وزارت کشور اعلام کرد به دنبال قانونی کردن ازدواج اتباع خارجی با ایرانیان است. ظاهرا هدف از این تصمیم، پایان دادن به ازدواج های بی سند و حمایت از زنان و کودکانی است که میان قانون و واقعیت جا مانده اند.

به گزارش سازندگی، اما کارشناسان هشدار می دهند که این اقدام، اگر بدون سازوکارهای دقیق اجرا شود، می تواند موج تازه ای از مهاجرت، فشار بر بازار کار و مسکن و تغییرات فرهنگی ناهمزمان را به همراه آورد. طرحی که مدافعانش آن را پاسخی به واقعیتی اجتناب ناپذیر می دانند و مخالفانش بیم دارند به دری تازه برای اقامت و تابعیت غیرایرانی ها بدل شود.

تاکنون مطابق ماده 1060 قانون مدنی ایران، ازدواج مرد خارجی با زن ایرانی منوط به کسب اجازه مخصوص از وزارت کشور بوده. بسیاری از ازدواج های ثبت نشده بین اتباع خارجی (به ویژه افغان ها) و زنان ایرانی ازدواج شرعی تلقی شده و مشکلات متعددی را در پی داشته است. به تازگی مسئولان ارشد کشور پیگیر ساماندهی این ازدواج ها هستند.

طبق گزارش ها، پیش تر حدود 6 میلیون تبعه افغانستان در ایران حضور داشتند که با اجرای طرح های اخراج اتباع غیرمجاز این رقم به حدود 4٫5 میلیون نفر کاهش یافته است. همچنین حدود 80 هزار ازدواج میان اتباع ایرانی و افغان به ثبت رسیده که با احتساب فرزندان، جمعیتی حدود 250 هزار نفر را شامل می شود.

قانونی شدن ازدواج های ایرانی-افغانی نظرات موافق و مخالفی دارد. مقام های وزارت کشور صراحتاً اعلام کرده اند هدف از این اقدام، حل مشکلات زنان و کودکان حاصل از ازدواج های غیررسمی است. در ازدواج های غیرقانونی، اغلب زنان ایرانی به دلیل فقدان شناسنامه، ناچار از ترک تحصیل می شوند یا حق ارث و خدمات اجتماعی را از دست می دهند؛ به فرزندان آن ها نیز شناسنامه ایرانی داده نمی شود.

با ثبت رسمی این ازدواج ها علاوه بر تضمین حقوق ارث، بیمه و درمانی زنان، امکان صدور شناسنامه و هویت رسمی برای فرزندان فراهم می شود. از بعد فرهنگی نیز پذیرفتن خانواده های دو تابعیتی می تواند به هم زیستی مهاجران و ایرانیان کمک کند هرچند برخی فعالان جامعه شناسی هشدار می دهند که این روند ممکن است سرعت تغییرات فرهنگی را افزایش دهد.

در مقابل، منتقدان نگران فشار بر خدمات عمومی هستند. آمارها نشان می دهد که در تهران بیش از 200 هزار دانش آموز افغانستانی در حال تحصیل اند که نیاز به حدود 6000 کلاس درس و 400 مدرسه دارند. تأمین این فضاهای آموزشی و امکانات بهداشتی برای کودکان و خانواده های مهاجر، بار سنگینی بر دوش نظام خدمات رسانی است و ممکن است زمینه ساز نگرانی های اجتماعی درباره استفاده بی شمار مهاجران از منابع عمومی شود.

حضور گسترده اتباع خارجی، به ویژه افغان ها، پیامدهای اقتصادی چشمگیری دارد. نیروی کار افغان عمدتاً در بخش های ساختمانی، خدماتی و کشاورزی مشغول و به دلیل دستمزدهای پایین، موجب افزایش رقابت در بازار کار شده است. کارفرمایان برای کاهش هزینه نیروی کار، تمایل بیشتری به استخدام مهاجران افغان دارند؛ نتیجه این است که فرصت های شغلی ایرانیان (به خصوص در مشاغل کارگری) تحت فشار قرار گرفته و میانگین دستمزد در برخی صنوف کاهش یافته است.

همزمان، افزایش جمعیت مهاجر در شهرهای بزرگ، تقاضای مسکن را بالا برده و قیمت اجاره و خرید خانه را به طور چشمگیری افزایش داده است. بررسی های میدانی حکایت از آن دارد که در شهرهای اطراف تهران مانند کهریزک و فشافویه، پر شدن ظرفیت شهرک های کارگری به دلیل ورود مهاجران تأثیر مستقیم بر رشد هزینه مسکن و کمبود فضاهای آموزشی داشته است.

از سوی دیگر، هزینه های حمایتی (یارانه ها) بخش قابل توجهی از منابع عمومی را می بلعد. برخی تخمین ها نشان می دهد، ایران سالانه بیش از 5٫1 میلیارد دلار یارانه برای حضور و معیشت افغان ها (به خصوص اتباع غیرمجاز) پرداخت می کند. برای مثال در شرایط فعلی، قیمت یارانه ای هر نان سنگک حدود 7 برابر ارزان تر از قیمت تمام شده است؛ اگر هر افغان روزانه فقط یک نان سنگک مصرف کند (که معمولاً بیش از این مقدار است) روزانه حدود 180 میلیارد تومان یارانه نان صرف این جمعیت می شود.

در مجموع، سالانه رقمی نزدیک به 65٫7 هزار میلیارد تومان صرف یارانه نان مهاجران افغان می شود. افزون بر این اگر یارانه های پنهان حامل های انرژی (گاز، بنزین، گازوییل) را لحاظ کنیم، سهم این جمعیت از یارانه ها به حدود 447 هزار میلیارد تومان در سال می رسد. این هزینه های گزاف در حالی است که بخش عمده مهاجران افغان، قانونی در ایران کار و زندگی نمی کنند و سهم ناچیزی از مالیات و حق بیمه به دولت می پردازند.

مطابق مقررات فعلی، اتباع غیرایرانی معمولاً حق تنظیم سند رسمی ملک به نام خود را ندارند. در قوانین کشور، غیرایرانی ها صرفاً در موارد ویژه ای مانند سرمایه گذاری خارجی یا با مجوزهای خاص می توانند در املاک خاص سهیم شوند. به همین دلیل بسیاری از مهاجران تنها از طریق قراردادهای غیررسمی (قولنامه) یا از طریق واسطه های ایرانی، مالکیت را در اختیار می گیرند که خود پرریسک است. بنابراین حتی با قانونی شدن ازدواج نیز انتظاری مبنی بر افزایش مالکیت مسکن توسط اتباع خارجی وجود ندارد؛ مگر آنکه مقررات مالکیت برای آنان نیز به طور چشمگیری تغییر کند که در سند فعلی طرح مجلس چنین موضوعی مطرح نشده است.

مساله مهاجرت افغان ها در نگاه رسمی ایران بیش از آنکه مساله امنیتی باشد، موضوعی اجتماعی و اقتصادی قلمداد شده است. مقام های کشور تأکید کرده اند، مهاجران افغان اغلب به دنبال شرایط بهتر اقتصادی وارد ایران شده اند و باید با رویکرد اجتماعی و حقوق بشری با این پدیده برخورد کرد. با این حال نگرانی های امنیتی نیز مطرح است.

برخی گزارش ها حکایت دارد در جنگ اخیر، ظرفیت عده ای از اتباع غیرقانونی افغان برای مقاصد جاسوسی یا خرابکاری توسط بازیگران خارجی مورد سوءاستفاده قرار گرفته است. همچنین گفته می شود در جریان بازداشت و پاک سازی محله های پُر جمعیت مهاجران غیرمجاز، موارد متعددی از فعالیت های مشکوک و قاچاق کشف شده که نشان می دهد فقدان هویت رسمی می تواند، زمینه ساز سوءاستفاده های مخفی باشد.

قانونی شدن ازدواج های ایرانی-افغان به دلیل حمایت از حقوق زنان ایرانی و فرزندان حاصل از این پیوندها مطرح شده است. اگرچه این اقدام می تواند، مشکلات بی هویتی و محرومیت قانونی را کاهش دهد اما نباید به منزله تسهیل ورود نامحدود اتباع خارجی تلقی شود. به گفته مسئولان ازدواج های ثبت نشده سابق در مراجع رسمی فاقد اعتبار شناخته می شود و قانون جدید سختگیری بیشتری اعمال می کند.

در کوتاه مدت انتظار نمی رود، تعداد چشمگیر دیگری از اتباع خارجی با استفاده از این مجوز بتوانند تابعیت یا حقوق کامل اقامتی دریافت کنند. پیش بینی می شود، قانون جدید با تأکید بر کنترل قضایی دقیق و ضوابط سختگیرانه، تنها وضعیت حقوقی ازدواج های موجود را تثبیت کند و از ایجاد مشوقی برای ازدواج های ساختگی یا بی ضابطه جلوگیری کند.