طبق اعلام وزیر صمت، بانک مرکزی با پرداخت 40همت تسهیلات به دو خودروساز بزرگ کشور برای تسویه بدهی آنها به قطعه سازان موافقت کرده است. اما این تصمیم به گفته کارشناسان، تکرار چرخه ای قدیمی در سیاستگذاری صنعتی است؛ چرخه ای که به جای اصلاح ساختاری، تنها با پول درمانی آن هم به طور موقت، بحران را برای مدتی به تعویق می اندازد.

به گزارش دنیای اقتصاد، در صنعتی که با مدیریت دولتی، قیمت گذاری دستوری، زیان انباشته سنگین و بدهی های معوق دست وپنجه نرم می کند، چنین تسهیلاتی کارکردی جز مُسکن درمانی ندارد.

در صنعتی که ریشه مشکلات آن به ساختار معیوب مدیریتی، قیمت گذاری دستوری و زیان انباشته برمی گردد، چنین تزریق هایی صرفا نقش مسکن را ایفا می کند. در خودروسازی ایران، ناترازی مالی و زیان انباشته به مرحله ای رسیده که هرگونه تزریق مالی فقط به جبران گذشته اختصاص می یابد.

در ایران تزریق پول باعث افزایش وابستگی خودروسازان به منابع بانکی می شود و چرخه ای شکل می گیرد که در آن بنگاه های زیان ده همواره چشم انتظار پول تازه می مانند. از منظر اقتصاد کلان نیز این تصمیم می تواند تبعات تورمی به دنبال داشته باشد. بنابراین تجویز نهایی کارشناسان شروع اصلاحات بنیادی از قبیل واقعی سازی قیمت خودرو، خروج دولت از مالکیت و مدیریت خودروسازان، شفاف سازی صورت های مالی و حذف رانت از زنجیره تامین است.

بررسی تصمیمات دو دهه گذشته نشان می دهد هرگاه این صنعت در تنگنای مالی قرار گرفته، دولت با هدف حفظ تولید و جلوگیری از تعطیلی خطوط، تسهیلات کلان بانکی را در اختیار خودروسازان قرار داده است. با این حال، کارشناسان معتقدند این تزریق ها نه تنها به اصلاح ساختار منجر نشده بلکه وابستگی آن را به منابع بانکی و حمایت های دولتی تشدید کرده است.

مرتضی افقه، استاد دانشگاه می گوید: همواره یکی از اشتباهات سیاستگذار این بوده که ریشه ناکامی در اقتصاد و صنایع را در کمبود پول جست وجو می کند، اما واقعیت امر چیز دیگری است. وی افزود: این پول وقتی وارد چرخه صنایع می شود، در نهایت هدر می رود و زیان دهی آغاز می شود. نتیجه این امر تعطیلی صنایع و کارخانجات و موج جدید بیکاری خواهد بود.

سهراب دل انگیزان نیز تاکید کرد: این پول باید به خودروساز داده شود تا ظرفیت تولید و کیفیت محصولات خود را ارتقا دهد. به گفته وی، ما نیازمند اصلاح ساختاری در چارچوب سهامداری خودروساز هستیم.

آرش محبی نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازان گفت: تزریق اعتبار 40 همتی جلوی مرگ صنعت را می گیرد، اگر این اعتبار تزریق شود، در مرحله بعدی می توان روی اصلاح شیوه قیمت گذاری و ساختار سیاستگذاری حساب کرد.

محمدرضا نجفی منش نیز گفت: وضعیت صنعت قطعه را می توان به بیماری تشبیه کرد که دچار ایست قلبی شده است، این تنفس کوتاه می تواند آن را از مرگ حتمی نجات دهد. البته این تنها یک روش موقتی است و در ادامه ضروری است سیاست قیمت گذاری اصلاح شود و واگذاری خودروسازان به سرانجام برسد.