فرارو- انحلال بانک آینده با دستور ویژه رییس قوه قضاییه به شکل فوری انجام می شود. از روز شنبه 3 آبان تابلوها را پایین می کشند تا از این به بعد شعبات بانک آینده با نام بانک ملی ایران فعالیت کنند.

به گزارش فرارو؛ سرعت بالای تغییرات ممکن است نگرانی هایی به وجود بیاورد. مثلا سپرده گذاران می خواهند بدانند که تکلیف اصل پول و سود سپرده هایشان چه می شود. کارمندان نیز نگران شغل خود هستند و سهامداران خرد می پرسند که آیا راهی برای جبران زیان هایشان وجود دارد یا نه؟ با این حال کارشناسان اقتصادی انحلال بانک آینده را نقطه عطفی در تاریخ نظام بانکی ایران به شمار می آورند و می گویند اینکه سیاست گذار مالی بالاخره تصمیم گرفته با یکی از بزرگ ترین ناترازی های بانکی کشور برخورد کند در نوع خود قابل ستایش است. حالا بیایید آنچه رییس و معاون نظارت بانک مرکز در روزهای گذشته اعلام کرده اند را مرور کنیم تا بفهمیم دقیقا چه اتفاقی قرار است رخ دهد.

رییس کل بانک مرکزی در بیانیه ای رسمی اعلام کرده است بانک آینده، پس از دو دهه ناترازی و با وجود همه تلاش ها برای اصلاح، نتوانسته در مسیر بازسازی مالی و مدیریتی قرار گیرد. بر اساس این تصمیم، از ابتدای آبان 1404، بانک آینده با عاملیت بانک ملی ایران وارد فرآیند گزیر می شود؛ اصطلاحی که در ادبیات بانکی به معنی فیصله و انحلال کنترل شده است.

این فرآیند در واقع مرحله ای است میان اصلاح و انحلال کامل و هدفش انتقال دارایی ها، بدهی ها و سپرده های بانک به شکلی امن و بدون ایجاد شوک به نظام بانکی است. به بیان ساده، در حالی که تابلوی بانک آینده پایین کشیده می شود، حساب های مشتریان، چک ها، کارت ها و تسهیلات آن ها بدون هیچ تغییری تحت پوشش بانک ملی ادامه پیدا می کند.

فرآیند گزیر یا همان نظام حل وفصل بانکی برای نخستین بار در ایران با این مقیاس اجرا شده است. در این طرح، بانک مرکزی پیش از اعلام ورشکستگی یا انحلال رسمی، یک بانک عامل (در این جا بانک ملی ایران) را وارد میدان می کند تا دارایی ها و تعهدات مؤسسه ناتراز را به طور کامل به نام خود ثبت کند.

در این مدت، سپرده گذاران، کارکنان و سهامداران به ترتیب وضعیت شان تعیین تکلیف می شود تا هیچ کس متضرر نگردد و اعتماد عمومی به سیستم بانکی حفظ شود.

کارشناسان بانکی می گویند این مدل، الگوی بانکداری احتیاطی مدرن است؛ یعنی به جای بستن درهای بانک و ایجاد صف های طولانی سپرده گذاران نگران، بانک مرکزی از مسیر حقوقی و حسابداری دارایی ها را منتقل می کند. در نتیجه، مردم عملاً متوجه شوک نمی شوند و چرخه خدمات بانکی قطع نمی شود.

بحران بانک آینده از کجا شروع شد؟ مدیرکل نظارت بانکی بانک مرکزی در پاسخ به این سوال گفته مشکل از همان روزهای نخست تأسیس بانک در سال 1393 کلید خورد و منابع جذب شده به جای تخصیص به فعالیت های مولد یا بخش خصوصی واقعی، عمدتاً صرف پروژه های ساختمانی بزرگ و متعلق به اشخاص مرتبط با سهامداران اصلی شد.

پروژه هایی نظیر ایران مال، مشهدمال، فرمانیه مال و هتل روتانا در صدر این فهرست قرار دارند که همگی با هزینه های سنگین آغاز شدند اما بخش زیادی از آن ها نیمه تمام ماندند و نقدینگی بانک را قفل کردند.

مدیران بانک برای جبران این قفل نقدینگی به سمت روش های پانزی روی آوردند. یعنی با پرداخت سودهای بالا به سپرده گذاران جدید، سود مشتریان قدیمی را تسویه می کردند. این بازی خطرناک باعث شکل گیری رقابتی ناسالم در شبکه بانکی دامن زد چون سایر بانک ها نیز برای حفظ سپرده ها، مجبور بودند نرخ های سود را بالا ببرند. در نتیجه، بانک آینده نه تنها از مسیر اصلاح دور شد، بلکه به یکی از کانون های اصلی ناترازی در نظام بانکی ایران تبدیل شد.

آمارهای رسمی نشان می دهد اضافه برداشت بانک آینده از بانک مرکزی به حدود 313 همت رسیده است؛ رقمی که با احتساب وجه التزام، به حدود 500 همت (500 هزار میلیارد تومان) بالغ می شود. در مقابل، سرمایه ثبتی این بانک تنها 1,600 میلیارد تومان است. همچنین زیان انباشته بانک آینده بیش از 550 هزار میلیارد تومان برآورد شده. این عدد نشان می دهد امکان هرگونه اصلاح از درون در عمل ناممکن بود.

بانک مرکزی بر اساس این شاخص ها تصمیم گرفت که بانک آینده را وارد فرآیند گزیر کند. به گفته مقام های نظارتی، از روز سوم آبان ماه 267 همت از سپرده های بانک آینده به بانک ملی منتقل می شود و بدهی های بانک نیز با واگذاری دارایی ها و پروژه های نیمه تمام تسویه خواهد شد.

امکان برداشت، انتقال وجه یا استفاده از موبایل بانک برای مشتریان بانک آینده وجود دارد و چک ها نیز همچنان معتبر هستند

یکی از مهم ترین پرسش های مردم، سرنوشت سپرده ها و خدمات بانکی است. بانک مرکزی تأکید کرده از روز سوم آبان، تمام حساب ها، کارت ها، چک ها، تسهیلات و خدمات آنلاین بانک آینده تحت نام بانک ملی فعال خواهند بود.

به این ترتیب، مشتریان برای برداشت، انتقال وجه یا استفاده از موبایل بانک نیازی به اقدام خاصی ندارند. حتی چک هایی که در حال گردش اند، همچنان معتبر خواهند بود.

شرایط سپرده های مدت دار و نرخ سود آنها تا پایان قرارداد بدون تغییر باقی می ماند و وام گیرندگان نیز باید اقساط خود را طبق همان قراردادهای قبلی پرداخت کنند. در واقع، تنها اتفاق قابل مشاهده برای مشتریان، تغییر تابلو و نام بانک است.

به گفته مدیرکل نظارت بانکی، مجوزهای لازم صادر شده تا تمامی کارکنان بانک آینده از این پس کارمند رسمی بانک ملی ایران محسوب شوند. این اقدام باعث می شود دغدغه اشتغال حدود چند هزار نفر از میان برود و تجربه های بانکی آنها در سیستم جدید حفظ شود.

برای سهامداران خرد نیز دو مسیر پیش بینی شده است؛ آن ها می توانند سهام خود را به بالاترین قیمت یک سال گذشته به صندوق ضمانت سپرده ها بفروشند یا در صورت تمایل، منتظر تعیین تکلیف نهایی و برنامه های واگذاری بمانند. به این ترتیب، بخشی از زیان احتمالی سهامداران خرد جبران می شود.

انحلال رسمی بانک آینده را نباید در حد حذف یک نام از روی تابلوها دانست. آنطور که بانک مرکزی گفته با لغو مجوز این بانک، حدود 42 درصد از اضافه برداشت و 41 درصد از ناترازی سرمایه در کل شبکه بانکی حل وفصل شده است. همچنین نسبت کفایت سرمایه نظام بانکی از 1.45 درصد به 5.1 درصد افزایش پیدا کرده که جهشی بی سابقه محسوب می شود.

به باور کارشناسان، این اتفاق را می توان دور جدیدی از پاکسازی نظام بانکی دانست، به ویژه در شرایطی که سال هاست موضوع ناترازی و مطالبات غیرجاری بانک ها به یکی از چالش های مزمن اقتصاد ایران تبدیل شده است.

با وجود تضمین های رسمی، بخشی از جامعه هنوز نگران است. تجربه های تلخ مؤسسات مالی ورشکسته در دهه 90 شمسی باعث شده مردم نسبت به هر خبر بانکی حساس باشند اما تفاوت این بار در آن است که عملیات انتقال در قالب گزیر انجام می شود و هیچ شعبه ای تعطیل نخواهد شد. از دید تحلیلگران، اگر این انتقال با موفقیت کامل انجام شود، می تواند الگویی برای سایر بانک های دارای مشکل باشد.

در افکار عمومی، نام بانک آینده بیش از هر چیز با نام ایران مال و چهره علی انصاری گره خورده است. انصاری که در دهه 1390 با شعار توسعه سرمایه گذاری بخش خصوصی، پروژه ایران مال را به عنوان بزرگ ترین مرکز خرید خاورمیانه کلید زد، در عمل ساختاری را بنیان گذاشت که منابع بانکی را به سمت املاک، برج سازی و پروژه های نمایشی سوق داد.

پروژه هایی چون ایران مال، فرمانیه مال، مشهدمال و هتل روتانا با حمایت مالی مستقیم بانک آینده شکل گرفتند ولی نه تنها بازدهی مورد انتظار را نداشتند بلکه نقدینگی بانک را برای سال ها قفل کردند. همین مدل بانکداری سرمایه محور باعث شد بانک آینده به نماد ناکارآمدی و ناترازی در نظام بانکی تبدیل شود.

بسیاری از تحلیلگران می گویند انحلال رسمی بانک آینده در واقع پایان دوران علی انصاری در شبکه بانکی ایران است؛ دوره ای که با وعده های بزرگ آغاز شد اما در نهایت با پروژه های نیمه تمام و زیان های انباشته به بن بست رسید.