فرارو-طی هفته های اخیر، موضوع هدفمندی یارانه ها، تعیین دهک های برخوردار و محروم و نوع پرداخت یارانه نقدی، از جمله موضوعات پرتکرار در مجلس و دولت است. اما این موضوعات بیش از آن که محل تلاقی افکار باشد به فضای اختلافات بین دولت و نمایندگان تبدیل شده است. روز سه شنبه 6 آبان ماه، وزیر کار با حضور در مجلس در خصوص نظام هدفمندی یارانه ها توضیحاتی را به نمایندگان ارائه داد.

به گزارش فرارو، احمد میدری گفت طبق مصوبه مجلس باید 27 میلیون نفر از دریافت یارانه حذف شوند که تاکنون حدود 7 میلیون نفر از فهرست یارانه بگیر ها حذف شده اند. او درباره شناسایی افراد برای حذف یارانه افزود: به افراد گفته می شود که بر پایه اطلاعات ما سطح درآمدشان چقدر است، چنانچه اعتراضی به میزان درآمد خود داشتند ما بازدید میدانی انجام خواهیم داد، اما اگر آن فرد اطلاعات نادرست داده باشد، بر اساس قانون هدفمندی یارانه ها یارانه های دریافتی قبلی اش باید مسترد شود.

علی قنبری، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفتگو با فرارو به تحلیل و بررسی این موضوع پرداخته که اساس نظام پرداخت یارانه در کشور به درستی اجرا می شود یا خیر.

علی قنبری به فرارو گفت: نظام یارانه ای در ایران، از آغاز تا امروز، بیش از این که ابزاری برای عدالت اجتماعی باشد، به سازوکاری ناکارآمد برای بازتوزیع منابع ملی و تثبیت نارضایتی عمومی تبدیل شده است. در دهه 1380 که هدفمندی یارانه ها جدی شد، استدلال رسمی آن بود که با حذف یارانه های پنهان و پرداخت نقدی مستقیم به خانوارها، صرفه جویی در مصرف انرژی اولیه و منابع منطقی تر خواهد شد. اما در عمل، آنچه رخ داد نه تنها تحقق عدالت نبود، بلکه تضعیف بنیان های اقتصادی، افزایش تورم و شکل گیری یک اقتصاد وابسته به پرداخت های دولتی بود. امروز پس از حدود پانزده سال از اجرای قانون هدفمندی یارانه، دولت چهاردهم در ادامه سیاستی حرکت می کند که نه به رشد کمک کرده و نه ضعف اقتصادی را کاهش داده است.

وی افزود: بر اساس آن چه آقای میدری رسما اعلام کرده در حال حاضر حدود 75 میلیون نفر از جمعیت کشور یارانه می گیرند و این در حالی است که بر اساس آمار رسمی، دهک های بالای درآمدی، یعنی حدود 20 درصد جمعیت، سهم بزرگی از مصرف انرژی، کالاهای اساسی و خدمات دولتی را در اختیار دارند، اما همچنان بخشی از آن ها در نظام یارانه ای باقی مانده اند. دولت های مختلف تلاش کرده اند این پرداخت ها را هدفمند و دهک های پردرآمد را حذف کنند، اما هیچ گاه این اتفاق به شکل واقعی رخ نداده است. یکی از دلایل اصلی آن، ضعف آماری و ناتوانی در شناسایی دقیق دهکهاست. من در این زمینه با آقای میدری مخالفم که تصور می کنند، شناسایی دهک های ضعیف یا غیرضعیف را با دقت انجام می دهند. حقیقت این است که داده های درآمد ایرانیان در سامانه های مختلف پراکنده و ناقص است. بسیاری از داده ها نیز غیرشفاف است و شاخص های تعیین دهک ها نیز چندان روشن نیست. این که فقط روی شاخص هایی مانند ارزش خودرو، متراژ خانه یا تراکنش های بانکی تصمیم گیری شود، منطقی نیست و تصویر درستی ارائه نمی دهد.

این اقتصاددان در ادامه گفت: بر اساس گزارش های رسمی بانک مرکزی، دهک دهم (پردرآمدترین دهک) حدود 14 برابر دهک اول درآمد دارد. این فاصله در مناطق شهری حتی بیشتر است. با این حال، در اجرای طرح های اخیر یارانه معیشتی، هنوز بیش از 50 درصد از خانوارهای دهک نهم و دهم یارانه دریافت می کنند. به بیان دیگر، دولت در عمل هنوز به طور مشخص موفق نشده که جامعه هدف خود را از جامعه غیرهدف جدا کند. این ناکارآمدی نه تنها باعث اتلاف منابع شده ، بلکه باعث بی اعتمادی عمومی نسبت به سیاست های سلامت شده است. اما از دید من ریشه مشکل، شدیدتر از ضعف شناسایی دهک هاست. کل فلسفه پرداخت یارانه نقدی، از دید من اشتباه است چرا که این سیستم معتقد است دولت می تواند با تزریق پول به خانوارها، فشار تورمی یا درآمدی را جبران کند. در اقتصادی که رشد بهره وری منفی، تورم ساختاری بالا، و وابستگی شدید به واردات کالاهای اساسی دارد، این سیستم جواب نمی دهد. بر اساس محاسبات مرکز پژوهش های مجلس، اجرای مرحله اول هدفمندی یارانه ها در سال 1389 منتهی به چاپ بیش از 40 هزار میلیارد تومان پول جدید شد. این رقم تا سال 1402 بیش از ده برابر شده است. نتیجه آن رشد نقدینگی، کاهش ارزش پول ملی و انتقال بار فشار به دهک های پایین است. به عبارت ساده، همان گروه هایی که قرار بود از یارانه منتفع شوند، در واقع قربانی تورم ناشی از آن شدند.

وی افزود: یارانه نقدی عملاً به ابزاری سیاسی تبدیل شده است. هر دولت برای حفظ محبوبیت یا جلوگیری از نارضایتی، از حذف یا اصلاح آن پرهیز می کند. حتی زمانی که منابع مالی کسری دارد، دولت ها سعی می کنند از بانک مرکزی استقراض کنند تا پرداخت ها انجام شود. این وابستگی سیاسی به یارانه، یکی از ساختارهای اصلی آسیب زا در سیستم اصلاح ساختار بودجه و مهار تورم است. در واقع، دولت ها می دانند که حذف یا کاهش یارانه، هزینه سیاسی دارد، بنابراین به سیاستی ادامه می دهند که از نظر اقتصادی زیان بار از نظر سیاسی موقتاً آرامش بخش است.تجربه های موفق در اصلاح یارانه ها نشان می دهد که شرط اصلی موفقیت نظام یارانه، شفافیت و اعتماد عمومی است.راه حل واقعی، از دید من، نه در پرداخت نقدی بیشتر بلکه در اصلاحات اقتصادی ساختاری است. بله. دهک های پایین نیازمند حمایت اند، اما این حمایت باید برای خدمات اجتماعی و دسترسی به آموزش، بهداشت و خدمات اجتماعی باشد، نه پرداخت های ماهانه بی اثر. تداوم وضعیت فعلی به معنای هدررفت سالانه ده ها میلیارد دلار از منابع کشور، استمرار تورم دو رقمی و قفل شدگی اقتصاد در چرخه فقر و نارضایتی است.