لیلا علی کرمی در اعتماد نوشت: هر بار که خبر پرونده های آزار زنان منتشر می شود، جامعه برای چند روز ملتهب می شود. موجی از خشم، اندوه و همدردی فضای عمومی را پر می کند، هشتگ ها داغ می شوند، مقام ها وعده می دهند و رسانه ها چند روزی به موضوع میپردازند.

اما همان طور که در سال های گذشته بارها دیده ایم، پس از مدتی سکوت و فراموشی دوباره حاکم می شود؛ تا حادثه بعدی. این چرخه تلخ و تکرار شونده، نشان از یک خلأ عمیق دارد: نبود قانون جامع و بازدارنده ای که بتواند از زنان در برابر خشونت، به معنای واقعی کلمه، حمایت کند.

در حالی که در بسیاری از کشورها خشونت علیه زنان به عنوان مساله ای ملی شناخته شده و برای آن قوانین ویژهای تصویب شده است، در ایران هنوز پس از سال ها بحث و وعده، قانون مشخص و جامعی برای این موضوع وجود ندارد. لایحه ای که با عنوان تأمین امنیت زنان در برابر خشونت از بیش از 13 سال پیش در حال تدوین و اصلاح است، همچنان به تصویب نهایی نرسیده و سرنوشت آن نامعلوم است.

در روزهای اخیر زهرا بهروزآذر، معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده از پیگیری لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت که به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است، خبر داد. با این حال، بهروزآذر توضیح داده است که فرآیند بررسی لایحه در مجلس فعلا متوقف شده تا دولت و نمایندگان بتوانند به توافق برسند و اطمینان حاصل شود که متن نهایی دارای بازدارندگی لازم و منطبق با کرامت انسانی مندرج در قانون اساسی است.

او تأکید کرده: اگر به این نتیجه برسیم که لایحه از قدرت بازدارندگی کافی برخوردار است و چرخه خشونت را به طور کامل شناسایی کرده، قطعا روند بررسی مجددا از سر گرفته خواهد شد .

او همچنین از تدوین دستورالعملی خبر داده که بخشی از آن از لایحه فعلی اقتباس شده است تا برخی ماموریت ها از طریق دستگاه های اجرایی موجود پیش برود. اما او نیز به درستی هشدار داده که به هیچ وجه نمی توان مطمئن بود که با تصویب یک سند در دولت، پیشگیری از خشونت در خانه های مردم محقق می شود.

این گفته بهروزآذر واقعیتی انکارناپذیر را یادآوری می کند: قانون، هر چقدر هم دقیق و جامع باشد، بدون فرهنگ سازی و آموزش نمی تواند ریشه خشونت را بخشکاند. خشونت علیه زنان تنها محصول ضعف قوانین نیست؛ بلکه نتیجه سال ها باورهای غلط، تبعیض های نهادینه شده و ناآگاهی از حقوق انسانی و اجتماعی زنان و مردان است.

برای پیشگیری از خشونت، باید همزمان در دو مسیر حرکت کرد؛ اصلاح ساختار قانونی و تغییر فرهنگ عمومی. قانون می تواند رفتار را کنترل کند، اما فرهنگ است که نگرش را تغییر می دهد. اگر در جامعه هنوز زن در جایگاه برابر انسانی با مرد دیده نمی شود، اگر خشونت خانگی مساله خانوادگی تلقی می شود و اگر قربانی خشونت باید شرمگین باشد، نه خشونتگر، هیچ قانونی به تنهایی کافی نخواهد بود.

در همین راستا، بهروزآذر تأکید کرده است که بخش مهمی از لایحه و دستورالعمل های دولت، نگاهی فرهنگی و آموزشی دارد.

او گفته است: این فرآیند تدریجی است و به آموزش های گسترده نیاز دارد؛ از مهارت گفت وگو و حل تعارض گرفته تا کنترل خشم و به رسمیت شناختن حقوق متقابل زن و مرد.

این سخنان، هرچند درست و ضروری است، اما نباید باعث شود که فرهنگ سازی جایگزین قانونگذاری شود. قانون، چارچوب الزام آور است و فرهنگ سازی، مکمل آن. اگر آموزش، آگاهی بخشی و اصلاح نگرش ها در جامعه بدون ضمانت های قانونی صورت بگیرد، تأثیرش کوتاه مدت و محدود خواهد بود. همان طور که آموزش قوانین راهنمایی و رانندگی بدون جریمه و برخورد قانونی نمی تواند نظم در جاده ها را تضمین کند، آموزش مهارت های زندگی و احترام به حقوق زنان نیز بدون پشتوانه قانونی نمی تواند مانع خشونت شود.

قانون مجازات اسلامی در مواردی به برخورد با خشونت پرداخته، اما این برخورد پراکنده و ناکافی است. بسیاری از انواع خشونت علیه زنان، به ویژه خشونت خانگی، آزارهای روانی یا اقتصادی، هنوز در قوانین ما تعریف و جرم انگاری نشده اند.

در مواردی نیز که قانون وجود دارد، مجازات ها بازدارنده نیستند و مسیر پیگیری حقوقی برای قربانیان دشوار و پرهزینه است. از سوی دیگر، در نبود قانون خاص، نهادهای اجرایی و قضایی نیز وظیفه مشخصی برای حمایت از زنان قربانی ندارند. در نتیجه، زنان خشونت دیده معمولا یا در سکوت رنج می برند یا در فرآیندهای پیچیده قضایی دوباره آسیب می بینند.

در بسیاری از کشورها، ازجمله ترکیه، اسپانیا، تونس و فرانسه، قانون ویژه ای برای مقابله با خشونت مبتنی بر جنسیت تصویب شده است. این قوانین نه تنها مجازات را تعریف می کنند، بلکه ساز و کارهای حمایتی، روانی و اجتماعی برای زنان قربانی فراهم می سازند، ماموران ویژه آموزش دیده را برای رسیدگی به پرونده های خشونت در نظر می گیرند و دولت را موظف به گزارش دهی و شفافیت می کنند. در ایران نیز لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت می تواند نخستین گام در همین مسیر باشد؛ به شرط آنکه به درستی تصویب و اجرا شود و به یک دستورالعمل اداری تقلیل نیابد.

جامعه ایران امروز، بیش از هر زمان دیگری نیازمند صداقت و اراده جدی در این زمینه است. وعده ها و طرح ها - تا زمانی که به قانون الزامآور تبدیل نشوند - تنها آرامش موقتی به افکار عمومی می دهند. هر بار که لایحه تأمین امنیت زنان به تعویق می افتد، معنایش این است که هزاران زن دیگر در برابر خشونت، بی پناه می مانند.

در کنار قانونگذاری، آموزش های عمومی، برنامه های رسانه ای، اصلاح کتاب های درسی و تقویت مهارت های ارتباطی در خانواده باید به صورت هماهنگ دنبال شود. فرهنگ سازی بدون قانون، بی ریشه است و قانون بدون فرهنگ سازی، بی اثر. تصویب قانون تأمین امنیت زنان در برابر خشونت، تنها مطالبه فعالان حقوق زنان نیست؛ ضرورتی اجتماعی و انسانی است. قانونی که هم ضمانت اجرا داشته باشد، هم نهادهای حمایتی را تقویت کند و هم زمینه آموزش و آگاهی را در جامعه گسترش بدهد.

دولت چهاردهم و مجلس شورای اسلامی اکنون در موقعیتی حساس قرار دارند: فرصتی برای پایان دادن به سال ها تعلل و برای آغاز دورهای تازه از مسوولیت پذیری در قبال امنیت زنان. باید از چرخه فراموشی عبور کنیم و به جای سوگواری های مقطعی، به اصلاح ساختارها بیندیشیم. اگر قانون و فرهنگ دست در دست هم بدهند، می توان امیدوار بود که روزی در این سرزمین، خشونت علیه زنان نه خبر روز باشد، نه واقعیت هر روز.