باتوجه به اینکه معاون ارزی بانک مرکزی اخیراً در نشستی از تثبیت ارز 28500 برای کالاهای اساسی خبر داد و عنوان کرده بود؛ «نرخ 28500تومانی ارز برای کالاهای اساسی همچنان حفظ خواهد شد و برنامه‌ای برای افزایش آن نداریم، البته ممکن است با سیاست‌های دولت تعدیلات جزیی در برخی کالاها صورت گیرد، اما در مجموع نرخ‌های مرکز مبادله تا پایان سال ثابت خواهد ماند.»،

اما به‌نظر می‌رسد با توجه به صحبت‌های امروز رییس سازمان برنامه و بودجه، زمزمه‌های حذف ارز 28500تومانی در بودجه سال 1405 نیز شنیده می‌شود، بااین‌حال، پیش از هر تصمیمی لازم است مشخص شود؛ آیا واقعاً ارز ترجیحی به هدف خود یعنی کاهش هزینه تولید و مصرف اصابت نمی‌کند؟

تبعات حذف ارز 4200تومانی برای حذف ارز 28500تومانی هم تکرار می‌شود؟

این پرسش یادآور استدلال‌هایی است که پیش از حذف ارز 4200تومانی در دولت سیزدهم نیز مطرح می‌شد. پس از اجرای آن سیاست و شوک تورمی ناشی از آزادسازی نرخ ارز، دولت ناگزیر به تغییرات گسترده در تیم اقتصادی خود شد. در نخستین ماه‌های پس از جهش نرخ ارز، صالح‌آبادی رییس‌کل وقت بانک مرکزی ـ که از مدافعان اصلی حذف ارز ترجیحی بود ـ برکنار شد و محمدرضا فرزین جایگزین او شد؛ در حالی که مأموریت اصلی وی تثبیت نرخ ارز و بازگشت ارز ترجیحی این‌بار با نرخ 28500 تومان بود. این چرخش سیاستی، پرسشی جدی را در افکار عمومی ایجاد کرد: اگر تخصیص ارز ترجیحی خطا بود، چرا تنها چند ماه بعد همان سیاست در قالب جدید بازتولید شد؟

این روند تغییر تنها به بانک مرکزی محدود نشد؛ در فروردین‌ماه سال بعد، هم‌زمان با بحران در تأمین بازار کالاهای اساسی، وزیر جهاد کشاورزی نیز از سمت خود کنار رفت و رییس وقت سازمان برنامه و بودجه به‌عنوان مهم‌ترین حامی حذف ارز ترجیحی، جابه‌جا شد.

حبوبات به‌دلیل حذف ارز 28500تومانی با تورم 60درصدی رکورد زد

اما جدای از یادآوری تبعات حذف ارز 4200تومانی، رشد سرسام‌آور قیمت حبوبات و اقلام اساسی در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که آثار حذف تدریجی ارز 28500تومانی نیز در حال نمایان شدن است. طبق گزارش مرکز آمار، نرخ تورم سالانه گروه سبزیجات و حبوبات در تیرماه 1404 به رکورد بی‌سابقه 66 درصد رسیده است. از ابتدای سال تاکنون، قیمت کالاهایی مانند قند، شکر و حبوبات بیش از 50 درصد افزایش یافته و این افزایش، اثر دومینویی بر سایر اقلام نیز داشته است.

بر اساس مصوبه دولت در 12 اردیبهشت 1403 به‌استناد بند «الف» تبصره 14 قانون بودجه، برخی کالاهای اساسی از جمله شکر، کره، حبوبات، چای، کاغذ و لاستیک از شمول ارز 28500تومانی خارج شدند. مقایسه این مصوبه با تصمیم مشابه دولت در اردیبهشت 1402 نشان می‌دهد که دامنه حذف ارز ترجیحی از کالاهای اساسی در حال گسترش است. کالاهای یادشده که سهم مهمی در سفره خانوار دارند، اکنون باید با نرخ مبادله‌ای تأمین شوند؛ اقدامی که مستقیماً به افزایش قیمت آن‌ها در بازار منجر شده است،

به این ترتیب، تبعات حذف تدریجی ارز ترجیحی 28500تومانی امروز بدون نیاز به مقایسه با تجربه ارز 4200تومانی قابل مشاهده است؛ چرا که آثار آن در رشد شدید قیمت حبوبات، قند و شکر و سایر کالاهای پرمصرف خانوار آشکار شده است.

حذف ارز 4200تومانی، مرغ 30هزارتومانی را 100 تومان کرد

در بخش دیگری از این موضوع، اصابت ارز ترجیحی به زنجیره تولید مرغ نیز محل بحث است. تجربه حذف ارز 4200تومانی در سال 1401 نشان داد قیمت مرغ از حدود 30 هزار تومان به بیش از 100 هزار تومان افزایش یافت، این در حالی است که بیش از 70 درصد هزینه تمام‌شده مرغ مربوط به نهاده‌های دامی است و قیمت این نهاده‌ها پس از جایگزینی ارز 28500تومانی به‌جای 4200، حدود 7 برابر رشد کرده است.

هم‌اکنون تنها 36درصد از هزینه‌های مرغ با ارز 28500تومانی است

بررسی‌های برخی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز نشان می‌دهد تنها 36 درصد هزینه تولید مرغ با ارز ترجیحی تأمین می‌شود و بخش عمده نهاده‌ها با نرخ ارز آزاد خریداری می‌شود؛ به همین دلیل، هرگونه نوسان در نرخ آزاد به‌سرعت در قیمت مرغ منعکس می‌گردد. طبق آمار وزارت جهاد کشاورزی، اصابت ارز ترجیحی در تولید دام و طیور محدود است؛ زیرا دام کشور سالانه به حدود 80 میلیون تن خوراک نیاز دارد که فقط 17 درصد آن از طریق سامانه بازارگاه با نرخ ارز ترجیحی تأمین می‌شود و تولیدکنندگان ناچارند مابقی را از بازار آزاد بخرند.

به‌نظر می‌رسد پیش از تصمیم به حذف نهایی ارز 28500تومانی در بودجه سال آینده، باید به این پرسش اساسی پاسخ داده شود؛ آیا حذف ارز ترجیحی در شرایط تداوم تورم بالا و تحریم‌های اقتصادی، به‌معنای بازتولید همان خطای سیاستی گذشته نیست؟

اگر ارز ترجیحی به برنج تخصیص داده شده و هم‌اکنون مشاهده می‌شود که قیمت آن تناسبی با نرخ ارز تخصیص داده‌شده نیست، آیا بهتر نیست علت را در زنجیره توزیع و یا سوءاستفاده‌های احتمالی در فرایند خرید و واردات آن جست‌وجو کرد؟

تجربه حذف ارز ترجیحی 4200تومانی و بعد از آن تجربه جهش قیمت کالاهای مشمول ارز 28500تومانی به‌خوبی نشان می‌دهد که هر گونه شوک به نرخ ارز رسمی قطعاً تبعات تورمی سنگینی را خواهد داشت.

انتهای پیام/