فرارو- مسئله تابعیت دوگانه فرزندان یا همسران مسئولین، همیشه یکی از موضوعات جنجالی در دولت های مختلف محسوب می شود و موضوع تابعیت فرزند معاون اول رییس جمهور نیز از این قاعده مستثنی نیست. اخیرا، حمید رسایی رسایی نماینده مردم تهران در تذکر شفاهی در مجلس شورای اسلامی در این زمینه صحبت و تاکید کرده فرزند عارف، تابعیت کشور آلمان را دارد.

به گزارش فرارو، رسایی گفت که با استناد به ماده 234 آیین نامه مجلس درخواست کرده نتیجه بررسی این موضوع طی 10 روز مشخص شود یا برنامه ای مبنی بر لغو تابعیت فرزند عارف اعلام شود اما تاکنون پاسخی نگرفته است.

عزت الله یوسفیان ملا، نماینده ادوار مجلس، مدیر کل پیشین دبیر خانه قوه قضاییه و فعال سیاسی اصولگرا در گفت و گو با فرارو به بررسی مسئله تایعیت دوگانه فرزندان مسئولین از منظر حقوقی و قانون اساسی پرداخته است:

عزت الله یوسفیان ملا به فرارو گفت: مسئله تابعیت همسران و فرزندان که در قانون آمده، به معنای سلب صلاحیت فردی نیست. برای مثال ممکن است یک شخص مدرک تحصیلی معتبر نداشته باشد، یا شرایطی خاص داشته باشد. اما این موضوع تابعیت همسرو فرزند بر شرایط خود شخص افزوده شده است و جزو شرایط اصلی او نیست. درواقع وقتی چنین نقدی مطرح می شود به این معناست به علت شرایط شخصی دیگر، شرایط شخص اصلی را زیر سوال می برند. در چنین شرایطی وضعیت کمی پیچیده می شود. این نکته را هم در نظر بگیریم که وقتی رییس جمهور یک شخص را در کابینه خود انتخاب می کند از روز اول به مسئله رعایت چنین قوانین فکر نمی کند. آن چه برای رییس جمهور مهم است مسائل دیگری است. شاید سوال شود چرا رییس جمهور به این موارد دقت نمی کند؟ پاسخ روشن است: چون مراجع مختلف قانونی نیز وظایفی دارند. مراجع، تمامی استعلامات را انجام می دهند و نتایج را اعلام می کنند.

وی افزود: فرض کنید یک شخص دکترا دارد اما صحت مدرک او برای رییس جمهور محرز نیست. در نتیجه از مراجع مختلف قانونی درخواست استعلام می کند و بر اساس نتیجه استعلام تصمیم گیری می کند. وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه یا سایر نهادهای وابسته نیز می توانند در خصوص موارد امنیتی روشنگری های لازم را انجام دهند. بنابراین ابهام در خصوص مسئله آقای عارف همین است که آیا واقعا این مصوبه مشمول شرایط ایشان می شود یا خیر. اگر 10 نماینده روی یک موضوع امضا کنند که یک موضوع قرار بوده به سمتی مشخص برود و نرفته و شرایط دیگری حاکم شده است، کمیسیون های تخصصی مجلس به موضوع خواهند پرداخت و رییس مجلس، موضوع را به کمیسیون مربوطه ارسال می کند. درباره این موضوع مشخص چون نیاز به استعلام وجود دارد به کمیسیون امنیت ارسال می شود. کمیسیون امنیت، از مراجع ذیربط استعلام می کند. من مطلع نیستم نتیجه استعلام و نظر مراجع مربوطه درباره فرزند آقای عارف چه بوده یا چه پاسخی به کمیسیون تخصصی مجلس داده اند.

مدیر کل پیشین دبیر خانه قوه قضاییه گفت: درمورد پسر آقای عارف گفته شده که ایشان کارمند یکی از شرکت هایی است که اقدام به تولید گوشی تلفن همراه می کند و این تعبیر اعلام شده که وقتی ایشان کارمند رسمی است پس تابعیت آن کشور را هم دارد. در حال حاضر ما در بسیاری از سفارتخانه های کشور، کارمند محلی داریم. یعنی فرد محلی از سفارتخانه جمهوری اسلامی ایران حقوق دریافت می کند. وقتی حقوق می گیرد که به معنای دریافت تابعیت جمهوری اسلامی نیست. تابعیت شرایطی دیگر دارد. بنابراین من نمی دانم مسئله تابعیت درباره فرزند ایشان محرز شده یا خیر. بنابراین مسئله فرزند آقای عارف هنوز به طور کامل روشن نشده و کمیسیون نیز در این زمینه نظر صریح نداده است.

وی افزود: اگر به گفته آقای قالیباف ریاست مجلس استناد کنیم، ایشان تاکید کرده اند که این پرونده روند قانونی خود را طی کرده اما نتیجه اعلام نشده که آیا تابعیت دارد یا خیر و اگر در استخدام یک شرکت است آیا آن شرکت شرایط تابعیت دارد یا خیر. اگر این مسئله روشن شود صریح تر می توان نظر داد. اما اگر محرز شود چنین چیزی وجود دارد، شرایط متفاوت است. بر اساس قانون اساسی حتی اگر عالی ترین مقام های کشور به هر دلیلی سلب صلاحیت شوند، با برخورد جدی مواجه خواهند شد. به هر حال ممکن است راهی هم برای این موضوع در صورت تایید رسمی، پیدا شود. مثلا فرزند ایشان از تابعیت دوگانه خارج شود. اما آن چه در قانون مشخص شده را نمی توان نادیده گرفت. قانون می گوید تابعیت رسمی یعنی ترک سریع پست محوله.