در جلسه اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که به ریاست رییس جمهور و با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر راه و شهرسازی و… در دفتر رییس جمهور برگزار شد، وزارت اقتصاد مکلف شد ظرف مدت یک ماه نسبت به استقرار نظام مدیریت هماهنگ مرزی اقدام کند.

به گزارش تسنیم، بر اساس مصوبه این جلسه، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری وزارتخانه های کشور، راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، نفت و همچنین سازمان های ملی استاندارد و انرژی اتمی، تفاهم نامه هایی در سطح خدمات (SLA) برای تنظیم و ارتقای همکاری میان دستگاه های فعال در مرزهای کشور تدوین و اجرایی کند.

به موجب این تصمیم، گمرک ایران به عنوان نهاد اصلی مدیریت این طرح، مسئول هماهنگی بین دستگاه های اجرایی و نظارتی در مبادی مرزی کشور خواهد بود.

لازم به ذکر است، توافق نامه سطح خدمات (Service Level Agreement - SLA) سندی است که در آن سطح خدمات قابل ارائه، شاخص های ارزیابی کیفیت عملکرد و همچنین تعهدات و ضمانت های اجرایی طرفین مشخص می شود.

هدف از اجرای این طرح، بهبود کارایی مبادی ورودی و خروجی کشور، کاهش زمان ترخیص کالا، افزایش شفافیت و ارتقای هماهنگی میان نهادهای مسئول در مرزها عنوان شده است.