علی مجتهدزاده وکیل در یادداشتی در حساب کاربری خود در ایکس نوشت: طبق قوانین فعلی ایران قرار وثیقه به معنای قرار ممنوع الخروجی نیست. یعنی اگر کسی به موجب صدور قرار ممنوعیت خروج از کشور ممنوع الخروج نباشد می تواند پس از خروج از بازداشت از کشور خارج شود. ایراد این است که شاهد بود ایم برخی از فعالان سیاسی حتی در شرایطی که پرونده قضایی هم نداشته، بدون اطلاع و با نظر نهادهای امنیتی ممنوع الخروج شده اند که این کاملا غیرقانونی است.

اینجاست که باید پرسید چرا در پرونده های حساسی مثل مورد آقای جمشیدی که افکار عمومی را متاثر و متوجه خود کرده، مراجع قانونی حساسیتی برای صدور قرار ممنوع الخروجی و ممانعت از سفر خارجی متهم ندارند اما در خصوص یک روزنامه نگار یا فعال مدنی بدون تشکیل پرونده اقدام به ممنوع الخروجی وی شده است؟

آیا پرونده آقای جمشیدی اینقدر حساسیت نداشت که قرار ممنوع الخروجی هم برای وی صادر شود؟ آیا هیچکس به این فکر نیست که عدم بازگشت او چه ضربه ای به سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی کشور می زند و چقدر احساس بی عدالتی را تقویت می کند؟

هر چند خروج آقای جمشیدی از کشور قانونی بوده اما تناقض مورد اشاره و سختگیری فراقانونی در قبال متهمان سیاسی بدون شک آثار مخرب و منفی بر اعتماد عمومی در کشور خواهد گذاشت.