فرارو در آستانه برگزاری نشست فصلی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی، موضوع ارجاع دوباره پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل با محوریت تروییکای اروپایی مورد توجه قرار گرفته است.

به گزارش فرارو، نشست فصلی شورای حکام از 17 تا 21 نوامبر (26 تا 30 آبان)، در مقر آژانس واقع در وین برگزار می شود. در حالی که روابط ایران و آژانس در تیره ترین وضعیت سال های گذشته قرار دارد و البته شرایط در شورای امنیت نیز مانند سال های 2006 تا 2010 نیست که تحریم های بین المللی علیه ایران وضع شدند. حداقل ظواهر امر و موضع گیری ها اینطور نشان می دهد.

ایران و آژانس با تمام شرایطی که پیش آمد، جنگی که پشت سر گذاشته شد و روند مذاکراتی که از بین رفت، در نهایت توانستند به توافق برسند. توافقی که با توجه به محل امضای آن، به عنوان توافق قاهره شناخته می شد. همان زمان اعلام شد که در صورت نهایی شدن روند موسوم به اسنپ بک و تلاش سه کشور اروپایی برای بازگرداندن قطعنامه های لغو شده به موجب برجام، این توافق از سوی تهران کنار خواهد گذاشته شد. این شرایط تیره سیاسی میان ایران و سگ نگهبان سازمان ملل در حوزه هسته ای (UN nuclear watchdog) که موضوعات مهمی روی زمین و زیر زمین وجود دارد که در یک شرایط طبیعی باید حل و فصل شود. ادبیات رافائل گروسی، مدیرکل آژانس نیز به رغم تمام نقش آفرینی های منفی در پرونده ایران هنوز علیه تهران تند نشده است.

تاسیسات هسته ای ایران در جریان پایان جنگ 12 روزه، توسط بمب افکن ها و موشک های تاماهاوک آمریکایی هدف قرار گرفت که در طول تاریخ بی سابقه بود. مقامات امر نیز همواره می گفتند که پروتکلی برای بازرسی از تاسیسات بمباران شده وجود ندارد و باید از مسیر مذاکرات این پروتکل ها را تعریف کرد. اما در نهایت با توجه به اسنپ بک، این توافق کنار گذاشته شد. در حال حاضر، بازرسی در ایران وجود ندارد بر اساس اعلام رسمی و همچنین سایت های بمباران شده مورد بازرسی قرار نگرفتند. در حال حاضر با توجه به اظهارات دبیر شورای عالی امنیت ملی، درخواست های آژانس در کمیته ای مستقر در این نهاد بررسی می شود و این یعنی قانون مصوب مجلس در تیرماه 1404 فعلا تنها سند جاری میان دو طرف به حساب می آید. روز دوشنبه کاظم غریب آبادی، معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه با اشاره به درخواست های جدید آژانس برای بازدید از برخی تأسیسات آسیب ندیده گفت: در دوره اجرای تفاهم قاهره، آژانس از چند سایت بازدید کرد و گزارش آن هم رسانه ای شد؛ اما اکنون، درخواست های جدید دیگر در چارچوب آن تفاهم بررسی نخواهد شد.

در این میان طرف مقابل، فشار و فضاسازی رسانه ای خود را بر مواد هسته ای 60 درصد ایران گذاشته است. موادی که بر اساس اخبار رسمی منتشر شده، در محل های بمباران شده قرار داشتند. عدم دسترسی به سایت های هسته ای سالم و بمباران شده ایران و همچنین تعیین تکلیف مواد 60 درصد همان موضوعی است که در حال حاضر به عنوان درگیری جاری ایران و آژانس شناخته می شود و با توجه به تجربیات پیشین، طرف مقابل احتمالاً از این موارد برای متهم کردن ایران به عدم همکاری یا عدم پایبندی به توافقنامه پادمان استفاده می کند. مانند سال 2006 که پس از حل نشدن مشکلات ایران و آژانس و به ثمر ننشستن مذاکرات ایران و تروییکا، در نهایت پرونده ایران با عنوان عدم شفاف سازی کامل در فعالیت های هسته ای به شورای امنیت ارجاع شد.

در این شرایط لارنس نورمن، خبرنگار وال استریت ژورنال روز دوشنبه در توییتر خود نوشت: اگر همکاری ای از سوی ایران صورت نگیرد، به من گفته شده که سه کشور اروپایی (E3) ممکن است پرونده ایران را به شورای امنیت سازمان ملل بفرستند - احتمالاً تا ماه نوامبر. ایران می تواند وانمود کند که موضوع حل وفصل شده، اما چنین نیست. یادمان باشد که سه کشور اروپایی تا دوازده ماه فرصت دارند تا قطعنامه مربوط به عدم پایبندی ایران در ماه ژوئن را به شورای امنیت ارجاع دهند. اشاره او به قطعنامه ایست که یک روز قبل از حمله اسراییل به ایران از سوی شورای حکام صادر شد.

او این متن را با بازنشر توییت عباس اصلانی، روزنامه نگار ایرانی منتشر کرد که نوشته بود: مقام عالی امنیتی ایران [علی لاریجانی] می گوید اگر سازمان بین المللی انرژی اتمی پیشنهادی برای همکاری با ایران ارائه دهد، توسط کمیته ای در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بررسی خواهد شد. علی لاریجانی همچنین گفت که مدیرکل گروسی کار خود را انجام داده و گزارش های [آینده] او [به شورای حکام] دیگر تأثیری نخواهد داشت.

فضای امروز با فضای دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و مدیریت سعید جلیلی بر مذاکرات و پرونده هسته ای متفاوت است. در 10 سال گذشته تحولات زیادی رخ داد که مهم ترین آن ها شکست اجماع امنیتی بین المللی علیه ایران به دنبال توافق هسته ای سال 2015 موسوم به برجام بود. در جریان به دست آمدن این توافق، ایران با پذیرش داوطلبانه نظارت های فراپادمانی آژانس و تلاش برای اعتمادسازی، توانست این فضا را بشکند و در نهایت هم طرفی که توافق را تخریب کرد، طرف های غربی بودند. با توجه به عدم اجماعی که امروز در شورای امنیت مبنی بر در دستور کار نگه داشتن ایران در این نهاد قرار دارد، مسئله نتیجه بخش بودن ارجاع دوباره پرونده به این نهاد برای طرف مقابل ایران، محل سوال است. چرا که در نوبت قبلی بررسی پرونده ایران و صدور قطعنامه های تحریمی به خصوص آخرین آن ها یعنی 1929، هیچ کدام از پیش نویس ها با وتوی دو عضو دائم غیرغربی یعنی چین و روسیه مواجه نشد. بلکه رای مثبت آن ها را داشت و به صورت اجماعی تصویب شدند.

در حال حاضر با توجه به مواضع چین و روسیه در شورای امنیت و البته مسائل میان روسیه و غرب با تمرکز بر جنگ اوکراین، این مسئله مورد توجه قرار می گیرد که طرح قطعنامه های تحریمی جدید علیه ایران ممکن است که با وتوی طرف های شرقی مواجه شود. ضمن این که در حال حاضر یک آشفتگی حقوقی نیز در شورای امنیت وجود دارد. وزارت خارجه روسیه به عنوان رییس دوره ای شورا و یکی از اعضای غیردائم، روز 25 مهر و در آستانه پایان قطعنامه 2231 اعلام کرد که این موضوع باید از دستور کار شورای امنیت خارج شود. ایران نیز اعلام کرد که قعطنامه 2231 را پایان یافته می داند. اما طرف مقابل می گوید قطعنامه های پیشین لغو شده به موجب برجام در حال حاضر جاری شده اند و ایران بار دیگر تحت تحریم های فصل هفتم منشور ملل متحد قرار دارد. هرچند که باید در صورتی که این اتفاق رخ دهد، عملکرد و واکنش طرف های شرقی در شورای امنیت چیست. چرا که پیچیدگی های عرصه سیاست بسیار بیشتر از ابعاد آشکار آن است. اما در هندسه این وضعیت، ناظران می گویند که اروپا به دنبال افزایش فشار سیاسی و امنیتی بر ایران است. باید به این مسئله توجه کرد که اگر چه پرونده ایران ظاهری حقوقی و فنی دارد اما در اصل پرونده ای سیاسی ست و روابط اروپا و ایران در حال حاضر از سوی کارشناسان به عنوان تیره ترین دوران روابط دوطرف شناخته می شود.