وضعیت منابع آب در خیلی از شهرهای کشور به ویژه مجموعه شهری تهران به فاز بحران حاد یا ورشکستگی شدید آبی رسیده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، کارشناسان حوزه حکمرانی آب و شهر در دو نشست تخصصی جداگانه، ریشه تشدید ناترازی آب را ناهماهنگی بین دستگاهی از جمله تصمیمات جزیره ای سه وزارتخانه در حوزه مسکن، آب و کشاورزی اعلام کردند. در تهران تراکم فروشی های چندین ساله باعث تاراج حجم استاتیک آبخوان ها شده است.

بزرگ ترین خطای ساختاری ایران حذف کامل منطق بازار از نظام تخصیص آب بوده است. این جمله، شاید کوتاه ترین پاسخ به تمام چالش های حوزه آب باشد.

در سال هایی که خشکی رودخانه ها و افت بی سابقه سطح آب های زیرزمینی به نشانه ای از بحران زیست محیطی بدل شده است، حکمرانی آب به یکی از اصلی ترین دغدغه های ملی تبدیل شده است.

نشست تخصصی چالش های فراروی حکمرانی منابع آب در ایران با حضور چهار کارشناس حوزه آب و برنامه ریزی به همین منظور برگزار شد. کارشناسان در این نشست، با رویکردی متفاوت اما هم راستا، از فروپاشی سازوکار تخصیص آب، ضعف سیاستگذاری و ناهماهنگی میان دستگاه ها سخن گفتند و مجموعه ای از راهکارهای اصلاحی را پیشنهاد کردند که از بازنگری در الگوی توسعه تا تقویت بازار آب و انتقال جمعیت به سواحل را دربرمی گیرد.

فرزام پوراصغر، رییس اسبق گروه توسعه پایدار سازمان برنامه و بودجه، سخنان خود را با مرور وضعیت جهانی منابع آب آغاز کرد و گفت: تقریبا هیچ کشوری از خطر کم آبی مصون نمانده است و روند مصرف در سراسر جهان ناپایدار است و ایران نیز در این جریان گرفتار شده است.

او بیان کرد: از 46 هزارمیلیارد مترمکعب آب شیرین موجود در جهان، تنها حدود 12 هزارمیلیارد مترمکعب پتانسیل آبی جهان است که در حال حاضر از حدود 6 هزارمیلیارد مترمکعب استفاده می شود و سهم ایران از این منابع کمتر از 130میلیارد مترمکعب برآورد می شود؛ که در حال حاضر به 103میلیارد مترمکعب کاهش پیدا کرده است. رقمی که به خوبی نشان می دهد کشور در مرز بحران قرار دارد.

این کارشناس حوزه آب، با استناد به داده های رسمی گفت: میانگین منابع تجدیدپذیر ایران از 130میلیارد مترمکعب در دهه های گذشته به 103میلیارد مترمکعب رسیده و پیش بینی می شود امسال به حدود 66میلیارد مترمکعب کاهش یابد.

به گفته او، این سقوط یعنی گذار از وضعیت نسبتا مطلوب، به مرحله ای که می توان آن را بحران حاد نامید. پوراصغر افزود: به ازای هر یک درجه افزایش دما، حدود 27میلیارد مترمکعب از منابع آبی کشور کاسته می شود و کاهش بارندگی نیز شرایط را وخیم تر کرده است.

او بخش عمده ای از بحران را به برداشت بی رویه از آب های زیرزمینی نسبت داد و گفت: حدود 160میلیارد مترمکعب از این منابع تخلیه شده است؛ رقمی معادل پنج برابر حجم دریاچه ارومیه. به بیان او، کشور در 699 دشت خود بیش از 422 دشت وضعیت بحرانی دارد که به معنای برداشت از ذخایر نسل های آینده است، از سوی دیگر، دهه هاست تصور می کنیم با سدسازی و شبکه کشی می توان بحران را حل کرد، درحالی که مساله اصلی مدیریت تقاضاست.

پوراصغر همچنین، به قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 اشاره کرده و بیان کرد: با واگذاری انحصاری مدیریت آب به دولت، نظام عرفی و بومی حکمرانی منابع از میان رفت.

به گفته او، این تمرکزگرایی و حذف سازوکارهای محلی سبب شد مردم از چرخه تصمیم گیری کنار گذاشته شوند.

این کارشناس در ادامه از ناهماهنگی بین وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی سخن گفته و افزود: این دوگانگی مانع بزرگ اصلاح است. درحالی که یکی متولی طرح های آبخیزداری در بالادست است، دیگری شبکه های آبیاری را در پایین دست اداره می کند و این دو حوزه عملا با یکدیگر ارتباط موثر ندارند.

او سپس به چرخه معیوب فقر و تخریب محیط زیست اشاره کرده و گفت: در جوامعی که در قاعده هرم اجتماعی تحت فشار هستند، تصمیم گیری بلندمدت ممکن نیست. فقر باعث می شود مردم به منابع پایه متکی تر شوند، این منابع فرسوده می شوند، مهاجرت افزایش می یابد و نهایتا حاشیه نشینی در شهرها گسترش پیدا می کند.

او هشدار داد که بدون حل مساله فقر روستایی، هیچ سیاست پایداری در حوزه آب دوام نخواهد آورد. پوراصغر در پایان چند پیشنهاد اجرایی از تغذیه مصنوعی سفره های زیرزمینی و بازگشایی مسیرهای طبیعی آب گرفته تا تمرکززدایی در ساختار مدیریتی، کاهش ضایعات 30 تا 35 درصدی محصولات کشاورزی، بازنگری در قوانین و گسترش آموزش عمومی ارائه کرد. به باور او، کشور نیازمند بازتعریف الگوی توسعه است، زیرا با الگوی فعلی نمی توان مسیر پایداری را ادامه داد.

محسن موسوی خوانساری، پژوهشگر حکمرانی آب، سخنان خود را با تشبیهی ساده آغاز کرد و گفت: همان گونه که خون در بدن باید میان قلب و سایر اعضا به درستی توزیع شود، منابع آب نیز نیازمند مدیریتی هماهنگ و منصفانه اند. مدیریت یکپارچه منابع آب باید به صورت واقعی پیاده شود و روسای حوضه های آبریز باید اختیارات کافی داشته باشند تا هیچ رانت یا فشار سیاسی بر تصمیم های آنان اثر نگذارد.

او به سند امنیت غذایی کشور مصوب 1401 اشاره کرد و آن را از جامع ترین اسناد ملی دانست.

به گفته او، این سند شامل 22 بند است که هر بند به دستگاهی تخصصی مربوط می شود؛ از توسعه گلخانه ها تا نوسازی تجهیزات برداشت محصول.

موسوی خوانساری بیان کرد: اگر تنها ده درصد از کشت های فصلی بهینه شوند یا ضایعات کشاورزی کاهش یابد، می توان تفاوتی محسوس در تعادل منابع و مصارف آب ایجاد کرد. حتی به روزرسانی کمباین ها به تنهایی قادر است تا ده درصد تولید گندم را افزایش دهد و نیاز به منابع آبی جدید را کاهش دهد.

او سپس بر لزوم تقسیم دقیق منابع آب در سطح هر حوضه آبریز تاکید کرد و گفت: باید سهم محیط زیست و تالاب ها ابتدا جدا شود و پس از آن باقی مانده منابع به صورت عادلانه میان کشاورزی و سایر بخش ها توزیع گردد. با این حال چنین نظامی هنوز در ایران استقرار نیافته و اختلاف میان بالادست و پایین دست همچنان ادامه دارد.

موسوی خوانساری بخش دیگری از سخنان خود را به توزیع نابرابر جمعیت اختصاص داد و گفت: تمرکز شدید جمعیت در شهرهایی مانند تهران، اصفهان و مشهد، فشار مضاعفی بر منابع آبی این مناطق وارد کرده است. سیاست انتقال جمعیت و سرمایه گذاری به سواحل جنوبی و منطقه مکران باید به صورت جدی دنبال شود، اما این انتقال بدون ایجاد زیرساخت و مشوق اقتصادی امکان پذیر نیست. در صورت فراهم شدن بسترهای لازم، سرمایه گذاران و خانوارها به صورت طبیعی به سمت مناطقی می روند که مزیت های جدیدی پیدا کرده اند.

او افزود: در غیاب سیاست های فعال آمایشی، جمعیت همچنان به سمت کلان شهرهای پرمصرف مهاجرت خواهد کرد و بحران آب در آن مناطق تشدید می شود. به باور او، حکمرانی آب بدون حکمرانی سرزمین ممکن نیست و تا زمانی که نظام برنامه ریزی فضایی کشور اصلاح نشود، هیچ برنامه ای در حوزه آب به نتیجه نخواهد رسید.

در ادامه محمدعلی حامدی، فعال حوزه آب، سخنان خود را با سه گزاره اساسی درباره حکمرانی آب آغاز کرد. نخست آنکه منابع آب کشور محدود است و این محدودیت باید مبنای سیاستگذاری قرار گیرد.

او در این باره گفت: در سال جاری حجم آب تجدیدپذیر ایران حدود 60میلیارد مترمکعب بوده است و پس از تخصیص بخشی به شهرها و صنعت، سهم کشاورزی تنها حدود 40میلیارد مترمکعب باقی می ماند؛ رقمی که تناسبی با سطح زیر کشت فعلی ندارد.

دومین گزاره از دید او، به تمرکز نامتوازن جمعیت در فلات مرکزی مربوط می شود. به گفته حامدی، حدود 70 تا 80 درصد جمعیت کشور در پهنه ای زندگی می کنند که از نظر منابع آبی فقیر است. این تمرکز ریشه ای تاریخی دارد و از نگرانی های ژئوپلیتیک ایران در قرون گذشته ناشی شده است؛ نگرانی هایی که از مرزهای ناامن با عثمانی و روس تا حضور استعمار انگلیس امتداد داشته اند

. او تاکید کرد اگر ایران بخواهد جمعیت را به مناطق پرآب منتقل کند، ناگزیر باید امنیت پایدار در پیرامون مرزهای خود ایجاد کند.

سومین گزاره به جامعه مصرف کننده بازمی گردد. حامدی گفت: در ایران حدود هشت میلیون بهره بردار کشاورزی وجود دارد که حیاتشان به آب وابسته است، اما هیچ نهاد موثری برای گفت وگو و تعامل با آنان وجود ندارد. دولت تنها زمانی با این گروه مواجه می شود که بحران اجتماعی بروز می کند.

به باور او، حذف تعاونی های تولیدی پس از انقلاب یکی از اشتباهات ساختاری بوده است، زیرا این نهادها می توانستند پل ارتباطی میان دولت و جامعه بهره بردار باشند.

حامدی در ادامه بیان کرد: ایران سرزمین کشاورزی نیست و نباید خود را با تمدن های آبی چون بین النهرین مقایسه کند. او ایران را سرزمین ترانزیت، گردشگری و صنعت دانست و گفت: پافشاری بر خودکفایی 90 درصدی در محصولات غذایی با ظرفیت آبی کشور سازگار نیست. امنیت غذایی مفهومی مهم است، اما تحقق آن باید بر پایه واقعیت منابع شکل گیرد، نه شعارهای خودکفایی، زیرا این امر آسیب زا است.

به باور او، حکمرانی آب نه تنها مساله فنی یا مدیریتی بلکه مساله ای اجتماعی است که باید با بازآفرینی نهادهای میانجی و بازتعریف نقش دولت در تعامل با جامعه حل شود.

حسین کرمی، معاون امور آمایش سازمان برنامه و بودجه، سخنانش را با بررسی نقش اقتصاد و بازار در مدیریت منابع آغاز کرد و گفت: بزرگ ترین خطای ساختاری ایران حذف کامل منطق بازار از نظام تخصیص آب بوده است. وقتی کالایی به این ارزشمندی به قیمت صفر عرضه می شود، هیچ مدیریتی بر آن موثر نخواهد بود.

به گفته او، ابزارهای پلیسی و محدودکننده توان کنترل مصرف را ندارند و تنها از طریق سازوکارهای اقتصادی، به ویژه قیمت گذاری واقعی، می توان رفتار مصرف کنندگان را اصلاح کرد.

او مثال زد که در مناطق حاشیه ای تهران و کرج، چاه های کشاورزی اکنون به ویلاباغ ها منتقل شده و به جای تولید محصول، آب صرف پرکردن استخرها و فضای سبز می شود. این نوع مصرف را نمی توان با برخورد سلبی مهار کرد. به باور موسوی، راه حل در پذیرش این واقعیت است که آب کالایی اقتصادی است و باید هزینه آن متناسب با ارزشش تعیین شود.

او سپس به مساله استفاده از آب دریا اشاره کرده و گفت: انتقال آب شیرین شده به فلات مرکزی به معنای ارسال یک سیگنال غلط به نظام تخصیص است. این اقدام در ابتدا برای صنعت توجیه پذیر جلوه می کند، اما در ادامه با ایجاد تقاضای کاذب برای آب شرب، ساختار توزیع را بر هم می زند.

او افزود: وقتی آبی با کیفیت مناسب از کنار جامعه ای عبور می کند، نمی توان انتظار داشت مردم در برابر آن مقاومت کنند.

در ادامه کرمی به تغییرات سطح آب دریای خزر نیز پرداخت و گفت: طی سه سال اخیر، هر سال حدود 23 سانتی متر افت تراز گزارش شده است؛ پدیده ای که می تواند در 20 سال آینده بخش بزرگی از سواحل شمالی را دگرگون کند.

او افزود که در استان گلستان، در برخی مناطق تا دو کیلومتر عقب نشینی آب رخ داده و با وجود این، طرح های پرورش میگو همچنان با اتکا به رانت های غیراقتصادی ادامه دارد.

به باور او، نابرابری شدید در توزیع جمعیت و منابع آبی ریشه اصلی بحران است. برای نمونه، خوزستان با 6میلیون نفر جمعیت و 35میلیارد مترمکعب آب در کنار کردستان با تنها یک و نیم میلیون نفر جمعیت و هفت میلیارد مترمکعب آب، نشان دهنده عدم تعادل در این حوزه است.

کرمی گفت: برنامه آمایشی ملی باید جمعیت را به مناطق پرآب هدایت کند. تهران، اصفهان و مشهد به دلیل بازار گسترده، قادرند هر نوع فعالیتی را در خود جذب کنند و همین ویژگی سبب شده همه منابع از سراسر کشور به سوی آن ها سرازیر شود.

او گفت: تا زمانی که دولت در توزیع جمعیت و فعالیت مداخله نکند، سرمایه گذاری در مناطق کم آب فلات مرکزی ادامه خواهد یافت و حتی پروژه های صنعتی، منابع دریا را نیز به درون کویر خواهند کشید.

کرمی در جمع بندی دیدگاه خود گفت در بخش آب باید بازار تقویت شود تا مصرف بهینه شکل گیرد، اما در بخش آمایش سرزمین دولت باید نقش فعال تری ایفا کند و ترمز گسترش فعالیت های آب بر در مناطق مرکزی را بکشد.

به باور او، توسعه پایدار زمانی محقق می شود که عقلانیت اقتصادی و برنامه ریزی فضایی در کنار هم قرار گیرند.

نشست تخصصی موسسه عالی آموزش و پژوهش برنامه ریزی و مدیریت، تصویری از نظام حکمرانی آب در ایران ترسیم کرد که همزمان با بحران زیست محیطی، بحران ساختاری را نیز بازتاب می دهد. کاهش منابع تجدیدپذیر از 130 به حدود 66میلیارد مترمکعب، برداشت 160میلیارد مترمکعب از آب های زیرزمینی، تمرکز جمعیت در مناطق خشک، ضعف هماهنگی میان دستگاه ها و بی توجهی به سازوکارهای اقتصادی، محور مشترک سخنان کارشناسان بود.

راهکارهای ارائه شده شامل تمرکززدایی در مدیریت، بازگشت به نظام های محلی، تقویت بازار آب، انتقال جمعیت به سواحل، بازنگری در الگوی کشاورزی و بازتعریف نقش دولت در توزیع فعالیت هاست. آنچه از مجموع دیدگاه ها برمی آید، ضرورت گذار از سیاست های واکنشی به حکمرانی هوشمند و بین بخشی است؛ حکمرانی ای که به جای مقابله با بحران، ظرفیت سازگاری و تاب آوری را در کشور تقویت کند. همه کارشناسان در نهایت بر این باور بودند که فرصت اصلاح کوتاه است.

اگر تغییر در نگرش و ساختار مدیریتی امروز آغاز نشود، بحران آب فردا نه فقط زیست بوم، بلکه آینده توسعه و امنیت ایران را نیز با خود خواهد برد.