تلگرام در پی فشارهای حقوقی جهانی، از سیاست حریم خصوصی مطلق خود عقب نشینی کرده و آماده است تا داده های محدود (IP و شماره تلفن) کاربران مظنون به جرایم جدی را در اختیار مراجع قضایی بین المللی قرار دهد؛ این چرخش، هم زمان با آغاز مذاکرات با ایران اتفاق افتاده است.

تلگرام، پیام رسانی که از روز نخست با شعار حفظ حریم خصوصی کامل و آزادی از پول مهم تر است فعالیت خود را آغاز کرد، با ساختار رمزنگاری (End-to-End Encryption) و توزیع سرورها، سال ها به یک پناهگاه مجازی برای فعالیت های مختلف تبدیل شده بود. اما رشد عظیم این پلتفرم تا مرز یک میلیارد کاربر جهانی، چالشی جدی پیش روی آن قرار داد: تعادل میان حق حریم خصوصی و وظیفه اجتماعی در مبارزه با جرایم سازمان یافته بزرگ (نظیر تروریسم، سوءاستفاده از کودکان و قاچاق مواد مخدر).

مقاومت صد در صدی و مطلق در برابر نهادهای قضایی کشورها، عملاً سیاستی غیرقابل اجرا برای یک شبکه جهانی است .

در سال های اخیر، تلگرام مجبور به یک تغییر عمل گرایانه در سیاست های خود شده است. این تغییر نه یک انتخاب اخلاقی، بلکه یک اجبار حقوقی-عملیاتی برای حفظ دسترسی به بازارهای جهانی و بقا در فضای قانونمند بین المللی بوده است.

مدیرعامل تلگرام، پاول دورف، خود در پستی تأیید کرد که این پلتفرم آماده است تا شماره تلفن و آدرس IP کاربرانی را که قوانین استفاده (TOS) و حریم خصوصی را نقض کرده و مظنون به جرایم بسیار جدی هستند، در اختیار مراجع قضایی قرار دهد. البته تأکید شده که این اطلاعات تنها در پاسخ به درخواست های قانونی معتبر فاش می شوند.

این چرخش در سیاست تلگرام پس از فشارهای حقوقی شدید، به ویژه پس از بازداشت دورف توسط مقامات فرانسوی در آگوست 2024 ، شتاب گرفت. در واقع، تلگرام اکنون در مسیر تبدیل شدن به یک پلتفرم پاسخگو حرکت کرده و پذیرفته است که در حوزه جرایم سازمان یافته و تروریسم، باید به مراجع قضایی بین المللی یاری رساند. با این حال، محتوای پیام های خصوصی همچنان رمزنگاری شده باقی می ماند .

شروع مذاکرات وزارت ارتباطات ایران با تلگرام، یک رویداد مهم است. ایران با وجود فیلترینگ از سال 2018، همچنان یکی از بزرگترین بازارهای تلگرام در منطقه محسوب می شود. از دیدگاه ایران، این مذاکرات نه فقط یک فرصت اقتصادی، بلکه یک ضرورت برای اعمال حاکمیت قانون و نظارت ملی بر فضای مجازی است.

هدف اصلی از دیدگاه جمهوری اسلامی ایران : تعریف یک مرز شفاف و الزام آور برای همکاری تلگرام؛ به گونه ای که این همکاری ها علاوه بر شمول تروریسم و جرایم بین المللی (که اکنون تلگرام پذیرفته است)، منافع ملی و امنیت داخلی کشور را نیز پوشش دهد.

به روزرسانی سیاست های تلگرام برای امکان افشای داده های محدود (IP و شماره تلفن) در پرونده های جدی قضایی، یک تغییر عمده است.

یکی از مهم ترین رخدادهای حقوقی، حذف بیانیه Warrant Canary از سیاست حریم خصوصی تلگرام بود. این بیانیه عمومی سابقاً تأیید می کرد که تلگرام هیچ درخواست محرمانه ای برای اطلاعات از دولت ها دریافت نکرده است. حذف این سند، نشانه جدی است که مقاومت مطلق تلگرام در برابر حاکمیت قانون به پایان رسیده و این پلتفرم احتمالاً دستورات قضایی محرمانه ای را مطابق قوانین کشورهایی مانند آمریکا یا فرانسه دریافت کرده است.

گزارش های جهانی نشان می دهند که تلگرام از سال 2024 به یک بازیگر فعال در ارائه داده های محدود تبدیل شده و بیشترین انطباق را با درخواست های قضایی در کشورهایی مانند هند داشته است. این نشان می دهد ادعاهای سابق مبنی بر عدم امکان همکاری مطلق، دیگر اعتبار فنی ندارند.

در حوزه حذف محتوا (Content Moderation)، تلگرام فعالیت های خود را محدود به بخش های عمومی پلتفرم کرده است:

این اقدامات، حوزه عمومی را مشمول نظارت می داند، اما همچنان بر عدم دخالت در گفتگوهای خصوصی که رمزنگاری سرتاسری دارند، اصرار دارد.

مذاکرات با جمهوری اسلامی ایران بر اساس شروط مصوب شورای عالی فضای مجازی استوار است. مواضع تلگرام در قبال این شروط متفاوت است:

شروطی که تلگرام می تواند بپذیرد (انطباق کامل یا مشروط) :

پذیرش بازار بزرگ ایران برای تلگرام فرصت هایی نظیر افزایش درآمد کاربران پریمیوم و بهبود تجربه میلیون ها کاربر ایرانی (حذف نیاز به فیلترشکن) را به همراه دارد.

از دیدگاه ایران، هدف اصلی ایجاد یک پلتفرم مسئول است که حاکمیت قانون و امنیت ملی را در فضای مجازی به رسمیت بشناسد و همکاری لازم را در حوزه مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی داشته باشد.

در نهایت، تلگرام امروز در نقطه ای ایستاده که باید میان دو ارزش بنیادین، یکی را بر دیگری ترجیح دهد: حفظ اصول جهانی آزادی و حریم خصوصی یا پذیرش قواعد بومی برای دسترسی به بازارهای حساس و محدود. مذاکرات با ایران، آزمونی تعیین کننده برای این پیام رسان است؛ چرا که هر میزان انعطاف در برابر خواسته های سیاسی دولت ها، می تواند به قیمت از دست رفتن اعتماد جهانی و خدشه به برند پناهگاه امن ارتباطات تمام شود. از سوی دیگر، پافشاری کامل بر اصول نیز به معنای چشم پوشی از میلیون ها کاربر و درآمد بالقوه است. تصمیم نهایی تلگرام در این مسیر، نه تنها آینده حضورش در ایران، بلکه ماهیت واقعی آن در اکوسیستم ارتباطی جهانی را رقم خواهد زد.