مجتبی سرکندی، فعال صنعت دارو، پیش بینی کرد که با شرایط فعلی تامین ارز و اعتبار مورد نیاز تولید دارو و در حالی که صنعت دارو به صورت مشخص و غیرقابل انکار، از تحریم های سازمان ملل و فعال شدن مکانیسم ماشه هم تاثیر گرفته، مختل شدن خط تولید و کمبود شدید دارو تا پایان سال، غیرقابل اجتناب خواهد بود.

به گزارش اعتماد، مجتبی سرکندی، این پیش بینی را با مقایسه تامین ارز دارو در طول سال های 1403 و 1404 (تا پیش از فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم های سازمان ملل) نیاز صنعت به مواد موثره و اولیه و هزینه های جانبی این صنعت استراتژیک تا پیش از 6 مهر امسال دارد.

او در توضیح نتایج به دست آمده از محاسبات خود می گوید: صنعت دارو، با یک وضعیت پایه و یک وضع آتی مواجه است. وضع پایه این است که حدود 95 الی 99 درصد داروی مورد نیاز کشور در کارخانجات داخلی تولید می شود، اما حجمی از مواد موثره API و مواد تثبیت کننده اثر دارو KSM وارداتی است که به طور معمول از چین و هند وارد می شود. واردات مواد اولیه و مواد موثره، نیازمند ارز و اعتبار است.

دولت در سال 1403 - 1404 حدود 3.4 میلیارد دلار ارز برای دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص داد، چون با وجود آنکه طبق طرح دارویار، پرداخت ارزی دارو برای بیماران، به ریال تبدیل شده، اما شرکت های دارویی همچنان برای فعالیت خود نیازمند ارز هستند. با فرض ثابت ماندن نیاز ارزی دارو در سال جاری، از آنجا که طی ماه های اخیر، دولت با کمبود منابع ارزی و ریالی مواجه بوده، 10 الی 20 درصد کاهش دسترسی به ارز، کاهش واردات را هم رقم می زند.

بعد از فعال شدن مکانیسم ماشه و از 6 مهر امسال، شرکت های تولیدکننده و واردکننده مواد اولیه و موثره دارویی، با مشکلات جدیدی درحوزه نقل و انتقالات بانکی، بیمه، هزینه واردات و زمان تامین سفارش، هزینه تمام شده سفارش، مواجه شدند که مجموع این مشکلات به نتیجه نهایی کمبود دارو ختم خواهد شد.

اولین مشکل به دنبال فعال شدن مکانیسم ماشه، این است که بازگشت تحریم های مالی و بیمه ای، باعث می شود حتی معافیت بشردوستانه هم در عمل کار نکند و بانک ها و شرکت های حمل ونقل دچار خودتحریمی شوند. تا پیش از فعال شدن مکانیسم ماشه، هزینه حمل محموله های وارداتی، ارقامی معمولی بود و واردات از بیمه بین المللی بهره مند می شد ولی آنچه از 6 مهر امسال شاهد خواهیم بود، افزایش 30 الی 50 درصدی هزینه حمل و امتناع برخی شرکت های بیمه ای بین المللی برای پوشش محموله های به مقصد ایران است.

همچنین علاوه بر اینکه به دلیل ممنوعیت انتقال بانکی، برای واردات مواد اولیه دارویی باید کارمزدهای بالاتر بپردازیم، هزینه ها باید از طریق کانال های غیررسمی پرداخت شود. با محدودیت های ایجاد شده در نقل و انتقالات بانکی، تاخیر حداقل 3 تا 6 ماهه در واردات مواد موثره و اولیه ایجاد می شود در حالی که پیش از فعال شدن مکانیسم ماشه و تا قبل از 6 مهر امسال، زمان تامین مواد موثره و اولیه وارداتی از 3 ماه فراتر نمی رفت. تاثیر این مشکلات در کنار سقوط ارزش ریال و کاهش دسترسی به ارز مورد نیاز، هزینه تمام شده واردات مواد موثره و مواد اولیه را تا حدود 40 درصد افزایش می دهد. نتیجه نهایی چنین وضعی، فشار بر سازمان های بیمه گر به عنوان پرداخت کننده مابه التفاوت قیمت دارو برای مصرف کننده و کمبود دارو برای بیماران است.

این فعال صنعت دارو می گوید که وضع مشابه این ایام را در دو برهه زمانی و در سال های 1391 (پیش از معاهده برجام) و 1397 (بعد از خروج امریکا از معاهده برجام) هم شاهد بودیم که در این سال ها، بیشترین کمبود دارویی در داروهای سرطان، بیوتک و کمیاب اتفاق افتاد.

سرکندی در توضیح بیشتری درباره دلیل کمبود دارو می گوید: دلیل بروز کمبود در گروه های مشخصی از داروها، میزان تاثیر برخی مواد اولیه است. تا پیش از فعال شدن مکانیسم ماشه، وابستگی صنعت دارو به مواد اولیه تثبیت کننده حدود 30 درصد بود ولی از 6 مهر امسال، علاوه بر اینکه تامین همین میزان نیاز وارداتی هم با ابهام مواجه است، تولید داخلی چند نوع ماده اولیه یا موثره هم در معرض خطر توقف قرار گرفته، چون مختل شدن واردات بسیاری از مواد تثبیت کننده، می تواند خط تولید مواد اولیه یا موثره وابسته را با اشکال مواجه کند و البته نتیجه نهایی این اختلال، ایجاد اشکال در خط تولید چند داروی پرمصرف است.

اما علاوه بر تاثیر کمبود ماده تثبیت کننده، مشکلاتی که در حمل برخی داروهای وارداتی ایجاد می شود هم، در موجودی بازار تاثیرگذار خواهد بود. داروهای بیوتکنولوژیک، باید با تدابیر خاص و در فرآیند سرد به کشور برسند و البته این شیوه جابه جایی، بیمه گرانی دارد که تحریم ها، پوشش بیمه برای این داروها را دشوار خواهد کرد و بنابراین در مسیر واردات این گروه از داروها هم با مشکل مواجه خواهیم شد. واردات تجهیزات و قطعات یدکی خطوط تولید دارو هم حتما از مکانیسم ماشه متاثر می شود و بنابراین، روند تولید دارو به دلیل مشکلاتی که در فعال نگهداشتن خط صنعت ایجاد می شود، مختل خواهد شد.

سرکندی با یک نگاه کلی می گوید که: آنچه واضح است، مکانیسم ماشه به طور مستقیم دارو را هدف نمی گیرد، اما با مشکلاتی که به دنبال فعال شدن مکانیسم ماشه در مسیر تامین ارز، نقل و انتقالات بانکی، بیمه و لجستیک تامین مواد موثره و اولیه دارویی ایجاد می شود، افزایش هزینه ها، تاخیر زنجیره تامین و بروز کمبودهای مقطعی را شاهد خواهیم بود که البته، شدت بحران، به ایجاد کانال های مالی امن و اختصاصی برای دارو بستگی دارد.

طی روزهای اخیر، وزیر بهداشت و رییس سازمان غذا و دارو در گفت وگوهای خود به مردم اطمینان داده اند که برای تامین دارو در تلاش هستند تا منابع ریالی و ارزی مورد نیاز حیاتی ترین صنعت کشور، با کمبود و اختلال مواجه نباشد. مسوولان حوزه سلامت، در این گفت وگوها می گویند که تحریم های جدیدی که از 6 مهر امسال و به دنبال فعال شدن مکانیسم ماشه، بر ملت ایران تحمیل شده، تاثیرات مستقیمی بر وضعیت دارو خواهد داشت اما تاکید دارند که دولت تمام تلاش خود را به کار گرفته تا منابع مالی برای تقویت صنعت داخلی و واردات اقلام مورد نیاز صنعت را تامین کند.

یکی از فعالان صنعت دارو که مایل به ذکر نام خود نیست، در پاسخ به این سوال که بازگشت تحریم ها و مشکلات نقل و انتقالات بانکی در کنار افزایش چند برابری قیمت ارز، چطور می تواند بازار دارو را با خطر مواجه کند، معتقد است که نباید تمام مشکلات برای این صنعت حیاتی را متوجه تحریم ها دانست و می گوید: شکی نیست که بازگشت تحریم ها و فعال شدن مکانیسم ماشه بر وضعیت تولید و تامین تمام کالاها تاثیرگذار است و حتما دارو هم از بازگشت تحریم ها متاثر می شود ولی تاثیر مکانیسم ماشه بر وضعیت دارو، بیش از 40درصد نیست و 60درصد تاثیرات متوجه تصمیمات و قانونگذاری های اشتباه مسوولان حوزه سلامت است. به عنوان نمونه، تولیدکننده بعد از ثبت سفارش باید برای دریافت ارز به سازمان غذا و دارو مراجعه کند ولی با کم لطفی بانک مرکزی مواجه می شود.

توزیع نشدن به موقع ارز دارو، یکی از دلایل کمبود داروست. دو هفته قبل با رییس داروخانه {...} صحبت می کردم و ایشان می گفت که در همین لحظه (نیمه مهر ماه) در داروخانه اش حدود 500 قلم کمبود دارو دارد آن هم درحالی که این داروخانه، در گروه داروخانه های اضطراری است. داروخانه اضطراری و ازجمله داروخانه های 13 آبان، 29 فروردین و هلال احمر، داروخانه هایی هستند که دولت، به محض بروز کمبود یک قلم دارو، به عنوان اولین اولویت، موجودی این داروخانه ها را تامین می کند.

مشکل صنعت دارو با مسوولان حوزه سلامت این است که گزارش شفافی دراختیار ندارند یا گزارش شفافی ارایه نمی دهند. فرض کنید که آسپرین در چند شکل دارویی تولید می شود که هر شکل، کارایی متفاوت دارد. همچنین در حال حاضر، آسپرین 80 در بازار موجود است ولی آسپرین 500 کمیاب شده است. مسوولان سازمان غذا و دارو می گویند وقتی آسپرین 80 در بازار موجود است، بنابراین با کمبود آسپرین مواجه نیستیم درحالی که آسپرین 80 برای رفع مشکل انعقاد است ولی آسپرین 500، ضد درد است.

این فعال صنعت دارو همچنین در پاسخ به گلایه همیشگی سایر همکارانش را مطرح می کند و می گوید؛ قیمت گذاری دستوری سازمان غذا و دارو در کنار تورم رو به رشد و گرانی هزینه های جانبی تولید، مشکلات متعددی ایجاد کرده ولی مسوولان وزارت بهداشت مایل به پذیرش واقعیت نیستند و می افزاید: قیمت گذاری دستوری، حتما باعث ایجاد بازار سیاه می شود. فویل آلومینیوم که یک کالای ضروری برای بسته بندی داروست، بارها نایاب شده یا به دلیل کمبود ارز و کاهش دسترسی به واردات، بیش از 50درصد افزایش قیمت داشته.

هزینه تولید آب استریل برای داروهایی که در شکل تزریقی یا محلول و قطره ساخته می شوند، ظرف یک ماهه اخیر 50درصد افزایش داشته درحالی که آب استریل، بخشی از فرآیند تولید داروست. دولت برای صنعت دارو، دو نوع ارز نیکو با قیمت 28500 تومان و نیمایی با قیمت 80 هزار تومان اختصاص داده و به تازگی، بسیاری از اقلام موردنیاز صنعت دارو، در فهرست دریافت ارز نیمایی قرار گرفته که همین تقسیم بندی اشتباه، قیمت ماده اولیه را تا سه برابر افزایش داده، علاوه بر اینکه بعد از فعال شدن مکانیسم ماشه، مدت زمان تامین ارز نیکو هم از یک تا سه ماه، به سه تا 6 ماه افزایش یافته است. اینها بخشی از مشکلاتی است که دولت برای صنعت دارو ایجاد می کند.

این فعال صنعت دارو به دولت پیشنهاد می دهد که به عنوان فوری ترین راه در ماه های آتی، بودجه ای به سازمان های بیمه گر بدهد تا از این طریق، بدهی بدحساب ترین بیمه های پایه به داروخانه ها تسویه شود و می افزاید: وقتی داروخانه ها طلبشان را از بیمه ها بگیرند، می توانند بدهی خود به شرکت های پخش را بپردازند و شرکت های پخش هم بدهی خود را به تولیدکنندگان دارو پرداخت خواهند کرد.

در حال حاضر بسیاری از شرکت های تولید دارو، کالای تولید شده را ظرف 6 ماه می فروشند ولی طلب شان از شرکت های پخش، 9 الی 12 ماه بعد تسویه می شود. سازمان غذا و دارو، تولیدکننده دارو را مجبور کرده که به دلیل کمبود ارز، ماده اولیه را از تولید داخلی بخرد در حالی که تولید داخلی، کیفیت پایینی دارد و در اثرگذاری نهایی دارو تاثیر می گذارد. قیمت گذاری دستوری باعث شده که بسیاری از تولیدکنندگان حاضر به فعال نگه داشتن خط تولید برخی اقلام دارویی نباشند و صاحبان داروخانه ها هم از توزیع برخی اقلام دارویی خودداری می کنند و توجیه همگی این است که با این شیوه قیمت گذاری، ضرر می کنیم.

قیمت تمام شده بسیاری از داروها، بسیار بیشتر از قیمت های ابلاغی سازمان غذا و داروست چون هزینه های جانبی صنعت شامل دستمزد کارگر و بسته بندی و هزینه آب و برق و گاز و نگهداشت خط تولید و تعمیرات تجهیزات تولید است و این هزینه ها دایمی و غیر قابل اجتناب است. خط تولید یک نوع قرص در یک کارخانه، حداقل دو تا سه میلیون عدد قرص است و خط تولید یک نوع کرم در یک کارخانه، حدود 150 هزار عدد کرم است. اگر این تعداد تولید را در هزینه های جانبی و اجباری تولید ضرب کنید، می بینید که هزینه تمام شده تولید چه اختلاف فاحشی با قیمت های دستوری سازمان غذا و دارو دارد.

صاحب یک داروخانه به من می گفت من باید شیرخشک را با قیمت آزاد بخرم ولی ناچارم با قیمت دولتی بفروشم و همین حالا فقط بابت فروش شیرخشک، 300 میلیون تومان از سازمان بیمه سلامت طلبکارم و حداقل 10 ماه طول می کشد که بیمه سلامت، طلب من را تسویه کند.