بنابراین گزارش, ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار یکی از مهم‌ترین شاخص‌های توسعه اقتصادی است. کارشناسان اقتصادی معتقدند که اشتغال، حلقه اتصال تولید، رفاه اجتماعی و کاهش فقر است. به‌ویژه در سال‌های اخیر، با افزایش جمعیت جوان کشور، نیاز به برنامه‌های منسجم اشتغال‌زایی بیش از گذشته احساس می‌شود.

به گفته مسئولان، سالانه حدود یک میلیون نفر وارد بازار کار می‌شوند و در صورت نبود بسترهای جذب این نیروها، بیکاری، فقر و آسیب‌های اجتماعی افزایش خواهد یافت.

به گزارش سایت طلا, در سال‌های اخیر، دولت منابع قابل توجهی را تحت عنوان تسهیلات اشتغال‌زایی، وام‌های کارآفرینی و حمایت از طرح‌های کوچک و متوسط اختصاص داده است؛ اما نبود نظام نظارتی دقیق و ارزیابی مستمر موجب شده بخشی از این منابع به طرح‌های غیرواقعی یا ناکارآمد اختصاص یابد.

کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که اگر وام‌ها به جای ایجاد شغل واقعی صرف خرید کالاهای مصرفی یا فعالیت‌های واسطه‌گری شود، انحراف منابع مالی نه‌تنها مانع تحقق اهداف اشتغال‌زایی می‌شود، بلکه موجب بازتولید نابرابری‌های اقتصادی خواهد شد.

برخی کارشناسان اعلام می کنند, در بسیاری از استان‌ها، طرح‌های اشتغال بعد از دریافت تسهیلات بدون نظارت رها می‌شوند؛ در حالی که اگر ارزیابی پروژه‌ها در مقاطع مختلف انجام شود، هم منابع حفظ می‌شود و هم اعتماد عمومی به سیاست‌های اشتغال‌زایی تقویت خواهد شد. متقاضیان در مسیر اشتغال مشکلات فراوانی مانند بروکراسی طولانی و پیچیدگی دریافت مجوزهای کسب‌وکار؛نبود آموزش کافی در حوزه مهارت و مدیریت مالی؛عدم شفافیت در شرایط دریافت و بازپرداخت وام‌های اشتغال؛نبود بازار فروش برای محصولات تولیدی پس از شروع فعالیت و در مواردی بازده پایین سرمایه‌گذاری نسبت به هزینه‌های اولیه دارند.

به گزارش سایت طلا, کارشناسان سه راهکار اصلی را برای اصلاح مسیر اشتغال‌زایی پیشنهاد می‌دهند که شامل ایجاد نظام پایش مستمر بر تخصیص و مصرف منابع؛ توانمندسازی متقاضیان از طریق آموزش مهارتی و مالی پیش از پرداخت وام و ایجاد زنجیره پشتیبانی بازار و فروش برای طرح‌های خرد و متوسط است.

به گفته آنان، توجه به این محورها نه‌تنها بازده اقتصادی طرح‌های اشتغال را افزایش می‌دهد، بلکه از انحراف منابع و ناامیدی متقاضیان جلوگیری می‌کند.

بنابراین گزارش, اشتغال‌زایی زمانی ثمربخش خواهد بود که از مرحله تخصیص بودجه تا نظارت پس از اجرا به‌صورت دقیق و شفاف مدیریت شود. جوانان و کارآفرینان، موتور محرک اقتصاد ملی‌اند و اگر در مسیر دستیابی به شغل با موانع اداری، مالی و آموزشی روبه‌رو شوند، نه‌تنها فرصت‌های توسعه از دست می‌رود، بلکه منابع کشور نیز در مسیرهای غیرمولد هدر خواهد رفت.

سید مالک حسینی, معاون اشتغال وزارت کار درباره جزییات تسهیلات اشتغالزایی می گوید:سال گذشته 100 همت منابع برای مشاغل خرد و کوچک در نظر گرفته شده که اشتغال زیر20نفر داشتند. این منابع از منابع داخلی بانک ها بود که حدود70 درصد جذب شد. یعنی70 همت پارسال پرداخت شد. بیش از 440هزار فقره تسهیلات پرداخت شد. تقریبا بود 140میلیون تومان بابت هر فقره تسهیلات.

وی ادامه داد: این سیاست‌های دولت برای حمایت از مشاغل خرد و کوچک است در مورد مشاغل بزرگ تسهیلات و تامین مالی، یک بخش کار است. اگر بازار وجود داشته باشد و نقد شوندگی در بازار بالا باشد، بازگشت سرمایه سریع‌تر اتفاق بیفتد، آن بنگاه مقاوم می‌شود. بحث این است که ما سیاست‌هایمان، دروازه‌های مالی در حوزه سیاست‌های بانکی در راستای تامین مالی تولید اگر باشد که بنگاه بتواند به منابع لازم و ارزان قیمت به قیمت مناسب نگویم ارزان قیمت، به قیمت مناسب دسترسی پیدا کند، طبیعتاً بنگاه می‌تواند سر پا بماند. این سیاستی که شما بگویید صرفاً برای مشاغل خرد بگذاریم و یا برای مشاغل بزرگ. ساخت بازار ما نشان می‌دهد که هر کدامشان با شکست مواجه می‌شود. اینها باید همزمان پیش برود.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال، در این نشست اعلام کرد: افزایش سقف تسهیلات خوداشتغالی با همکاری بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت کشور، پس از سه سال وقفه به مرحله اجرا رسیده است

وی افزود: برای برخی رسته‌های منتخب که تفاهم‌نامه همکاری میان دستگاه‌های اجرایی، وزارت کار و بانک مرکزی منعقد شده است، سقف تسهیلات از 300میلیون تومان به 350میلیون تومان به ازای هر نفر افزایش یافته است.

به گفته دکتر حسینی، تسهیلات کارفرمایی در قالب پشتیبانی از مشاغل خانگی و سایر اشکال اشتغال‌زایی نیز از 4میلیارد تومان در سال گذشته به 5میلیارد تومان افزایش یافته است. همچنین در حوزه صنایع خلاق، دانش‌بنیان و فناور، سقف تسهیلات اشتغال‌زایی انفرادی به 900میلیون تومان رسیده است.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال تأکید کرد: هرچند دوره بازپرداخت تسهیلات از 84ماه به 60ماه کاهش یافته است، اما با توجه به شرایط تورمی و هزینه‌های بالای راه‌اندازی کسب‌وکار، افزایش سقف تسهیلات اقدامی مؤثر برای تقویت بنیه مالی کارآفرینان به‌شمار می‌رود و انتظار می‌رود در سال‌های آینده نیز با نرخی منطقی تداوم یابد

مسعود بیگی, مدیرکل دفتر نظارت و هماهنگی طرح‌های کارآفرینی و اشتغال در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم, هم درباره تسهیلات اشتغال با اشاره به اینکه در سال 1403 و 1404 تسهیلات تکلیفی حدود 100همت تکلیف بانک ها بوده است که بانک مرکزی مشخص کرده است، گفت: این 100همت به دو بخش تقسیم می شود. 40 همت در اختیار استان‌ها به صورت مساوی قرار می گیرد که استانداری ها درباره آن تصمیم می گیرند و 60همت هم در اختیار نهادهای حمایتی قرار دارد.

بیگی گفت: از ابتدای 1403 تا انتهای سال تقریباً‌55 درصد این منابع جذب شد و ما مصوبه ای از شورای عالی اشتغال توسط رییس جمهور گرفتیم تا پایان تیر ماه 1404 منابع 1403را ادامه دادیم, یعنی طی تفاهمی با بانک مرکزی مقرر شد,‌منابع 1403 که جذب نشده بود, تا پایان تیر ماه 1404 جذب شود. بنابراین منابع 1403 تا همین چند ماه پیش ادامه داشت,حدود 70درصد جذب منابع داشتیم. یعنی از 105همت تقریباً‌ حدود 70همت جذب منابع از تسهیلات خرد داشتیم.امسال هم حدود اعتبار تسهیلات خرد حدود100همت است که توزیع ملی و استانی آن انجام شده است و در حال ثبت نام متقاضیان هستیم.

وی افزود: عمده بانک ها دولتی در پرداخت تسهیلات خرد همکاری لازم را داشته اند, می توان گفت اگر عدم همکاری بوده است از سوی بانک های خصوصی شکل گرفته است.

انتهای پیام/