سخنگوی صنف جایگاه داران اعلام کرد که در مصوبه جدید دولت، سوخت بر اساس پیمایش تنها برای خودروهای ناوگان عمومی اختصاص می یابد تا عدالت در مصرف برقرار شود. این تصمیم بخشی از برنامه جامع تأمین و تخصیص حامل های انرژی شبکه حمل و نقل کشور است که با همکاری سازمان برنامه و بودجه، وزارتخانه های نفت، کشور، صنعت و معدن، سازمان محیط زیست و سازمان ملی استاندارد تدوین شده است.

به گزارش ایسنا، هدف اصلی این برنامه رفع ناترازی بنزین، بهینه سازی مصرف سوخت، ایجاد تنوع در سبد سوختی، اجرای تکالیف قانونی مانند قانون هوای پاک و تأمین امنیت انرژی بخش حمل و نقل است. سیاست های کلیدی شامل ترکیب بهینه حمل و نقل بار و مسافر، تعیین سبد کمی و کیفی سوخت، تولید و واردات خودروهای سبک و سنگین، بازسازی و نوسازی ناوگان، کنترل قاچاق سوخت و برقی سازی ناوگان است.

رضا نواز، سخنگوی صنف جایگاه داران، با اشاره به اینکه مصوبه از نظر کارشناسی قابل قبول است، گفت که اجرای آن مرحله ای و با زمان بندی مشخص طراحی شده و تمامی دستگاه ها در تدوین آن مشارکت داشته اند. وی افزود که تحلیل دقیق مصوبه هنوز ارائه نشده و بسیاری از اخبار منتشرشده رسانه ای و حدسی است.

یکی از نکات مهم مصوبه، اختصاص سوخت بر اساس پیمایش است تا خودروهای کم فعال سوخت اضافی دریافت نکنند و خودروهای پرکار محدودیت نداشته باشند. همچنین توجه به بنزین سوپر وارداتی، توسعه ایستگاه های شارژ برقی، ورود خودروهای برقی و اصلاح خودروهای فرسوده در نظر گرفته شده است.

نواز تاکید کرد که جایگاه ها با نرخ فعلی بنزین و گازوییل در زیان هستند؛ به عنوان مثال، در فروش گازوییل دولت تنها 85 تومان به جایگاه ها پرداخت می کند، در حالی که قیمت فروش 300 تومان است. در بنزین نیز، با وجود فروش عمده با نرخ 1500 تومان، هزینه ها و درآمد دولت کمتر از 200 تومان به ازای هر لیتر است. تفکیک حق العمل جایگاه و هزینه حمل نیز صرفاً برای شفافیت است و به معنای افزایش قیمت نیست.

هدف کلی این مصوبه شفاف سازی، عدالت در تخصیص سوخت و تضمین منافع هم زمان مردم، جایگاه ها و بخش حمل و نقل است و اجرای موفق آن با همکاری دستگاه ها و کارشناسان امکان پذیر خواهد بود.