احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در کانال تلگرامی خود نامه ای خطاب به رؤسای انجمن صنفی کارگری روزنامه نگاران استان تهران و انجمن صنفی کارفرمایی مدیران رسانه و مدیرعامل خانه مطبوعات ایران منتشر کرد.

در این نامه آمده است: تئوری پردازان و صاحب نظرانی نظیر توکویل و دورکیم که جایگاه اصناف و انجمن های حرفه ای در جوامع را مورد مداقه قرار داده اند، بر کارکردهای این نهادها در ایجاد و نگهداشت اخلاق حرفه ای، تقویت هنجارهای اجتماعی و تثبیت سازوکاری درونی برای پالایش رفتارهای اعضای صنف خود تاکید کرده اند. چنانچه این کارکرد به درستی صورت گرفته و مسائل و ضعف های گروه های حرفه ای و صنفی با سازوکارهای درونی حل و فصل شود، نیازی به مراجعه به دستگاه قضایی و مداخله آن برای رفع مسائل و اختلافات مربوط به اصناف و گروه های حرفه ای نیست.

صنف روزنامه نگار در ایران اهمیتی به قدمت و همپا با تلاش های ایرانیان برای نوسازی و اصلاحات سیاسی دارد. مشهور است که نهاد رسانه رکن چهارم دموکراسی است، اما فراتر از آن، وجود رسانه های حرفه ای، قوی و موثر نشانه ی جامعه توانمند است. از نظر من شکل گیری گفت وگو ی موثر و چندجانبه در جامعه بدون برخورداری از رسانه های قوی و حرفه ای میسر نیست.

رسانه هایی که بتوانند در چارچوب رویکردهای متفاوت اما با رعایت اخلاق حرفه ای روزنامه نگاری سیاست های جاری کشور را نقد و بررسی کنند و در پی ساده سازی و آدرس غلط دادن به افکار عمومی نباشند. اما پرسش هایی مهم در اینجا مطرح است؛ اینکه کدام رسانه با چه شاخصه هایی می تواند مقوم درخت دموکراسی باشد؟ آیا کانال ها و سایت هایی که بدون رعایت معیارهای شناخته شدهاخلاق حرفه ای با اتهام زنی و پروژه های آلوده به پول کثیف درصدد تأثیرگذاری بر سیاست های جاری کشور هستند هم می توانند به شفافیت و آگاهی بخشی یاری رسانند یا در جهت عکس آن عمل می کنند؟

از نگاه من، رسانه نه فقط ناظر و منتقد سیاست ها، که یاریگر توسعه، عدالت اجتماعی و رفاه عمومی است. اما اگر رسانه از رسالت های ذاتی خود فاصله بگیرد، به جای تسهیل توسعه، به ترمز آن بدل می شود؛ یعنی به جای آنکه توان گفت وگوی ملی را تقویت کند، بر زخم های اجتماعی نمک می پاشد، سوءتفاهم ها را گسترش می دهد و اعتماد عمومی را کاهش می دهد.

تجربه شخصی من به عنوان یکی از اعضای هیئت دولت چهاردهم در طول یک سال گذشته که مسئولیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را بر عهده داشته ام؛ نشان داده که برخی رسانه ها بیش از آنکه در مسیر شفافیت و خیر عمومی گام بردارند؛ در مسیر تامین منافع گروه های ذینفع حرکت می کنند و در این راه از زیرپا گذاشتن موازین اخلاقی و دینی هم هیچ ابایی ندارند.

ما اخیراً بنا به پیشنهاد شماری از روزنامه نگاران حرفه ای در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخشنامه ای شرکت ها و موسسات وابسته به وزارتخانه را از همکاری های غیرشفاف مالی با رسانه ها منع کرده ایم. اما به زعم من مقابله با تولید اخبار جعلی باید به جریانی اجتماعی و صنفی تبدیل و از سازوکارهای درون صنفی بهره مند شود تا اثربخش باشد.

از همین رو در مقام شخصیتی حقیقی و حقوقی به جای آنکه از حق قانونی ام برای شکایت از تهمت زنندگان استفاده کنم، تمایل دارم نهادهای صنفی حوزه رسانه پا به میدان گذاشته و با تشکیل شورایی مدنی اتهامات و ادعاهای مطرح شده را راستی آزمایی کنند. بدون تردید تهیه گزارش های حرفه ای و تشکیل شورای مدنی حل اختلاف در نهادهای صنفی گامی بزرگ در جهت شفافیت و مقابله با فساد کسانی است که با استفاده از روش افشاگری نقاب ضدفساد بر چهره زده اند.

پیشنهاد می کنم شورای مدنی حل اختلاف برخی از این فعالان رسانه ای که در ماه های اخیر بارها اتهاماتی را مطرح کرده اند، دعوت کند که مدارک و مستندات شان را ارایه کنند. همچنین در صورتی که به تشخیص این شورای مدنی به پاسخگویی و ارایه مستندات از سوی ما نیاز باشد؛ در چارچوب موازین قانونی آماده پاسخگویی هستیم. امیدوارم تشکل های کارگری و کارفرمایی حوزه رسانه به عنوان نمایندگان جامعه مدنی به این دعوت پاسخ مثبت دهند تا در کنار یکدیگر مرز میان شفافیت و اتهام زنی را روشن تر کنیم.