فرارو- الدار مامدوف تحلیلگر ارشد مسائل بین الملل در اندیشکده کویینسی.

به نقل از نشریه ریسپانسیبل استیت کرفت، یورش به شورای امنیت سازمان ملل ، این همان عبارتی بود که سرگیی ریابکوف، معاون وزیر خارجهٔ روسیه، این هفته با لحنی تند به کار برد. او دبیرخانهٔ سازمان ملل و قدرت های غربی را به انجام تلاشی غیرقانونی برای احیای تحریم های بین المللی علیه ایران متهم کرد. اما فراتر از این سخنان آتشین، پیام روشن تری در اظهارات ریابکوف نهفته بود: روسیه از این پس تمامی تحریم های پیش از سال 2015 سازمان ملل علیه ایران را که از سوی بریتانیا، فرانسه و آلمان دوباره فعال شده اند باطل و بی اعتبار می داند. او تأکید کرد که مسکو بر همین اساس، همکاری های فنی و نظامی خود با تهران را گسترش خواهد داد.

این تحولات صرفاً یک مشاجرهٔ دیپلماتیک نیست؛ بلکه در واقع، اعلام رسمیِ نوعی گسست در واقعیت حقوقی بین المللی است. جهان اکنون با دو برداشت کاملاً متضاد از حقوق بین الملل روبه روست: در یک سو، ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه و آلمان قرار دارند که ادعا می کنند سازوکار بازگشت خودکار تحریم ها در توافق هسته ای 2015 (برجام) به طور مشروع و در واکنش به نقض تعهدات از سوی ایران فعال شده است؛ و در سوی دیگر، ایران، روسیه و چین که این اقدام را غیرقانونی و فاقد هرگونه اعتبار حقوقی می دانند.

این شکاف اجتناب ناپذیر نبود، اما منشأ آن به تناقضی بنیادین در رفتار قدرت های غربی بازمی گردد. همان کشورهایی که بیش از همه بر قداست نظم بین المللی مبتنی بر قواعد و احترام به حقوق بین الملل تأکید دارند، در این مورد دست به اقدامی زده اند که اساس همان نظم را تضعیف می کند. آنان با پیشبرد ترفندی حقوقی که بخش بزرگی از اعضای شورای امنیت آن را نامشروع می دانند، جهان را وارد مرحله ای تازه و خطرناک تر کرده اند؛ مرحله ای که در آن تصمیمات شورای امنیت دیگر از چارچوبی واحد و پیش بینی پذیر تبعیت نمی کند، بلکه واقعیت های حقوقی بر پایهٔ منافع سیاسی بلوک های رقیب شکل می گیرند.

این گسست، نتیجهٔ انتخابی آگاهانه از سوی قدرت های غربی بود که تصمیم گرفتند در مواجهه با ایران، از هرگونه مصالحه و راه حل دیپلماتیک پرهیز کنند.

در هفته های حساس پیش از فعال شدن سازوکار بازگشت خودکار تحریم ها ، نشانه هایی از آمادگی تهران برای امتیازدهی و همکاری مجدد با آژانس بین المللی انرژی اتمی در گفت وگوهای قاهره دیده می شد. هم زمان، روسیه و چین پیش نویس قطعنامه ای ارائه کردند تا اعتبار قطعنامهٔ 2231 شورای امنیت به طور فنی برای شش ماه تمدید شود؛ اقدامی که می توانست فرصتی برای احیای دیپلماسی و بازگشت به مسیر گفت وگو فراهم آورد. اما این پیشنهاد از سوی کشورهای اروپایی رد شد؛ تصمیمی که با حمایت مستقیم مارکو روبیو، وزیر خارجهٔ ایالات متحده ، کشوری که خود پس از خروج دولت ترامپ در سال 2018 دیگر عضو برجام نیست اتخاذ شد.

انگیزهٔ اروپا برای بازگرداندن تحریم ها، تنها به مسئلهٔ فنیِ ذخایر اورانیوم ایران محدود نمی شود. عامل اصلی، حمایت تهران از روسیه در جنگ اوکراین است؛ جنگی که اروپا آن را تهدیدی وجودی برای امنیت قاره تلقی می کند. ( ادعایی) در چنین چارچوبی، حفظ روابط با واشنگتن و همسویی با سیاست های ناتو بر هرگونه تلاش برای جلب رضایت تهران ارجح دانسته شد؛ بنابراین، فدا کردن دیپلماسی در ازای هم صدایی با آمریکا، برای اروپا تصمیمی سیاسی و استراتژیک بود.

اکنون اما پرسش کلیدی برای پایتخت های اروپایی این است: آیا امروز در موقعیتی بهتر قرار دارند؟ آنان نه تنها شرایطی را رقم زده اند که در آن برنامهٔ هسته ای ایران می تواند از دید جامعهٔ جهانی پنهان بماند، بلکه اجماع بین المللی بر سر آن نیز فروپاشیده است؛ همان اجماعی که در سال 2015 توانست تهران را به میز مذاکره بکشاند و توافقی بی سابقه را ممکن سازد. در نتیجه، اروپا با پافشاری بر سیاست فشار، عملاً وارد مرحله ای شده که در آن نه تنها ابزار نظارتی خود را از دست داده، بلکه اعتبار نظم بین المللیِ مبتنی بر قواعدی را که خود مدافعش بود، تضعیف کرده است.

در نقطه ای که پیش تر وحدت و فشار هماهنگ بین المللی علیه ایران وجود داشت، اکنون شکافی بنیادین شکل گرفته است. دو عضو دائم شورای امنیت یعنی روسیه و چین رسماً اعلام کرده اند که سازوکار بازگشت تحریم ها هرگز به طور قانونی فعال نشده است. نتیجه، جهانی است کمتر قابل پیش بینی، چندپاره و بی ثبات تر از گذشته؛ جهانی که در آن تصمیمات شورای امنیت دیگر بازتاب اجماع جهانی نیست، بلکه صحنه ای از رقابت تفاسیر و مشروعیت های متضاد است.

تحریم های قدیمی سازمان ملل علیه ایران، امروز نه به دلیل فشارهای اقتصادی مستقیم (که عمدتاً ناشی از تحریم های ثانویهٔ آمریکا هستند)، بلکه به سبب بازگشت محدودیت ها بر فروش تسلیحات و انتقال فناوری های هسته ای و موشکی اهمیت یافته اند. در همین چارچوب، اظهارات سرگیی ریابکوف معنای عملی خود را می یابد: روسیه رسماً اعلام کرده که دیگر خود را مقید به این محدودیت ها نمی داند. هرچند روابط مسکو و تهران همچنان با بی اعتمادی متقابل همراه است و بسیاری در تهران از آنچه کم کاری روسیه در جریان جنگ دوازده روزهٔ ایران و اسراییل در ژوئن گذشته می دانند، ناخشنودند؛ اما این بدبینی ها نباید مبنای سیاست گذاری اروپا باشد.

در واقع، اروپا با فعال سازی یک جانبهٔ سازوکار بازگشت تحریم ها، آخرین اهرم های فشار خود بر مناسبات رو به رشد روسیه و ایران را از دست داده است. این تصمیم ناگزیر تهران را بیش از پیش به سمت مسکو سوق می دهد. در شرایط جدید، اگر ایران به جنگنده های پیشرفته، موشک های مدرن یا به روزرسانی سامانه های پدافند هوایی نیاز داشته باشد، اکنون می تواند دست کم در چارچوب این نظم حقوقی متعارض آن ها را از روسیه یا چین تأمین کند. به این ترتیب، آنچه زمانی به عنوان ممنوعیتی جهانی در چارچوب تصمیمات شورای امنیت تعریف می شد، امروز به قاعده ای مناقشه برانگیز و تفسیربردار تبدیل شده است.

خطرناک ترین پیامد بحران کنونی، نه صرفاً در مناقشهٔ ایران و غرب، بلکه در الگویی است که برای آیندهٔ عدم اشاعهٔ هسته ای و نظم حقوقی بین الملل بر جای می گذارد. اقتدار شورای امنیت سازمان ملل از پذیرش جمعی اعضایش نسبت به مشروعیت و الزام تصمیماتش سرچشمه می گیرد. اما هنگامی که این اجماع فرو می پاشد، قطعنامه های شورا از جایگاه الزام آور خود تهی می شوند و به توصیه هایی سیاسی از سوی هر بلوک یا ائتلاف تقلیل می یابند.

جهان اکنون وارد قلمرویی ناشناخته و پرریسک شده است. ایالات متحده و اتحادیهٔ اروپا احتمالاً تلاش خواهند کرد قطعنامه های پیش از سال 2015 را به عنوان مبنایی حقوقی برای اعمال تحریم ها و اقدامات یک جانبهٔ تازه به کار گیرند؛ در مقابل، روسیه و چین با استناد به تفسیر خود از واقعیت حقوقی جدید ، همکاری های نظامی، اقتصادی و راهبردی خود با ایران را تعمیق خواهند داد. به این ترتیب، هدف اولیهٔ برجام یعنی ایجاد اجماع جهانی برای تضمین ماهیت صرفاً غیرنظامی برنامهٔ هسته ای ایران عملاً از میان رفته است. جای آن را تقابل بلوک های قدرت و رقابت تفاسیر حقوقی متعارض گرفته است؛ وضعیتی که می تواند پایه های نظام جهانیِ عدم اشاعه را متزلزل سازد و مسیر هرگونه اجماع بین المللی آینده را ناممکن کند.

سازوکار بازگشت تحریم ها علیه ایران، در اصل ابزاری بود برای اعمال فشار بر یک کشور، اما در عمل، ساختار حقوق بین الملل را به دو نیمه تقسیم کرده است. اتهام یورش به شورای امنیت که از سوی سرگیی ریابکوف مطرح شد، نه علت بحران، بلکه آشکارترین نشانهٔ آن است. امروز شورای امنیت دیگر شباهتی به نهادی واحد و منسجم ندارد؛ بیشتر شبیه بدنه ای چندپاره است که بر واقعیت هایی متضاد و تفسیرهایی رقابتی از قانون بین الملل نظارت می کند. و در این چشم انداز مبهم، هنوز هیچ سازوکار روشنی برای بازگرداندن انسجام، اعتبار و اقتدار از دست رفتهٔ آن وجود ندارد.