادامه به تکالیف مقرر شورای ششم برای شهرداری درباره مولدسازی املاک اشاره کرد و گفت: براساس تبصره یک ذیل حکم 29 برنامه چهارم توسعه شهر تهران، شهرداری مکلف بوده است برای توسعه، تکمیل و بهره برداری پروژه های بزرگراهی از قبیل شاخه غربی بزرگراه یادگار امام (ره)، شهید بروجردی، شهید شوشتری، دوگاز و برنامه ریزی و اجرای تونل شهید متوسلیان از طریق مشارکت بخش خصوصی، عوارض و مولدسازی از محل پروژه های یادشده تا پایان برنامه اقدامات لازم را به عمل آورد. اکنون و در سال پایانی این برنامه، سؤال مردم تهران از آقای زاکانی این است که در اجرای این تکلیف شورا، چه میزان از املاک و دارایی ها از محل این پروژه ها مولدسازی شده است؟ و این مولدسازی چه میزان از منابع مورد نیاز اجرای پروژه ها را تأمین کرده است؟ مطمئنا معطل دانستن مولدسازی املاک و دارایی های شهرداری به راه اندازی و رونمایی از سامانه جدید املاک شهرداری، از سوی هیچ عقل سلیمی پذیرفته نیست.

بهروز شیخ رودی، معاون پیشین محاسبات و پایش عملکرد شورای شهر، با اشاره به ارائه لایحه اعطای مجوز به شهرداری تهران برای مولدسازی ملک موسوم به پروژه مهتاب گفت: این لایحه با امضای علیرضا زاکانی، شهردار تهران، در 30 بهمن سال 1402 در نامه شماره 1373660 تقدیم شورای شهر می شود؛ لایحه ای که در ماده واحده آن شهرداری برای یکی از املاک خود با مساحت چهارهزارو 683 مترمربع که موسوم به پروژه مهتاب است، ارزش ریالی هزارو 500 میلیارد تومانی را بعد از مولدسازی برآورد کرده بود.

در تبصره یکم ماده واحده این لایحه، شهرداری در اجرای عملیات مولدسازی مدنظر خود از شورای شهر خواسته بود در مصوبه خود درباره این ملک تجدیدنظر کند و رأی پیشین خود را که شورا به باغ بودن این ملک رأی داده بود، اصلاح کند و عبارت باغ می باشد با پیشنهاد شهرداری برای مولدسازی عبارت باغ تشخیص می گردد به عبارت غیر باغ تشخیص می گردد اصلاح شود.

این کارشناس مالیه و اقتصاد شهری با اشاره به درخواست مدیریت شهری دوره ششم برای مولدسازی ملک با رأی باغ گفت: اسناد و مدارک شهادت می دهند که در دوره مدیریت آقای زاکانی، ایشان درخواست مجوز مولدسازی برای یکی از املاک شهرداری را که دارای رأی باغ بوده است، امضا و تقدیم شورای شهر کرده اند.

این تصور و تلقی از مولدسازی واقعا تأسف برانگیز است. شهرداری که مسئول حفظ فضای سبز و الزام شهروندان به نگهداری از باغات است، چگونه به بهانه مولدسازی درخواست تجدیدنظر شورا در رأی باغ ملک متعلق به شهرداری را مطرح کرده است؟ منابع حاصل از مولدسازی این ملک چه مشکلی از مشکلات شهر را می خواست حل کند؟ آیا شهرداری هزینه های زیست محیطی، ترافیکی و… را که به بهانه مولدسازی به شهروندان ساکن محدوده این ملک تحمیل می شد و زندگی آن ها را دچار اختلال می کرد، جبران می کرد.

شیخ رودی در ادامه با تشکر از اقدام مسئولانه شورای ششم در بررسی درخواست مولدسازی این ملک گفت: خوشبختانه علی رغم اقدام تأسف برانگیز زاکانی در امضای لایحه اعطای مجوز به شهرداری تهران برای مولدسازی ملک موسوم به پروژه مهتاب ، این لایحه در بررسی توسط کمیسیون مشترک معماری و شهرسازی و برنامه و بودجه رد شده است و اعضای کمیسیون مشترک مقرر می کنند که لایحه به شهرداری عودت داده شود. در نهایت، شورای ششم با دست رد زدن به درخواست مطرح شده از سوی زاکانی برای مولدسازی یک ملک دارای رأی باغ، این موضوع را در 13 آبان 1403 طی نامه شماره 14741 به شهرداری اعلام می کند.

نرجس سلیمانی در جریان دویست وشصت ویکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران، درباره تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان املاک شهرداری تهران گفت: طرحی که در چارچوب آن درخواست تحقیق و تفحصی انجام می شود، به امضای اعضا رسیده که از جنس انبساط و گشایش در فرایند امور و نه از جنس انقباض و ایجاد پیچش در امر خدمات رسانی به همشهریان بوده است.

سلیمانی در ادامه تأکید کرد: بر همین اساس، با عنایت به تکالیف شهرداری تهران در بند برنامه چهارم حسب بند 10 مصوبه ساماندهی اسناد و املاک و مستغلات شهرداری تهران، شهرداری موظف بوده هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد سازمان املاک را به شورا ارائه کند که از زمان تصویب تاکنون گزارشی ارائه نشده است.

بهروز شیخ رودی، کارشناس مالیه و اقتصاد شهری، با اشاره به مطرح شدن 9 طرح تحقیق و تفحص از ابتدای تشکیل شورای شهر تهران تاکنون گفت: با ارائه طرح تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان املاک شهرداری تهران توسط اعضای شورای ششم، تعداد طرح های تحقیق و تفحص مطرح شده در شش دوره شورای شهر تاکنون به 10 طرح تحقیق و تفحص می رسد.

پیش از این طرح های تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری املاک و مستغلات شهرداری تهران ، تحقیق و تفحص پیرامون مبانی حقوقی و گزارش عملکرد قراردادهای شهرداری با شرکت رسا تجارت و واگذاری املاک ، تحقیق و تفحص از بدهی های شهرداری ، تحقیق و تفحص از مؤسسه همشهری ، تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان نوسازی شهر تهران ، تحقیق و تفحص از سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران ، تحقیق و تفحص از اداره کل روابط عمومی و بین الملل شهرداری تهران ، تحقیق و تفحص از عملکرد شهرداری منطقه یک تهران و تحقیق و تفحص درخصوص چگونگی تشکیل کمیسیون ویژه و عملکرد آن در شهرداری تهران از جمله تحقیق و تفحص هایی هستند که در شورای شهر تصویب شده اند، برخی از این طرح ها انجام نشده اند و برخی دیگر به صورت کامل انجام شده اند و گزارش آن ها به تصویب شورای شهر رسیده است، اما می توان گفت پس از قرائت گزارش تحقیق و تفحص در صحن شورا و تصویب آن هیچ اقدامی از سوی شورای شهر برای رسیدگی به گزارش انجام نشده است.

این کارشناس مالیه و اقتصاد شهری با توجه به شرایط موجود اجرایی شدن طرح تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران را منتفی دانست و گفت: این طرح که از سوی برخی اعضای شورای ششم امضا و مطرح شده است هنوز مطابق ماده 81 قانون شوراها مراحل تصویب و لازم الاجراشدن خود را در شورای شهر پشت سر نگذاشته است.

با توجه به روحیه کدخدامنشی رییس شورای شهر تهران که به دنبال حل و فیصله دادن موضوعات از طریق مفاهمه میان اعضا با شهرداری است، احتمال تصویب این طرح در شورا خیلی زیاد نیست، از طرف دیگر با توجه به مدت باقی مانده از وقت اضافه مدیریت شهری دوره ششم در صورت تصویب این طرح، در اجرا با توجه به در پیش بودن انتخابات شوراها و پایان دوره ششم این تحقیق و تفحص یک طرح ناکام خواهد بود و نمی تواند به عنوان بخشی از کارنامه نظارتی قانونی شورای ششم از طریق اجرای تحقیق و تفحص مورد توجه جدی قرار گیرد.

بهروز شیخ رودی، کارشناس مالیه و اقتصاد شهری با اشاره به لزوم انتشار اطلاعات املاک شهرداری و در دسترس عموم قرارگرفتن این اطلاعات گفت: برخی گمان می کنند اموال و املاک شهرداری ارثیه پدری آن هاست و در برابر هرگونه انتشار اطلاعات املاک شهرداری به بهانه های مختلف مقاومت می کنند، این در حالی است که بر اساس شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات شهرداری ها و شوراهای شهر و روستا که پس از تأیید رییس جمهور از ابتدای سال 1400 برای شهرداری ها و شوراهای شهر و روستا در کشور لازم الاجرا شده است، شهرداری ها درباره انتشار اطلاعات املاک و مستغلات خود تکالیف متعددی را بر عهده دارند که متأسفانه علی رغم وعده های مکرر مدیریت شهری دوره ششم درباره شفافیت هنوز این تکالیف در شهرداری تهران به صورت کامل اجرایی و عملیاتی نشده است.

این کارشناس مالیه و اقتصاد شهری با اشاره به تکالیف شهرداری ها در این باره افزود: بر اساس بند 9 ماده یک این شیوه نامه شهرداری ها باید اطلاعات املاک، مستغلات و ساختمان های تحت تملک یا در تصرف یا مورد بهره برداری را در پایگاه اطلاع رسانی خود منتشر کنند.

همچنین مطابق بند 10 این ماده باید اطلاعات کلیه اماکن، تأسیسات و تسهیلات شهری به استثنای اماکن و تأسیسات دارای طبقه بندی (حیاتی، حساس، مهم) در پایگاه های اطلاع رسانی شهرداری ها منتشر شود. از طرف دیگر بر اساس ماده 10 شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات شهرداری ها و شوراهای شهر و روستا باید زمینه دسترسی شهروندان به اطلاعات اراضی و املاکی که در اجرای طرح های عمرانی شهرداری تملک شده اند، تهاترهای انجام شده، فرایند، میزان و شیوه کارشناسی و روش های پرداخت و جبران خسارت های مالکان حقیقی یا حقوقی آن ها فراهم شود.

اطلاعاتی که در مراجعه به سامانه شفافیت شهرداری تهران کمترین اثری از انتشار آن ها یافت می شود و نشان می دهد در حوزه املاک شهرداری ما با کمترین میزان پایبندی به انتشار اطلاعات و دسترسی آزاد به اطلاعات مواجه هستیم.

بهروز شیخ رودی، معاون پیشین محاسبات و پایش عملکرد شورای شهر با اشاره به سیاست گذاری پارلمان شهری برای فروش املاک و دارایی های شهرداری گفت: سیاست گذاری درباره املاک و دارایی های شهرداری در شورای شهر یک موضوع دارای سابقه طولانی است و شورای شهر شرایط املاک مجاز شهرداری برای فروش و نیز ترتیبات فروش املاک شهرداری را تعیین کرده، اما در چرخه مدیریت املاک و دارایی های شهرداری آنچه کمتر به آن پرداخته شده، مسئله نظارت است.

حلقه مفقوده اعمال وظیفه قانونی شورای شهر درباره املاک شهرداری طی ادوار مختلف مدیریت شهری را می توان نظارت دانست، نظارتی که در نتیجه عدم اعمال دقیق و درست آن از سوی شورای شهر زمینه تهیه و تصویب طرح های تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان املاک شهرداری و… را فراهم آورده است.

این در حالی است که اگر شورای شهر به ترتیبات مقرر در مصوبات شورا هنگام بررسی و تصویب بودجه عمل می کرد و مهم ترین گام نظارت خود را پیش از اقدام شهرداری برای فروش املاک در بررسی و تصویب لیست املاک پیشنهادی برای فروش اجرایی و عملیاتی می کرد، بسیاری از مسائل و مشکلات شهرداری در حوزه املاک مرتفع می شد.

این کارشناس مالیه و اقتصاد شهری در ادامه با اشاره به شرط شورای شهر برای مجازبودن فروش املاک شهرداری گفت: با تصویب مصوبه تعیین سیاست های نحوه بهره برداری و فروش املاک و مستغلات شهرداری تهران و مدیریت معاوضه تراکم مجاز در سال 1388، شورای سوم شهرداری تهران را ملزم به حفظ مالکیت املاک خود کرده است و براساس جزء دوم ذیل بند الف ماده واحده این مصوبه فقط در شرایطی که املاک مازاد تشخیص داده شود و حفظ و بهره برداری بلندمدت از آن ها به صرفه و صلاح شهرداری نباشد، شهرداری پس از تصویب شورا می تواند با رعایت قوانین و مقررات نسبت به فروش املاک مازاد اقدام کند.

همچنین مطابق تبصره یک ذیل جزء دوم بند الف مصوبه تعیین سیاست های نحوه بهره برداری و فروش املاک و مستغلات شهرداری تهران و مدیریت معاوضه تراکم مجاز شهرداری تهران موظف است همه ساله قبل یا هنگام ارائه بودجه سال آینده فهرست و مشخصات کامل این قبیل املاک را شامل شماره پلاک، تصویر سند مالکیت، مساحت عرصه و اعیان محل ملک، برآورد بهای ملک و سایر موارد لازم، همچنین در صورت عدم وجود سند مالکیت، اسناد مثبته مربوط به املاک یادشده را توأم با دلایل توجیهی فروش آن ها به شورای اسلامی شهر تهران برای بررسی و تصویب ارائه کند.

شیخ رودی در ادامه با اشاره به تکلیف شهرداری در ارائه فهرست املاک پیشنهادی برای فروش هنگام ارائه بودجه تأکید کرد: شورای ششم در اجرای این تکلیف مقرر شورا در مصوبه سال 1388 هنگام تصویب ارقام پیشنهادی شهرداری در تأمین منابع بودجه از محل فروش اموال و املاک آیا فهرست و مشخصات کامل این قبیل املاک را شامل شماره پلاک، تصویر سند مالکیت، مساحت عرصه و اعیان محل ملک، برآورد بهای ملک از شهرداری دریافت کرده است؟ آیا شهرداری در اجرای این مصوبه شورا درست عمل کرده است؟

مطمئنا اگر شورای ششم به اجرای این تکلیف مقرر شورای شهر عمل کرده بود، شاهد امضا و ارائه طرح تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان املاک و مستغلات در سال های 1400 تا 1403 از سوی اعضای شورای شهر نمی بودیم.

بهروز شیخ رودی، کارشناس مالیه و اقتصاد شهری با اشاره به کسب درآمد بالغ بر 47 هزار میلیارد تومانی شهرداری از محل فروش اموال و املاک گفت: در دوره سکان داری بلدیه پایتخت توسط زاکانی از شهریورماه 1400 تا پایان مردادماه 1404 یعنی دقیقا در دوره قانونی فعالیت مدیریت شهری ششم بدون احتساب وقت اضافه قانونی که مجلس به این دوره اضافه کرد، ما شاهد آن هستیم که شهرداری از محل فروش اموال منقول، املاک، سرقفلی، اراضی راکد، سهم شهرداری در پروژه های سرمایه گذاری و… درآمدی بالغ بر 47 هزارو 37 میلیارد تومان کسب کرده است.

این کارشناس مالیه و اقتصاد شهری در ادامه با اشاره به رقم فروش دارایی ها و املاک شهرداری در دوره های چهارم و پنجم گفت: براساس اطلاعات اعداد و ارقام گزارش تفریغ بودجه منتشرشده در سامانه شفافیت شهرداری تهران ما شاهد آن هستیم که در دوره چهارم مدیریت شهری از محل فروش اموال و دارایی های شهرداری رقمی بالغ بر دو هزار و 841 میلیارد تومان منابع کسب می شود.

در مدیریت شهری دوره پنجم رقم منابع تحصیل شده از محل فروش اموال و دارایی های شهرداری به رقم 553 میلیارد تومان می رسد، در دوره ششم مدیریت شهری هم ما شاهد آن هستیم که از شهریورماه 1400 تا پایان مردادماه 1404 رقمی بالغ بر 47 هزارو 37 میلیارد تومان از محل فروش دارایی ها و املاک شهرداری منابع تحصیل شده است.

در واقع عملکرد مدیریت شهری دوره ششم از رکوردشکنی شهرداری در فروش اموال، املاک و دارایی های شهر با سیاست گذاری چمران در شورای شهر و راهبری زاکانی در شهرداری پایتخت خبر می دهد. امیدوارم در کسب این رقم و رکوردشکنی شهرداری به رعایت مصوبه شورای سوم درباره فروش املاک که مازاد بوده اند و حفظ و بهره برداری بلندمدت از آن ها به صرفه و صلاح شهرداری نبوده است رعایت کرده باشد و شورای ششم هم بر رعایت این شروط توسط شهرداری نظارت لازم را اعمال کرده باشد.

زیرا این املاک برابر قانون در زمره دارایی های عمومی شهروندان تهرانی از کارتن خواب تا کارآفرین به شمار می روند و اعضای شورای شهر به عنوان وکلای مردم مسئولیت اعمال نظارت و صیانت از دارایی های شهر در برابر اقداماتی که صرفه و صلاح شهروندان را قربانی تأمین مالی خزانه شهرداری می کند، برعهده دارند.