روایت رسمی نشان می دهد هیأت عالی بانک مرکزی تصمیم به انحلال و انتقال تعهدات بانک آینده گرفته است، اما زمان و نحوه تصمیم گیری، معنای اقتصادی این رویداد را سیاسی کرده است.

به گزارش اقتصاد 24، سال ها طول کشید تا پرونده بانک آینده از مسیر بانک مرکزی به خط پایان برسد و در نهایت اولتیماتوم قوه قضاییه عامل تسریع اعلام و اجرای تصمیم شد. ابزارهای انتظامی و نظارتی پولی یا کفایت نداشتند یا اراده ای برای به کارگیری کامل آنها وجود نداشت. نتیجه این تعلل، انباشت زیان، جهش اضافه برداشت، جنگ سپرده و در نهایت انتقال ریسک به کل اقتصاد بود. ادغام در بانک ملی گرچه تضمین سپرده گذاران را تسهیل می کند اما بدون بسته جبران منابع، مکانیزم حسابرسی مستقل و تعیین تکلیف حقوقی ذی نفعان، می تواند شوک نقدینگی و ریسک اعتباری را به بزرگ ترین بانک دولتی تزریق کند.

بانک تات را باید نخستین آزمایش میدانی مدل انصاری دانست؛ پروژه ای که با سر و صدا در هشتم آبان 1388 افتتاح و در سال 1391 منحل شد. تخلفات این بانک در سپرده گذاری، سهامداران و طی نکردن مسیر قانونی تأسیس موجب لغو مجوز شد. سرمایه اولیه مسئله دار، دارایی های غیرنقد و شبکه مدیران لابی گر، زمینه شکل گیری بحرانی شد که بعدها در قالب بانک آینده تکرار گردید. با بسته شدن تات و ادغام آن با مؤسسه های صالحین و آتی، بانک آینده متولد شد؛ بدون پاک سازی و انحلال شفاف، مسئله در پوسته ای بزرگ تر پنهان شد.

بانک آینده در سال 1391 با ادغام قهری ایجاد شد و در زمان تأسیس بیش از 122 هزار میلیارد تومان سپرده جذب کرده بود؛ معادل حدود ده درصد سپرده های بانکی کشور. صورت های مالی از همان ابتدا پر از نشانه های بحران بود؛ زیان انباشته 91 هزار میلیارد تومانی، سرمایه ثبت شده نابودشده، کفایت سرمایه منفی و نسبت های نظارتی در تراز منفی 360 تا 440 درصد. اقدامات قاطع نظارتی به تعویق افتاد.

در مدل عملکرد بانک آینده، حجم سود پرداختی به سپرده ها چند برابر درآمد تسهیلات بود و نتیجه این عدم توازن، فشار بر پایه پولی و خلق نقدینگی از منابع بانک مرکزی شد. اضافه برداشت بانک از چند همت در اوایل دهه 1390 به بیش از 228 همت در پایان سال 1403 رسید و سهم آن از کل اضافه برداشت ها به حدود 36 درصد افزایش یافت. این بانک عملاً به کارخانه چاپ پول تبدیل شد؛ با وعده سودهای نجومی به سپرده گذاران و تسهیلات قفل شده در پروژه هایی مانند ایران مال.

پروژه ایران مال از دل تاریخچه شرکت سیراف تا تغییر نام به بازار بین الملل آینده و سپس توسعه بین الملل ایران مال، محور اصلی مدل بانکی انصاری شد. بین سال های 1394 تا 1396 حدود 35 هزار میلیارد تومان وام به این پروژه پرداخت شد که بازپرداخت نشد. در سال 1399 بدهی این مجموعه به بانک آینده 32 هزار میلیارد تومان اعلام شد و بانک در عوض 98 درصد سهام ایران مال را تملک کرد. همان سال، صد درصد سهام ایران مال با ارزش 85 هزار میلیارد تومان به شرکت های درون گروهی واگذار شد. این معاملات درون گروهی و ارزیابی مجدد دارایی ها، زیان انباشته بانک را موقتاً پوشاند.

در اردیبهشت همان سال ارزش 255 هزار میلیارد تومانی برای ایران مال اعلام شد که عملاً به ابزار تبلیغاتی تبدیل گردید تا کفایت سرمایه ظاهراً بهبود یابد. در آذر 1401 بیش از 62 درصد تسهیلات بانک به اشخاص مرتبط پرداخت شده بود؛ بانک آینده به جای بانک مردم، بانک املاک خود شده بود.

بانک آینده با بهره گیری از سپرده های گران، تسهیلات درون گروهی، اضافه برداشت سنگین و ارزیابی های ملکی، به تورم ساختاری دامن زد و بخشی از هزینه بحران را مردم با کاهش قدرت خرید پرداخت کردند. نظارت پولی در برابر شبکه قدرت و سرمایه ناکافی بود و ترکیب سیاست زده شورای پول و اعتبار و ملاحظات سیاسی پیرامون پروژه های ویترینی، مانع مداخله به موقع شد.

در کنار ایران مال، پروژه هایی چون هتل روتانا نیز با همان منطق غیرشفاف اجرا شدند. هیأت مدیره اسبق بانک در سال 1394 با فروش صوری املاک به زیرمجموعه ها سود موهوم شناسایی کرد. این رویکرد در سال های بعد با ارزیابی های مجدد تکرار شد.

با انتقال تعهدات بانک آینده به بانک ملی، سه خطر جدی وجود دارد: سرریز ریسک نقدینگی، فرسایش سرمایه نظارتی به واسطه دارایی های سمی و تشویق اخلاقی خطا با انتقال زیان به بودجه عمومی. کارشناسان معتقدند اگر سهامداران و مدیران بدون تحمل هزینه از صحنه خارج شوند، پیام خطرناکی به بازار داده خواهد شد.

در مجموع، بانک آینده با مدلی منحرف آغاز شد؛ از بانک تات و دارایی های ملکی تا خلق پول از منابع بانک مرکزی و پروژه ایران مال. انحلال این بانک اعترافی به شکست حکمرانی نظارتی است اما می تواند نقطه آغاز اصلاح باشد، اگر هزینه ها در جایی تسویه شوند که منافع انباشته شده بود. در غیر این صورت، یک ورشکستگی خصوصی به ورشکستگی ملی شده تبدیل خواهد شد.

بانک آینده همان کسب وکار فابریزی بود؛ همچون نمایش مردی که با وعده سود بالا اعتماد مردم را خرید و با اعداد حسابداری سرپا ماند تا روزی که دفترها باز شد و آشکار گردید سود پرداخت شده از جیب خود مردم و از طریق تورم تأمین شده است. اکنون با انتقال نام بانک آینده به بانک ملی، پرده آخر این نمایش در حال فرود است؛ پایانی برای یکی از پرهزینه ترین تجربه های بانکداری در ایران.