خبر لغو محدودیت واردات خودروهای با حجم موتور بالای 2500 سی سی به مناطق آزاد تجاری-صنعتی، که توسط دبیر شورای عالی این مناطق اعلام شد، تنها یک تغییر فنی در آیین نامه های وارداتی نیست؛ این یک سیگنال سیاسی و اقتصادی مهم از سوی دولت چهاردهم برای بازمهندسی فلسفه وجودی این مناطق و بازگرداندن مزیت های از دست رفته آن ها تلقی می شود.

به گزارش خودرو بانک، این تصمیم، در صورت نهایی شدن تا پایان سال جاری، می تواند به طور کامل چشم انداز بازار خودرو در این مناطق را دگرگون کند و به سلطه چندین ساله پیشرانه های کم حجم توربوشارژ پایان دهد.

رضا مسرور، دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، با اعلام این خبر تأکید کرد که این اقدام بخشی از یک بسته اصلاحی بزرگتر برای احیای واقعی مناطق آزاد پس از 32 سال است. این گشایش در مناطق آزاد می تواند پویایی جدیدی به بازار خودرو تزریق کند، هرچند چالش های اجرایی، به ویژه در حوزه تخصیص ارز، همچنان به عنوان یک ابهام جدی باقی مانده است.

محدودیت حجم موتور 2500 سی سی ریشه در سیاست های کلی کشور برای مدیریت تراز ارزی و جلوگیری از واردات خودروهای لوکس دارد و عملاً یکی از مزیت های رقابتی مناطق آزاد را کاهش داده بود. لغو این محدودیت به معنای بازگشت خودروهای دارای پیشرانه های V6، V8 و موتورهای شش سیلندر خطی به بازار مناطق آزاد است و می تواند سدان ها و شاسی بلندهای لوکس و پرفورمنس را وارد این بازار کند.

باز شدن قفل واردات خودروهای بالای 2500 سی سی باعث خواهد شد حباب قیمتی خودروهای نایاب کاهش یابد و خودروهای کم حجم توربو جایگاه خود را از دست بدهند، در حالی که خودروهای حجیم با وجود قیمت بالا، سقف جدیدی برای بازار ایجاد خواهند کرد.

با این حال، چالش های اجرایی شامل تخصیص ارز و محدودیت تردد به سرزمین اصلی باقی است. مشکل تخصیص ارز برای واردات خودروهای لوکس ممکن است اجرای کامل قانون را محدود کند و لغو ممنوعیت واردات هیچ تأثیری بر قوانین تردد خودروها به سرزمین اصلی ندارد؛ خودروهای وارداتی همچنان پلاک منطقه آزاد خواهند داشت و تحت محدودیت های مرخصی سالانه باقی می مانند. این تصمیم فشار اجتماعی و سیاسی برای بازنگری قوانین تردد را افزایش خواهد داد و شکاف میان بازار خودروی مناطق آزاد و سرزمین اصلی را عمیق تر می کند.