یکی از ویژگی های مهم اقتصادهای موفق مقاومت و انعطاف پذیری در برابر شوک ها و بحران های گوناگون است. این ویژگی کشورها را قادر می سازد بحران ها و نوسانات اقتصادی را با حداقل آسیب پشت سر بگذارند.

به گزارش دنیای اقتصاد، در چنین شرایطی سیاست های اقتصادی، به ویژه سیاست های پولی و مالی، می توانند نوسانات را کاهش دهند و اقتصاد را در مسیر پایدار حفظ کنند. بنا بر تعریف سازمان تجارت جهانی، ثبات اقتصاد کلان به معنای توانایی کشور در حفظ مسیر مشخصی از سیاست های اقتصادی است که هم ثبات داخلی و هم ثبات خارجی را ارتقا دهد. ثبات داخلی شامل رشد اقتصادی مستمر، کنترل تورم و اشتغال کافی است، درحالی که ثبات خارجی به توازن تراز پرداخت ها و جلوگیری از نوسانات شدید نرخ ارز اشاره دارد. برای حفظ این ثبات، مجموعه ای از سیاست های هماهنگ پولی، ارزی، مالی و تجاری ضروری است.

رابطه میان ثبات مالی و ثبات اقتصاد کلان نیز از اهمیت زیادی برخوردار است، زیرا یک سیستم مالی باثبات می تواند منابع را به صورت کارآمد تخصیص دهد و از بروز بحران در سایر بخش ها جلوگیری کند. تجربه بحران مالی 2008 نشان داده که نوسانات مالی می تواند رشد اقتصادی را به شدت مختل کند. این رابطه به صورت دو سویه عمل می کند؛ به طوری که بی ثباتی کلان اقتصادی نیز می تواند عملکرد سیستم بانکی را با مخاطره مواجه سازد. تورم های بالا، نااطمینانی اقتصادی و رفتار غیر منطقی موسسات مالی از جمله تبعات چنین شرایطی هستند.

مطالعات جهانی نشان می دهد که جنگ و درگیری های داخلی ثبات اقتصاد کلان را تهدید کرده و پیامدهایی مستقیم بر رشد، تورم، نابرابری و اشتغال دارند. در شرایط جنگ، دولت ها ناچارند منابع محدود را صرف مدیریت تنش ها کنند و این امر اجرای اصلاحات تولیدی و سرمایه گذاری را از اولویت خارج می سازد. افزایش هزینه های دولت برای تجهیزات نظامی، فشار بر بودجه عمومی و تغییر ترکیب مخارج، موجب افزایش مالیات و محدود شدن منابع توسعه ای می شود. در نتیجه تورم بالا می رود، سیاست های پولی پیچیده تر می شوند و تخریب زیرساخت ها و فرار سرمایه ظرفیت تولید را کاهش می دهد. انباشت سرمایه دچار افت می شود و اثرات بلندمدت جنگ بر اقتصاد کشور ماندگار می ماند.

در مسیر حفظ ثبات اقتصادی در زمان جنگ، سیاست های اقتصادی نقشی تعیین کننده دارند. هدف بنیادین این سیاست ها جمع آوری و تخصیص بهینه منابع برای تأمین کالاها و خدمات ضروری است تا از نوسانات شدید قیمتی و تورم جلوگیری شود. سیاست های اقتصادی باید چشم انداز بلندمدت را نیز در نظر بگیرند و برنامه ای برای بازگشت کشور به شرایط عادی تدوین کنند. در این مسیر سرمایه گذاری و تأمین مالی تولید اهمیت ویژه ای دارد، زیرا بنگاه های اقتصادی بیشترین آسیب را در دوران جنگ متحمل می شوند. در مرحله پس از جنگ نیز اصلاح شیوه بودجه ریزی و حذف حمایت های گسترده، به نفع ارائه کمک های هدفمند به بخش های آسیب دیده، ضروری است.

پس از بحران همه گیری کرونا، اقتصاددانان به منظور سنجش تاب آوری کشورها در برابر بحران ها، سه شاخص اصلی را مورد بررسی قرار دادند: فضای بودجه ای، فضای پولی و فضای ذخیره ای. فضای بودجه ای توان رشد اقتصادی بدون تهدید ثبات قیمت ها را نشان می دهد و فضای مالی یا ظرفیت استقراض بیانگر توان جذب منابع بدون به خطر انداختن پایداری بدهی است. تاب آوری این فضا در کشورهایی با ذخایر ارزی بالا، درآمد سرانه مناسب، دسترسی به بازارهای مالی جهانی و نظام ارزی شناور بیشتر است، درحالی که کشورهایی با درآمد پایین، تحریم های شدید و نظام ارزی میخکوب، تاب آوری محدودی دارند. فضای پولی بیانگر توانایی بانک مرکزی در تحریک رشد اقتصادی بدون ایجاد تورم است و در کشورهایی با سیاست های ارزی انعطاف پذیر و بدهی پایین موفق تر عمل می کند. فضای ذخیره ای نیز میزان دسترسی به نقدینگی و ذخایر ارزی را برای مقابله با بحران ها مشخص می کند و کشورهایی با ذخایر بالا مقاومت بیشتری در برابر تنش های اقتصادی از خود نشان می دهند.