گروه ویژه اقدام مالی (FATF) روز جمعه بیانیه ای را صادر و عنوان کرد با اینکه این گروه برای رفع کاستی ها تعامل دوباره را با ایران شروع کرده اما همچنان کشور ما را تا زمانی که برنامه اقدام خود را به طور کامل اجرا کند در لیست سیاه باقی خواهد گذاشت؛ و همین صدای منتقدان اصولگرای دولت را بلند کرده که ما گفته بودیم که حتی با پیوستن به FATF، باز آن ها سنگ جلوی پای ما خواهند انداخت.

به گزارش هم میهن، 26 مهر، یعنی تنها 6 روز قبل از بیانیه گروه ویژه اقدام مالی، رییس مجلس قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده (کنوانسیون) بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم یا همان CFT را به رییس جمهور ابلاغ کرده بود و طبیعی است در این مدت کوتاه نه دولت ایران می توانست اقدامات خود را در راستای این قانون اجرایی کند و نه این گروه می توانست بر اساس رفتار ایران در خروج کشور از لیست سیاه اقدامی کند. CFTکنوانسیون بین المللی است که به منظور مقابله با تأمین مالی تروریسم توسط سازمان ملل متحد تصویب شده است.

سردبیر روزنامه کیهان هم که سوژه جذابی برای ستون گفت و شنود پیدا کرده، به طعنه عنوان کرد که چقدر گفته شد که در تعریف FATF و CFT از گروه های تروریستی؛ سپاه و حزب الله و انصارالله و حشدالشعبی عراق و همه گروه های مقاومت تروریست محسوب می شوند ولی به خرج شان نرفت که نرفت. و در انتها این لطیفه بی مزه را هم ضمیمه کرده: یارو می گفت یکی از اعضای فامیل ما خیلی بد خبر است! هر وقت تلفن می کند، اول پیراهن مشکی را می پوشیم و بعد جواب تلفنش را می دهیم!

پیوستن ایران به کنوانسیونCFT، پس از سال ها کش و قوس در نهایت در جلسه نهم مهرماه در مجمع تشخیص مصلحت نظام، آن هم به صورت مشروط تصویب شد. محسن دهنوی، سخنگوی مجمع درباره شروط ایران گفته بود: مجلس برای تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم، بند و شرطی گذاشته بود که ایران به مفاد این کنوانسیون در چارچوب قانون اساسی عمل می کند.

مجمع تشخیص، شرط دیگری هم اضافه کرد که جمهوری اسلامی در چارچوب قانون اساسی و قوانین داخلی خودش به این کنوانسیون عمل خواهد کرد. بر این اساس اگر مفادی از این کنوانسیون با قوانین داخلی جمهوری اسلامی تعارض داشته باشد، آنچه ملاک عمل خواهد بود، قوانین داخلی جمهوری اسلامی است؛ بنابراین مجمع تشخیص با این دو شرط با الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم موافقت کرد.

این یکی از نقاطی است که گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه خود به آن اشاره کرده و ایران را همچنان در فهرست کشورهای با ریسک بالا باقی نگه داشته است. این گروه عنوان کرده: اف ای تی اف در ادامه به گزارش اخیر ایران درباره تصویب کنوانسیون پالرمو (کنوانسیون ملل متحد علیه جرائم سازمان یافته فراملی) اشاره کرده و یادآور شده است که قیدهای اعلام شده از سوی تهران در زمان پیوستن به این کنوانسیون بیش از اندازه گسترده است و اجرای داخلی آن با استانداردهای این نهاد همخوانی ندارد.

همچنین گروه ویژه اقدام مالی ایران را یک کشور تحت تحریم های سازمان ملل اعلام کرد و گفته مطابق استانداردهای FATF موظف به مقابله با ریسک های تامین مالی اشاعه (proliferation financing) ناشی از ایران است.

گروه ویژه اقدام مالی همچنین به تعهد ایران در زمان دولت حسن روحانی اشاره کرده و گفته: ایران در سال 2016 تعهد سیاسی سطح بالایی را برای اجرای برنامه اقدام ارائه داده بود، اما از آن زمان تاکنون بخش عمده ای از تعهدات خود را انجام نداده است. بر این اساس، از فوریه 2020، اف ای تی اف از کشورهای عضو خواسته است که اقدامات مقابله ای مؤثری را علیه ایران به اجرا بگذارند و این روند تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد داشت.

در پایان نیز این گروه، اقدامات زیر را از ایران خواستار شده است:

1. جرم انگاری مناسب تامین مالی تروریسم، از جمله حذف معافیت برای گروه های مشخص که در تلاش برای پایان اشغال خارجی، استثمار و نژادپرستی هستند. 2. شناسایی و مسدودسازی دارایی های تروریستی مطابق با قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل. 3. اطمینان از اجرای نظام شناخت مشتری (CDD) کافی و قابل اجرا. 4. نشان دادن نحوه شناسایی و مجازات ارائه دهندگان خدمات انتقال پول/ارزش بدون مجوز توسط مقامات. 5. تصویب و اجرای کنوانسیون تامین مالی تروریسم (TF) مطابق استانداردهای FATF و اطمینان از اجرای کنوانسیون پالرمو مطابق با استانداردهای FATF و روشن کردن توانایی ارائه کمک های قضایی متقابل. 6. اطمینان از اینکه مؤسسات مالی انتقال های بانکی را با اطلاعات کامل فرستنده و گیرنده تایید می کنند.

آنچه بیشتر از همه به چشم می آید بحث حق تحفظ ها از سوی ایران است که می توان گفت باعث شده برخی مفاد لوایح تصویب شده کارایی نداشته باشد که به نظر می رسد FATF هم بر روی آن ها حساس شده است و باید در آینده اعتماد بین المللی را در این خصوص اعمال کرد و با شفاف سازی در تراکنش های مالی و اصلاح رویه های بانکی این اعتماد را ایجاد کرد.

در همین خصوص، هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم در گفت وگویی به این پرسش پاسخ داده که چرا ایران همچنان در لیست سیاه FATF باقی مانده و گفته: از همان زمان طرح مجدد موضوع بررسی کنوانسیون های پالرمو وCFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام بارها تاکید کردیم، خروج از لیست سیاه FATF موضوع زمان بری است و با توجه به اینکه اولین جلسه ما با FATF بعد از 6 سال برگزار شد، فرآیند این موضوع عملاً آغاز شده است و تا اجرای کامل برنامه اقدام ادامه خواهد داشت و این که از قول مرکز اطلاعات مالی، این گونه فضاسازی می شود که مقرر بود با تصویب پالرمو و CFT از لیست سیاه FATF خارج شویم قویاً تکذیب و اعلام می دارم مرکزاطلاعات مالی رویکرد فنی، حرفه ای و واقع بینانه در عادی سازی پرونده کشور با FATF را از همان ابتدای کار رعایت کرده است و بر آن اصرار دارد و تحت تاثیر فشارهای رسانه ای قرار نخواهد گرفت.

او افزود: بارها اعلام کردیم که خروج از لیست سیاه FATF منوط به اجرای کامل برنامه اقدام کشور است. این در حالی است که از 41 بند برنامه اقدام صرفاً 17 بند به سرانجام رسیده است و تصویب و اثبات نحوه اجرای کنوانسیون های پالرمو و CFT نیز دو بند از بندهای برنامه اقدام را شامل می شود. لیکن پیگیری های فنی و حقوقی مرکز در تصویب کنوانسیون های دوگانه، از دو جنبه مهم است، اولاً این که FATF در بیانیه های خود از سال 1398 به بعد بر تصمیم گیری به تعلیق اقدامات تقابلی علیه ایران بعد از تصویب و الحاق به این دو کنوانسیون اشاره کرده بود.

ثانیاً عدم تصویب این دوکنوانسیون، بهانه به کشورهای مخالف ما در جلوگیری از اجماع سازی های مورد نیازمان در سطح دنیا داده بود و باید این بهانه گرفته می شد و از صندلی اتهام بلند می شدیم.

خانی عنوان کرد: برای جلسه مهرماه به دلیل عدم تودیع CFT در سازمان ملل، صرفاً گزارش تصویب پالرمو را ارائه کردیم و در قسمت اثبات چگونگی اجرای این قانون با وجود شرط های گذاشته شده توسط مجلس شورای اسلامی، در چهار شرط مستنداتی ارائه کردیم که قانون داخلی ما از مواد هدف در کنوانسیون پالرمو قوی تر است و به همین دلیل شرط اجرا در چارچوب قانون داخلی را گذاشته ایم و در یک شرط به دلیل کلی بودن و هدف قراردادن تمام کنوانسیون، دفاع هیئت ایرانی مورد پذیرش قرار نگرفت و مقرر شد در جلسات بعدی، مستندات تکمیلی توسط ایران ارائه شود.

او گفت: مجلس روی کنوانسیون پالرمو شرط گذاشته است که از نظر جمهوری اسلامی ایران کنوانسیون پالرمو خدشه ای به حق مشروع و پذیرفته شده ملت ها یا گروه های تحت استعمار و اشغال خارجی برای مبارزه با تجاوز و اشغال گری و اعمال حق تعیین سرنوشت وارد نخواهد کرد و این سوال توسط کشورهای مختلف در جلسه FATF مطرح شد که اگر برای ایران محرز شد که یکی از این گروه ها، جرایم سازمان یافته فراملی نظیر قاچاق سلاح یا قاچاق مواد مخدر انجام دادند، شرط گذاشته شده بر روی کل کنوانسیون چگونه مانع عدم اجرای آن در ایران نمی شود و به دلیل این که پاسخ حقوقی نماینده وزارت امور خارجه برای اعضا قانع کننده نبود، موضوع به بررسی بیشتر و ارائه پاسخ تکمیلی توسط ایران موکول و عملاً قسمت اثبات اجرایی بودن کنوانسیون در برنامه اقدام کشور کامل نشد و به همین دلیل در بیانیه FATF به گسترده بودن شروط کنوانسیون اشاره شده است.