بازار مسکن در سال های اخیر به دلیل رشد فزاینده قیمت ها، کاهش توان خرید خانوارها و افت قدرت تسهیلات بانکی، به یکی از بزرگ ترین دغدغه های اقتصادی جامعه تبدیل شده است.

به گزارش مهر، بسیاری از مستأجران که تا چند سال پیش در اندیشه خانه دار شدن بودند، امروز دیگر خرید حتی یک واحد کوچک را دست نیافتنی می دانند. در چنین شرایطی، اجرای طرح های نوین تأمین مالی مانند فروش متری مسکن در بورس می تواند کورسوی امیدی برای احیای رؤیای خانه دار شدن باشد.

با این حال، کارشناسان تأکید دارند که این طرح هنوز به مرحله اجرایی نرسیده و در صورت تصمیم به اجرای قطعی آن، ابتدا باید تمامی ابعاد حقوقی و نظارتی آن تدوین و نهایی، تا از بروز مخاطرات احتمالی در آینده جلوگیری شود.

در همین زمینه، رسول قربان نژاد کارشناس ارشد بازار مسکن با اشاره به فروش متری مسکن در بورس اظهار کرد: در گذشته وزارت اقتصاد ظرفیت عرضه متری مسکن در بورس کالا را ایجاد کرد اما این طرح به مرحله اجرایی نرسید. هرچند دستورالعمل خرید و فروش متری نهایی شده بود، اما فاز عملیاتی آن شکل نگرفت.

وی افزود: باید توجه داشت که بازار مسکن در ایران با کشورهای دیگر تفاوت دارد، زیرا مسکن به ذات کالایی ناهمگن است و هر واحد ویژگی های متفاوتی از نظر متراژ، طبقه، موقعیت و سایر پارامترها دارد. علاوه بر این، به دلیل ماهیت تورمی اقتصاد کشور، سازندگان با چالش های متعددی در اجرای پروژه ها روبه رو هستند و این مسئله ریسک عدم اجرای تعهدات را افزایش می دهد.

کارشناس ارشد بازار مسکن در پایان خاطرنشان کرد: در صورتی که یک سازوکار حقوقی و نظارتی دقیق برای اجرای این طرح در بورس کالا تعریف شود، می تواند به افزایش نقد شوندگی بازار مسکن کمک کند؛ اما پیش از اجرای چنین طرحی، لازم است سایر چالش های ساختاری بازار مسکن برطرف شود.

بر اساس این گزارش، کارشناسان بازار مسکن معتقدند که اگر دولت و بازار سرمایه با همکاری یکدیگر بتوانند چارچوبی شفاف برای اجرای طرح فروش متری مسکن طراحی کنند، این طرح می تواند علاوه بر جذب نقدینگی سرگردان، به تأمین مالی پروژه های عمرانی و تسهیل دسترسی خانوارها به بازار مسکن نیز کمک کند.

در نهایت، به نظر می رسد در شرایطی که فاصله میان درآمد خانوار و قیمت مسکن روزبه روز در حال افزایش است، احیای طرح هایی مانند فروش متری مسکن، می تواند مسیر تازه ای برای بازگرداندن امید به بازار مسکن باشد؛ البته به شرط آنکه پیش از هر اقدام عملی، سازوکار اجرایی دقیق، شفاف و قابل نظارتی برای آن تدوین شود.