تهران شهری که با جمعیتی بیش از 11 میلیون نفر و تراکم ساخت وساز بالا در مسیر توسعه قرار دارد، این روزها زیرسایه بحرانی ناشی از ساختمان های ناایمن گرفتار آمده است. گزارش های رسمی سازمان آتش نشانی تهران نشان می دهد تاکنون 78 هزار و 909 ساختمان ناایمن در پایتخت شناسایی شده اند که از این میان 60 ساختمان در وضعیت بحرانی قرار دارند.

به گزارش فرهیختگان، بخش عمده این بناها شامل واحدهای تجاری، مسکونی قدیمی، مراکز اقامتی، انبارها و چهار بیمارستان است که برخی از آن ها همکاری لازم را برای ایمن سازی هنوز آغاز نکرده اند. این آمار هرچند هشداردهنده است، تنها بخشی از واقعیت را نشان می دهد؛ چراکه ارزیابی فعلی بیشتر بر ایمنی در برابر آتش تمرکز دارد و شاخص های تاب آوری در برابر زلزله و تراکم جمعیتی، هنوز به شکل جدی لحاظ نشده است. تهران همان شهری که روزگاری نماد مدرن سازی و شتاب در توسعه شهری معرفی می شد، اکنون با واقعیتی مواجه است که چهره پشت رشد ظاهری آن را آشکار می کند؛ واقعیتی که در آن برج ها، پاساژها و مراکز تجاری در دل کوچه ها و خیابان هایی قدیمی سر برآورده اند، بی آنکه زیرساخت های حیاتی یا استانداردهای ایمنی آن ها همگام با این رشد تغییر کرده باشد.

در ظاهر، ساختمان ها هر روز بلندتر، براق تر و مدرن تر می شوند؛ اما پشت این نماهای شیشه ای و سنگی، شبکه ای از ناایمنی های ساختاری و مدیریتی شکل گرفته که می تواند در هر لحظه، فاجعه ای شهری بیافریند. در پایتختی که به گفته کارشناسان، روی کمربند لرزه خیز البرز قرار دارد، بحران ایمنی نه یک احتمال دور، بلکه تهدیدی بالفعل است. تهران در سال های اخیر شاهد حوادث متعددی بوده که از آتش سوزی های گسترده در مراکز تجاری گرفته تا فروریزش ساختمان ها، همگی یک پیام مشترک داشته اند؛ ضعف در نظام نظارتی، نبود سازوکار الزام آور و نادیده گرفتن اصول تاب آوری شهری. حتی پس از حادثه پلاسکو که زنگ هشدار ایمنی برای کشور را به صدا درآورد، روند اصلاح ساختاری در حوزه ایمنی ساختمان ها کند و پراکنده پیش رفت و هیچ تحول بنیادینی در رویکرد مدیریتی رخ نداد.

آمار رسمی سازمان آتش نشانی نشان می دهد هزاران ساختمان در رده پرخطر یا میان خطر قرار دارند و بخش زیادی از این بناها در مناطق پرتراکم و تجاری شهر واقع شده اند. نکته قابل توجه آن است که بسیاری از این ساختمان ها، برخلاف تصور عمومی، تنها شامل بناهای قدیمی نیستند، بلکه بخشی از ساختمان های نوساز نیز به دلیل بی توجهی به اصول ایمنی، مصالح غیراستاندارد یا تغییر کاربری غیرمجاز، در فهرست ناایمن ها قرار گرفته اند. این وضعیت نشانه ای است از شکاف میان قانون و عمل؛ جایی که مقررات ایمنی صرفاً در مرحله صدور پروانه رعایت می شود و پس از اتمام ساخت، کنترل و نگه داشت ایمنی به فراموشی سپرده می شود. از سوی دیگر فشار اقتصادی و افزایش هزینه های ایمن سازی، سبب شده بسیاری از مالکان، به ویژه در بافت های فرسوده و بازارهای قدیمی، از اجرای طرح های اصلاحی سر باز زنند.

در نتیجه، چهره امروز تهران، آمیزه ای از برج های مدرن با نماهای درخشان و ساختمان های فرسوده ای است که در برابر کوچک ترین حادثه ای آسیب پذیرند. کارشناسان حوزه شهرسازی معتقدند تداوم این وضعیت، تهران را به شهری ظاهراً توسعه یافته اما در باطن ناپایدار تبدیل کرده است. مسئله ایمنی در تهران، دیگر صرفاً دغدغه ای فنی برای مهندسان و آتش نشانان نیست، بلکه به یکی از چالش های اجتماعی و حکمرانی بدل شده است. در شهری با این تراکم جمعیت، فقدان برنامه ریزی دقیق برای ایمنی ساختمان ها، نه تنها امنیت ساکنان، بلکه پایداری اقتصادی و اجتماعی شهر را نیز تهدید می کند. در چنین شرایطی هر آتش سوزی یا حادثه کوچک می تواند به بحرانی گسترده بدل شود؛ چراکه زیرساخت های امدادی و مسیرهای دسترسی در بافت های متراکم پاسخگوی نیاز اضطراری نیستند. نکته نگران کننده تر اینجاست که نظام هشداردهی و نظارتی موجود نیز توان مقابله با حجم مشکلات را ندارد.

بسیاری از ساختمان های پرخطر، با وجود دریافت اخطارهای مکرر، همچنان به فعالیت خود ادامه می دهند و دستگاه های اجرایی، در نبود ابزار قانونی الزام آور، نمی توانند فعالیت آن ها را متوقف کنند. این چرخه معیوب، بحران ایمنی را از سطح فنی فراتر برده و به یک مسئله ساختاری در مدیریت شهری بدل کرده است؛ بحرانی که ریشه در تعارض منافع، ضعف قانون گذاری و کمبود هماهنگی میان نهادها دارد.

نمونه ای تازه از تلاش برای عبور از این چرخه، اقدام عملی شهرداری در پلمب دو مرکز تجاری شانزالیزه و آلومینیوم واقع در خیابان جمهوری اسلامی است. مهدی قمی، شهردار منطقه 11 تهران با اشاره به وضعیت ایمنی پاساژهای شانزه لیزه و آلومینیوم اعلام کرده بود: با توجه به اهمیت ایمنی شهروندان و لزوم رعایت استانداردهای ایمنی در اماکن عمومی و تجاری، پس از چندین مرحله تذکر وعدم همکاری مسئولان دو پاساژ مذکور، ناچار به پلمب آن ها شدیم؛ چراکه ایمنی شهروندان اولویت اصلی شهرداری است و هیچ گونه اغماضی در برابر تخلفات و خطرات احتمالی پذیرفته نخواهد شد.

این اقدام نشان می دهد هشدارهای آماری و مکرر تنها زمانی می توانند مؤثر باشند که با ابزارهای اجرایی واقعی همراه شوند و نمونه ای عینی از الزامات رعایت ایمنی در تهران به شمار می رود؛ اما در نهایت باید در نظر داشت تهران امروز بیش از هر زمان دیگر، به شفافیت، اراده مدیریتی و رویکردی جامع در ایمن سازی نیاز دارد. گزارش ها از افزایش تعداد ساختمان های ناایمن، نه نشانه کشف مشکل، بلکه گواه تداوم بحرانی است که سال ها در لایه های زیرین شهر جریان داشته است. اگرچه آمار رسمی از 60 ساختمان بحرانی سخن می گوید، واقعیت این است در شهری با این حجم از فرسودگی، ترافیک و زیرساخت های ناکارآمد، مرز میان ایمن و ناایمن چندان روشن نیست. در چنین وضعیتی، هر حادثه ای می تواند زنجیره ای از بحران ها را فعال کند و هر بی توجهی در سطح مدیریت شهری، پیامدهایی فراتر از یک منطقه یا محله بر جای گذارد.

یکی از اصلی ترین دلایل تداوم بحران، فقدان قوانین شفاف و الزام آور است. سخنگوی سازمان آتش نشانی تأکید دارد نبود چهارچوب قانونی کافی و همچنین عدم نظارت مستمر باعث شده ساختمان های قدیمی با تغییر کاربری های بدون رعایت ایمنی، همچنان در معرض خطر قرار داشته باشند، به عنوان مثال بازار تهران، با وجود بازدیدهای دوره ای و صدور اخطارهای متعدد، هنوز با مشکلات جدی در زمینه سیم کشی برق و اقدامات ایمنی مواجه است. علاوه بر اینها بسیاری از پروانه های کسب و فعالیت صنفی بدون بازدید از محل و بررسی ایمنی صادر می شوند و بازسازی یا اصلاح سیستم های ایمنی به صورت داوطلبانه یا تحت فشار قانونی انجام نمی گیرد. فقدان قوانین الزام آور، در کنارعدم آموزش عمومی و اطلاع رسانی کافی باعث شده ساکنان و مالکان حتی ساختمان های نوساز نیز نسبت به نگه داشت تجهیزات اطفای حریق بی توجه باشند.

سازمان آتش نشانی و شهرداری تهران، با تقسیم ساختمان ها به گروه های بحرانی، پرخطر، متوسط و کم خطر تلاش کرده اند از طریق نظارت، پیگیری قانونی و همکاری با مالکان، ایمنی را افزایش دهند. شهرداران نواحی موظف شده اند سالانه حداقل 10 ساختمان پرخطر را از وضعیت بحرانی خارج کنند، همچنین رؤسای ایستگاه ها موظف به شناسایی و گزارش ناایمنی ها هستند. بااین حال بسیاری از طرح ها و اقدامات در مرحله اجرایی بامانع مواجه شده و برخی مالکان همکاری لازم را ندارند. برخی اقدامات شامل نصب سیستم های اعلام و اطفای حریق، اصلاح تأسیسات برق، ایمن سازی ساختمان های بیمارستانی و صنعتی و الزام دریافت تأییدیه ایمنی از سازمان آتش نشانی برای فعالیت صنوف است.

با این وجود، سرعت اجرای این اقدامات به اندازه ای نیست که بتواند خطرات بالقوه ناشی از ساختمان های ناایمن را به طور کامل کاهش دهد. یکی از نمونه های ملموس بحران، ساختمان های تجاری مرکز شهر تهران است. بسیاری از مغازه ها و پاساژهای قدیمی، با دیوارهای نازک، سیم کشی های فرسوده وعدم دسترسی مناسب به مسیرهای فرار، ریسک قابل توجهی برای آتش سوزی و حوادث ناگهانی دارند. بررسی میدانی نشان می دهد حتی برخی واحدهای تازه و نوساز، به دلیل تراکم زیاد و استفاده از مصالح غیرمقاوم، در معرض خطر قرار دارند. به گفته کارشناسان مرکز تهران ترکیبی از ساختمان های تاریخی و مدرن است که هر دو نیازمند نظارت جدی و بازنگری در استانداردهای ایمنی هستند. اما با وجود آگاهی از این مسئله هنوز اقدام قابل قبولی صورت نگرفته است.

بازار تهران به عنوان قلب تجارت پایتخت، به رغم اهمیت اقتصادی، از نظر ایمنی در شرایط شکننده ای قرار دارد. بر اساس داده های سازمان آتش نشانی، 11 ساختمان در وضعیت بحرانی، 829 مورد پرخطر و 320 ساختمان میان خطی در این محدوده شناسایی شده اند. بسیاری از مالکان و بهره برداران هشدارهای مکرر آتش نشانی را نادیده می گیرند و طرح های ایمنی در پیچ وخم اداری متوقف مانده، به عنوان نمونه، طرح نصب مخازن آب در پنج نقطه بازار برای مقابله با آتش سوزی هیچ گاه اجرایی نشد؛ چراکه برخی نهادها حتی اجازه نصب یک تابلو برای آغاز پروژه را ندادند. وضعیت فیزیکی این ساختمان ها نیز چالش زاست؛ پشت بام ها مملو از کپسول های گاز و رستوران هایی که هزاران لیتر گاز مایع در طبقات بالا ذخیره کرده اند، خطر را دوچندان می کند. علاوه برآن، سیم کشی های برق فرسوده و شیروانی های قدیمی، ترکیب خطرناکی ایجاد کرده که حتی در غیاب آتش سوزی، تهدید بالقوه ای برای ساکنان و کسبه به شمار می رود.

یکی از نکات قابل توجه در بررسی ایمنی ساختمان ها، ناکافی بودن نوسازی به معنای واقعی است، حتی ساختمان های تازه ساز ممکن است در محیط های پرخطر یا تراکم بالا ساخته شوند و خود به منبع ریسک تبدیل شوند. به گفته کارشناسان، نوسازی صرف، تنها ظاهر ایمنی ایجاد می کند و بدون رعایت ظرفیت محیطی و الزامات فنی، همچنان خطرات جانی و مالی را افزایش می دهد. در سال 1392 مبحث سوم مقررات ملی ساختمان به روزرسانی و در سال 1395 ویرایش جدیدی بر مبحث سوم مقررات ملی ساختمان انجام و ساختمان هایی که از آن سال به بعد برای آن ها پروانه صادر شد، ملزم به رعایت قوانین سخت گیرانه تری در زمینه مقررات ایمنی شدند.

لزوم نصب سیستم اعلام و اطفای حریق، همچنین وجود منبع آب و لوله کشی برای اطفای حریق برای ساختمان های مسکونی 5 طبقه و بیشتر یکی از قوانین برای مهار خطرات ناشی از آتش سوزی هاست. با وجود این، ساختمان هایی با عمر بنای بیشتر فاقد این الزاماتند. بررسی های میدانی نشان می دهد برخی مالکان برای جلوگیری از تهدیدهای ایمنی، تنها به خرید بیمه آتش سوزی اکتفا می کنند و نسبت به نصب سیستم های اعلام و اطفای حریق یا نگه داشت آن ها اقدام نمی کنند. هزینه نصب سیستم اعلام و اطفای حریق برای یک ساختمان 7 طبقه با مساحت حدود 2000 مترمربع، نزدیک به یک میلیارد تومان برآورد می شود. این رقم، در مقایسه با هزینه های احتمالی ناشی از حوادث، قابل توجه نیست؛ بااین حال، ساختمان های قدیمی که قبل از سال 1395 ساخته شده اند، برای اجرای الزامات قانونی با مشکلات مالی و اجرایی مواجهند.

مراکز درمانی، به عنوان مراکزی حیاتی در مواقع بحران در شرایط ویژه ای قرار دارند. در حال حاضر تنها چهار بیمارستان شامل سینا، امام خمینی (ره)، شهدای یافت آباد و رسول اکرم (ص) در فهرست ساختمان های ناایمن باقی مانده اند و اقدامات ایمن سازی برای آن ها آغاز شده است. بخشی از این مراکز مراحل بازسازی و اصلاح تأسیسات را به پایان رسانده اند و برخی دیگر در حال تکمیلند. به گفته رییس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران سازمان آتش نشانی تهران با برگزاری جلسات منظم کارشناسی و ابلاغ دستورالعمل های ایمنی، بر روند اجرای اقدامات نظارت دارد و ایمن سازی مراکز درمانی از اولویت های اصلی این سازمان است. اما با درنظرگرفتن تراکم جمعیتی و حوادث مکرر در شهر تهران، حتی یک بیمارستان ناایمن نیز می تواند نگران کننده باشد.

اقتصاد شهر و ارزش دارایی ها نیز از پیامدهای مستقیم ساختمان های ناایمن متأثر می شود. ساختمان هایی که فاقد استاندارد ایمنی هستند، با کاهش سرمایه گذاری و افزایش بیمه پذیری محدود، از ارزش اقتصادی قابل توجهی برخوردار نیستند. از سوی دیگر هزینه های ناشی از تخریب، آتش سوزی و خسارت های انسانی هم برای دولت و هم برای جامعه، چندین برابر سرمایه گذاری اولیه در ایمن سازی است. کارشناسان هشدار می دهند هر تأخیر در اجرای برنامه های ایمن سازی، هزینه های انسانی و مالی را چندبرابر خواهد کرد. همچنین تحلیلگران حوزه مدیریت بحران معتقدند تاب آوری شهری تنها با اقدامات فنی و مهندسی حاصل نمی شود؛ مشارکت واقعی مردم، درک اجتماعی از خطر و همکاری نهادهای ذی ربط، لازمه کاهش آسیب پذیری است.

در واقع بدون تغییر نگرش عمومی نسبت به اهمیت ایمنی، اقدامات سازمانی و قانونی، حتی اگر کامل اجرا شوند، اثرگذاری بلندمدت نخواهند داشت. تهران شهری که هم در معرض آتش و هم زلزله است، برای کاهش خطر، نیازمند گفت وگوی مستمر میان مردم، مدیریت شهری و نهادهای تخصصی است. البته بحران ایمنی ساختمان ها تنها مسئله فنی و اقتصادی نیست؛ پیامدهای اجتماعی و فرهنگی آن نیز گسترده است. فقدان فرهنگ ایمنی، نادیده گرفتن هشدارها و اعتماد به شانس باعث می شود شهروندان به شکل مستقیم در معرض خطر قرار گیرند. علاوه برآن، بسیاری از واحدهای مسکونی در محله های قدیمی به دلیل تراکم بالای جمعیت، دسترسی محدود به خیابان های فرار و کمبود منابع، به یک قلمرو پرخطر تبدیل شده اند. آموزش عمومی و اطلاع رسانی مستمر، از ابزارهای اصلی کاهش آسیب پذیری است. کارشناسان معتقدند بدون ایجاد حساسیت اجتماعی نسبت به خطرات و الزامات ایمنی، اقدامات فنی و قانونی به تنهایی کافی نخواهد بود. در واقع، مشارکت مردم، کلید تاب آوری شهری است و می تواند سرعت واکنش و مدیریت بحران را به شکل چشمگیری افزایش دهد.

با وجود همه مشکلات، تجربه برخی ساختمان ها و مراکز درمانی نشان می دهد اجرای اصول ایمنی و تاب آوری شهری قابل دسترسی است. نمونه هایی که به صورت جامع سیستم های اعلام و اطفای حریق، مسیرهای فرار و آموزش پرسنل را اجرا کرده اند، نه تنها خطر حوادث را کاهش داده اند، بلکه اعتماد عمومی به مدیریت شهری را نیز افزایش داده اند. این تجربه ها نشان می دهد هماهنگی میان نهادهای تخصصی، الزام قانونی، همکاری مردم و سرمایه گذاری هدفمند، کلید موفقیت در ایجاد شهری تاب آور است. تهران با توجه به خطرات زلزله و تراکم جمعیتی بالا، نیازمند بهره گیری از این تجربه ها در مقیاس وسیع تر است. در نهایت، تهران نیازمند برنامه ای یکپارچه و عملیاتی است که جنبه های فنی، اقتصادی، اجتماعی و قانونی بحران را هم زمان پوشش دهد. این برنامه باید شامل نظارت مستمر، آموزش عمومی، الزام قانونی و مشارکت فعال مردم باشد تا از وقوع فاجعه احتمالی جلوگیری شود. در غیر این صورت، بحران ساختمان های ناایمن، نه یک هشدار، بلکه یک واقعیت تلخ در انتظار پایتخت خواهد بود.