کارشناسان حقوقی در پاسخ به پرسش مخاطبان درباره مستند قانونی جرم غیبت از خدمت وظیفه عمومی اعلام کردند که مطابق ماده یک قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، تنها جرایم مربوط به افراد نظامی در دادگاه های نظامی بررسی می شود.

به گزارش میزان، از آنجا که کارکنان وظیفه پیش از آغاز خدمت، نظامی محسوب نمی شوند، رسیدگی به اتهام غیبت یاعدم معرفی در موعد مقرر بر عهده مراجع قضایی عمومی است. همچنین مجازات فرار از خدمت طبق مواد 59 و 60 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح تعیین می شود و نحوه رسیدگی نیز بر اساس آیین نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی انجام می گیرد.

پرسش یکی از مخاطبان وکیل آنلاین درخصوص مستند قانونی جرم غیبت از انجام خدمت وظیفه عمومی:

با توجه به اختلاف محاکم درباره مستند قانونی جرم غیبت از انجام خدمت وظیفه عمومی (سربازی) خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.

با توجه به ماده یک قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب، 1382 دادگاه های نظامی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی کلیه افراد نظامی رسیدگی می کنند وکارکنان وظیفه، طبق بند و همین ماده ازتاریخ شروع خدمت تا پایان آن، فرد نظامی محسوب می شوند و مادام که شروع به خدمت نکرده، فرد نظامی تلقی نمی شوند و رسیدگی به جرایم ارتکابی آنان؛ از جمله عدم معرفی مشمولین خدمت وظیفه عمومی در مهلت یا موعد مقرر قانونی به عنوان غایب و ارتکاب بزه غیبت از خدمت سربازی بر عهده مراجع قضایی عمومی است.

با توجه به اینکه بزه موضوع بند 2 ماده 58 قانون خدمت وظیفه عمومی نیز قبل از شروع به خدمت تحقق مییابد و مرتکب در زمان ارتکاب، فرد نظامی محسوب نمی شود و در حقیقت بزه غیبت از خدمت وظیفه عمومی است که مقنن مرتکب آن را به عنوان فراری محسوب نموده است، در مراجع قضایی عمومی مورد رسیدگی قرار می گیرد و مجازات فرار از خدمت هم در مواد 59 و 60 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح تعیین شده است؛ لذا مجازات مرتکبین بزه موضوع بند 2 ماده 58 اصلاحی قانون خدمت وظیفه عمومی نیز مطابق همین مواد تعیین می شود.

از طرف دیگر با توجه به آنچه در بند اولاً آورده شد، ترتیب رسیدگی به بزه غیبت از خدمت وظیفه عمومی موضوع بند 2 ماده 58 قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب، 1363 مطابق با آیین نامه اجرایی این قانون است.