در نشستی راهبردی، اتاق وضعیت اقتصاد و معیشت با حضور دبیران شوراهای امر به معروف و نهی از منکر ادارات کل امور مالیاتی، صنعت، معدن و تجارت، بازرسی کل استان تهران و دیگر دستگاه های اقتصادی پایتخت، به میزبانی ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران تشکیل شد.

به گزارش فرارو، این نشست با هدف ایجاد هماهنگی میان نهادهای اقتصادی و نظارتی در زمینه مقابله با فرارهای بزرگ مالیاتی، رسیدگی به رسوب پرونده ها، و استفاده از ظرفیت های مردمی در مطالبه گری اقتصادی برگزار شد؛ اقدامی که نشان از ورود جدی ستاد امر به معروف و نهی از منکر به حوزه حساس و کلیدی عدالت اقتصادی و شفافیت مالی دارد.

در این جلسه، روح الله مؤمن نسب دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران، صادق صیادی رییس امور مجلس ستاد کشور، آرش اکبری معاون طرح و برنامه ستاد استان، و سهیل کیارش معاون اجتماعی و دستگاه های اجرایی ستاد استان حضور داشتند.

از دیگر حاضران می توان به محمد سالاریه (سربازرس و دبیر شورای امر به معروف و نهی از منکر بازرسی کل استان تهران)، غلامرضا امیدی (دبیر شورای امر به معروف و نهی از منکر اداره کل صمت استان تهران)، داود فراهانی (دبیر شورای امر به معروف و نهی از منکر اداره کل اقتصاد و دارایی استان تهران)، سید علی بنی هاشمی (اداره کل امور مالیاتی شرق استان تهران)، عبدالله تقوی (اداره کل امور مالیاتی غرب تهران)، ابراهیم نانکلی (اداره کل امور مالیاتی مرکز تهران)، سید محمود بیات غیاثی (رییس واحد مبارزه با فرار مالیاتی جنوب استان تهران) و فرشید آیرمی (معاون مالیاتی غرب استان تهران) اشاره کرد.

در این نشست، روح الله مؤمن نسب با تشریح فلسفه نظارت همگانی و اصل هشتم قانون اساسی، بر لزوم اجرای سه گانه نظارتی نظارت مردم بر دولت، نظارت مردم بر مردم و نظارت دولت بر مردم تأکید کرد:

وی با بیان اینکه فرار مالیاتی یکی از منکرات بزرگ اقتصادی است، تصریح کرد: این پدیده هر سه بعد نظارت را تضعیف می کند و فشار آن در نهایت بر دوش اقشار ضعیف جامعه وارد می شود.

بررسی رسوب پرونده های مالیاتی کلان، رسیدگی به اعتراضات و گزارش های مردمی، مسدودسازی مسیرهای فرار مالیاتی گسترده، تقویت همکاری میان دستگاه های نظارتی و اقتصادی و استفاده حداکثری از ظرفیت های مردمی در مطالبه گری و گزارش تخلفات از محورهای اصلی جلسه عنوان شده است.

در پایان این نشست، اعضا بر ایجاد یک پایگاه مشترک برای هماهنگی مستمر میان ستاد امر به معروف و نهادهای اقتصادی تأکید کردند تا مصوبات و گزارش های مردمی به صورت منظم پیگیری و به نتیجه برسد.

به گزارش روابط عمومی ستاد امر به معروف و نهی از منکر تهران، این اقدام به عنوان نقطه عطفی در مواجهه با مفاسد اقتصادی و نمونه ای از تلفیق نظارت هوشمند حاکمیتی و مطالبه گری مردمی معرفی شد؛ پیامی روشن به فراریان مالیاتی و مفسدان اقتصادی که از این پس، هیچ حاشیه امنی برای تخلف و سوءاستفاده وجود نخواهد داشت.