معاون بانک مرکزی گفت: بانک ها و مؤسساتی که از نسبت های نظارتی و بهداشت سلامت بانکی دور شوند حتما تأمین مالی آن ها غیرتورمی و با کیفیت نیست؛ بنابراین از ادامه فعالیت آن ها جلوگیری خواهد شد.

به گزارش ایسنا، اگر بانکی به سمت اصلاح وضعیت نرود و از اراده لازم برای اصلاح ساختار ترازنامه ای خود برخوردار نباشد، باید در فرایند گزیر قرار گیرد و در نهایت منحل شود.

محمد شیریجیان با بیان اینکه دور باطل مسیر تورمی بانک ها و مؤسسات مالی ناتراز از تأمین مالی بی کیفیت آغاز می شود ، اظهار کرد: اگر بانکی از شاخص های نظارتی مناسبی همچون نسبت کفایت سرمایه، نسبت مطالبات غیرجاری و نسبت پوشش نقدینگی برخوردار باشد، بستر مناسبی برای اجرای مؤثر سیاست های پولی خواهد داشت. اما در مقابل، اگر بانک ها نسبت های نظارتی مناسبی نداشته باشند، به عامل اختلال در سیاست های پولی تبدیل می شوند.

وی افزود: یکی از مهم ترین ابزارهای بانک های مرکزی برای اجرای سیاست های پولی و کنترل تورم، استفاده از ابزار نرخ سود است. بانک های ناتراز با افزایش نرخ سود سپرده، خروج نقدینگی بیشتری خواهند داشت ولی از آنجا که دارایی هایشان نقدپذیر نیست، نمی توانند سود پرداختی را از محل درآمد خود تأمین کنند و در نتیجه به اضافه برداشت از بانک مرکزی روی می آورند؛ این روند منجر به افزایش پایه پولی، نقدینگی و در نهایت تورم می شود.

شیریجیان تصریح کرد: در استفاده از ابزار نرخ سپرده قانونی نیز اگر بانکی ذخایر مازاد کافی نداشته باشد، این سیاست که باید اثر انقباضی داشته باشد، به برداشت از منابع بانک مرکزی و افزایش پایه پولی و تورم منجر می شود.

وی گفت: وقتی بانکی بیش از 300 همت اضافه برداشت از بانک مرکزی دارد، آثار سوء تورمی آن را همه مردم کشور تحمل می کنند؛ بنابراین چنین بانکی یا باید برنامه اصلاحی ارائه دهد یا در صورت نداشتن اراده اصلاح، وارد فرایند انحلال شود تا چشمه افزایش نقدینگی و تورم خشک شود.

معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: براساس استانداردهای بین المللی، نسبت کفایت سرمایه بانک ها 13 درصد است، اما در کشور ما حداقل آن هشت درصد تعیین شده است. وقتی نسبت کفایت سرمایه بانکی منفی 600 درصد باشد، ادامه فعالیت آن اثر مخرب بر سیاست های پولی دارد.

او افزود: بانکی که به دلیل اضافه برداشت موجب افزایش حداقل 300 همت پایه پولی شده یا زیان انباشته بیش از 500 همت دارد، نمی تواند کسب وکار سالمی باشد، زیرا با پرداخت سود سپرده بالا موجب خروج نقدینگی و خلق دارایی های غیرمولد شده است.

شیریجیان در پایان تأکید کرد: بانک مرکزی ساماندهی بانک ها و مؤسسات اعتباری را در دستور کار دارد. اگر بانکی مسیر احیا و اصلاح خود را با هماهنگی بانک مرکزی تعریف کند، از حمایت برخوردار می شود؛ اما اگر اراده ای برای اصلاح نداشته باشد، باید در فرایند گزیر و در نهایت انحلال قرار گیرد تا از تأثیر منفی بر سیاست های اقتصادی جلوگیری شود.

در مجموع، وی تاکید کرد: سیاستگذار پولی باید بانک ها را ملزم به ارائه برنامه بازسازی کند تا نسبت های نظارتی خود را احیا کنند، وگرنه بانک های ناتراز باید منحل شوند تا ثبات پولی و کنترل تورم حفظ شود.