بررسی ها نشان می دهد کالاهای اساسی که طی سال های اخیر ارز ترجیحی 28500 تومانی دریافت کرده اند، تورمی بیش از سطح عمومی کالاها را تجربه کرده اند. شاخص قیمت گوشت قرمز و گوشت ماکیان که نهاده های دامی آنها از تخصیص ارز با نرخ 28500 تومانی بهره مند هستند، در مهرماه سال جاری نسبت به سال پایه (1400) 5.6 برابر شده است، درحالی که شاخص کل طی همین مدت 4 برابر افزایش یافته است. حتی گروه هایی مانند پوشاک و کفش که ارز ترجیحی دریافت نکرده اند، رشد 4 برابری شاخص قیمت را ثبت کرده اند.

به گزارش دنیای اقتصاد، مطالعات سازمان برنامه و بودجه کشور نشان می دهد تنها 30درصد اثر یارانه ارزی به مصرف کننده نهایی می رسد و 70درصد آن عملاً اثری ضدتورمی ندارد. به این ترتیب سیاست تخصیص ارز 28500 تومانی نتوانسته به هدف خود یعنی بهبود معیشت مصرف کننده در شرایط تورمی دست یابد.

خانوار به عنوان مصرف کننده نهایی، همواره با آثار زیان بار رانت حاصل از تخصیص ارز غیرواقعی مواجه است، درحالی که این سیاست بیشتر به انتفاع حلقه های نخست تأمین و تولید منجر می شود. گزارش ها حاکی از آن است که برخی دریافت کنندگان ارز ترجیحی از حاشیه سود بالایی برخوردار شده اند.

طبق اعلام بانک مرکزی، تا دهم آبان 1403 حدود 9 میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی و دارو تخصیص داده شده است و پیش بینی می شود در پایان سال این رقم به 14 میلیارد دلار برسد. در شش ماهه نخست سال نیز حدود 6 میلیارد دلار پرداخت شده است.

فهرست منتشرشده از سوی بانک مرکزی نشان می دهد شرکت ها مبالغی از چند هزار دلار تا بیش از یک میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی دریافت کرده اند؛ به گونه ای که تنها یک شرکت بیش از یک میلیارد دلار دریافت کرده که معادل 20درصد کل ارز تخصیصی است. حوزه فعالیت این شرکت ها شامل واردات نهاده های دامی، مواد غذایی، دارو و تجهیزات پزشکی است.

با وجود تخصیص ارز برای تولید کالاهای اساسی، تورم در این بخش مهار نشده است. شاخص قیمت گوشت قرمز و ماکیان در مهرماه 1403 نسبت به سال پایه 5.6 برابر شده، در حالی که شاخص گروه های کالایی دیگر مانند پوشاک و کفش 4 برابر و شاخص کل 4 برابر افزایش یافته است. این ارقام نشان می دهد کالاهایی که از ارز ترجیحی بهره برده اند، رشد قیمتی بیشتری داشته اند.

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی اعلام کرده است که از ابتدای اجرای سیاست ارز ترجیحی، پیامدهایی چون افزایش رانت جویی، هدررفت منابع دولت، تضعیف تولید داخلی و قاچاق صادراتی مشاهده شده است.

این مرکز تأکید می کند حذف تدریجی ارز ترجیحی ضروری است و همزمان باید برنامه حمایتی برای خانوارها به ویژه دهک های پایین تدوین شود، زیرا از سال 1395 به بعد، مصرف کالاهای اساسی حتی در دهک های میانی نیز کاهش یافته است.

در مجموع، واقعیت های آماری نشان می دهد سیاست تخصیص ارز ترجیحی نه تنها موجب کاهش قیمت کالاهای اساسی نشده، بلکه به رانت و ناکارآمدی دامن زده است.

تنها 30درصد اثر یارانه ارزی به مصرف کننده نهایی رسیده و 70درصد دیگر اثری ضدتورمی نداشته است؛ بنابراین، سیاست ارز ترجیحی به هدف خود نرسیده و ادامه آن نیز چنین نتیجه ای نخواهد داشت.