علی مدنی زاده، وزیر اقتصاد در حاشیه مراسم دیدار مقامات بانک ملی با مدیران ارشد بانک آینده در جمع خبرنگاران اظهار داشت: افزایش سرمایه بانک ها از جمله بانک ملی بخشی از اصلاحات بانکی بوده و این اتفاق مثبت تلاش کارشناسان و پژوهشگران و نمایندگان مجلس و همچنین مدیران و کارشناسان بانک مرکزی و بانک ملی بوده است.

به گزارش ایلنا، وی ادامه داد: در محور دوم اصلاح نظام بانکی، لازم بود اقدامات جدی در خصوص بانک هایی که تمکین نمی کنند صورت بگیرد البته در این باره و همچنین درباره حوزه نظارت ضعف قانونی داشتیم اما خوشبختانه در قانون جدید بانک مرکزی، قدرت بانک مرکزی در نظارت افزایش پیدا کرد. البته همچنان نقص هایی وجود دارد که در حال حاضر نمایندگان مجلس به دنبال برطرف کردن این نقص ها هستند.

وزیر اقتصاد با اشاره به روند اجرای قانون گریز بانک آینده گفت: بانک مرکزی با همت هیئت عالی و همکاری وزارت اقتصاد، اصلاح بانک هایی را که در گذشته موجب بی ثباتی مالی شده بودند، آغاز کرده است. بانک آینده هم از سال های قبل مشکلات متعددی داشت و اضافه برداشت های قابل توجهی از بانک مرکزی انجام داده بود که نهایتاً منجر به ورود مستقیم بانک مرکزی شد.

مدنی زاده افزود: زیان انباشته بانک آینده را سهامداران اصلی این بانک پرداخت خواهند کرد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا انحلال بانک آینده با تاخیر 10 ساله انجام شده و میزان اموال قابل فروش بانک آینده چقدر است؟ اظهار داشت: برای اجرای انحلال با ضعف قانونی مواجه بودیم و امکان انحلال بدون قانون مرتبط وجود نداشت بنابراین با قانون جدید بانک مرکزی اقدامات مورد نیاز انجام شد.

وزیر اقتصاد افزود: هنوز برآورد دقیقی از اموال بانک آینده نداریم و اعداد و ارقام تخمینی و تقریبی است.

وی با اشاره به امنیت سپرده های مردم ادامه داد: سپرده گذاران هیچ نگرانی نداشته باشند؛ تمام سپرده ها به صورت کامل به بانک ملی منتقل شده و هیچ مشکلی برای صاحبان حساب ها ایجاد نشده است.

مدنی زاده افزود: انحلال بانک آینده تورم را کاهش می دهد.

وی در پاسخ به سوال دیگر ایلنا مبنی بر اینکه با توجه به زیان های این بانک و بدهی های آن به بانک مرکزی چگونه این انحلال به تورم کمک می کند، گفت: با انحلال، این بانک دیگر اضافه برداشت نخواهد داشت و این به نفع تورم است.