سیاستگذار خودرویی از تصویب آیین نامه ارتقای کیفی خودرو خبر داده و آن را اولین سند تخصصی در مورد کیفیت خودرو می خواند، در حالی که طی دو دهه گذشته قوانین و آیین نامه های مشابهی در این زمینه تدوین شده اما اغلب نیمه کاره رها شده اند.

به گزارش دنیای اقتصاد، استانداردهای 85 گانه که اکنون به 122 مورد افزایش یافته نیز به ابعاد مختلف کیفیت خودرو می پردازد، اما با وجود این قوانین، گزارش های کیفی دیگر منتشر نمی شوند و مشخص نیست آیین نامه جدید چه هدفی را دنبال می کند.

به گفته سخنگوی وزارت صمت، آیین نامه سنجش کیفیت زنجیره ساخت خودرو به تصویب هیات وزیران رسیده و وزارت صمت همچنان سیاستگذار اصلی این حوزه است؛ با این حال، دخالت بیش از حد دولت در صنعت خودرو طی سال های گذشته، عامل اصلی افت کیفیت تولیدات داخلی بوده است. این نگاه بخشنامه محور باعث شده سیاستگذاران تصور کنند با صدور دستورالعمل می توانند مشکلات ساختاری را حل کنند، در حالی که ریشه چالش ها در بنیان های معیوب صنعت نهفته است.

برای ارتقای کیفیت خودرو دو مسیر اصلی وجود دارد: انتقال فناوری از خارج یا توسعه تحقیق و توسعه (R&D) در داخل. مسیر نخست به دلیل تحریم ها و خروج شرکای خارجی از سال 97 عملاً مسدود شده است. شرکت های چینی نیز صرفاً در بعد تجاری فعال اند و انتقال فناوری واقعی انجام نمی دهند.

مسیر دوم نیز به دلیل خودتحریمی داخلی و قیمت گذاری دستوری از کار افتاده است. زیان انباشته غیرتلفیقی خودروسازان از 255 همت عبور کرده و احتمالاً در تلفیقی از 300 همت هم فراتر می رود؛ در چنین شرایطی شرکت ها توان سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه یا بهبود کیفیت را ندارند و صرفاً برای بقا تلاش می کنند.

در این میان، سیاستگذاران به جای حل ریشه ای مشکلات به سمت راه حل های سامانه ای رفته اند. وزارت صمت اعلام کرده سامانه ای برای ثبت امتیاز کیفیت خودروها راه اندازی می شود، اما تجربه سامانه هایی مانند فروش یکپارچه خودرو یا فروش خودروهای برقی وارداتی نشان داده این طرح ها عمر کوتاهی دارند و خیلی زود کنار گذاشته می شوند.

مرور قوانین گذشته نشان می دهد این آیین نامه جدید نخستین تلاش نیست؛ قانون ارتقای کیفی تولید خودرو (1389)، قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو (1386) و قانون ساماندهی صنعت خودرو (1403) همگی با هدف مشابه تدوین شدند اما به دلیل ضعف اجرایی و نبود ضمانت اجرا بی نتیجه ماندند.

در سال های گذشته، گزارش های شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران تنها مرجع مقایسه کیفیت خودروها بود اما وزارت صمت انتشار آنها را متوقف کرد. اکنون قرار است امتیازدهی به خودروها بر اساس نظرسنجی انجام شود؛ روشی که به گفته کارشناسان ابتدایی و غیردقیق است، زیرا مصرف کنندگان امکان سنجش تخصصی کیفیت فنی یا مواد به کاررفته را ندارند. بنابراین، احتمال موفقیت این طرح پایین است و به نظر می رسد آیین نامه جدید نیز مانند مصوبات پیشین، تأثیر محسوسی بر کیفیت واقعی خودروهای داخلی نخواهد داشت.