فضاسازی های صورت گرفته درباره دو موضوع، یکی اخبار منتشر شده درباره تصمیم دولت برای اصلاح قیمت بنزین و دیگری اخبار منتشر شده درباره ماجرای بازرسی از کیف وزیر راه در فرودگاه اردبیل، بار دیگر این پرسش را مطرح می کند که مرزهای رقابت سیاسی تا کجاست و این مرز را چطور باید تعریف کرد؟

به گزارش ایران، این پرسش را می توان به گونه دیگری هم طرح کرد: رقابت سیاسی تا کجا مقبول و به لحاظ قانونی مشروع است و براساس چه شاخص ها و استدلال هایی می توان گفت آنچه دارد اتفاق می افتد دیگر رقابت سیاسی نیست، بلکه تخریب است؟

واقعیت این است که در جامعه ما نمی توان چنین تعریفی را ارائه کرد یا حد و مرز میان رقابت و تخریب را مشخص کرد. برای همین، بسیار اتفاق می افتد که میان انتقاد با تخریب، میان افشاگری با تخریب و درنهایت میان اطلاع رسانی با تخریب خلط می شود.

کاملاً درست است که مردم حق دارند از هر آنچه به آنان مربوط می شود یا از اقدامات، رفتارها و تصمیمات دولتمردان و سایر نهادها آگاه باشند. اما می توان میان این حق و سوءاستفاده برخی ها از این حق مردم تفکیک و تمایز قائل شد. برای این تفکیک ها می توان چند معیار را ارائه داد.

معیار اول این است که این اطلاع رسانی تا چه حد به سود مردم است و مشکلی را حل کرده و گرهی از امور کشور را باز می کند؟ معیار دوم منافع ملی است، به این معنی که اگر خبر منتشر شده به منافع ملی آسیب وارد کند و باعث افشای راهبردهای ملی یا تخریب و هتک حرمت شخصیت های ملی پیش یا پس از حضور در مجامع بین المللی شود، می توان گفت که اینجا از حق مردم برای دانستن سوءاستفاده شده است تا اهداف پنهانی دیگری محقق شود، اهدافی که در جهت منافع گروهی خاص قرار دارد، نه منافع گروه کثیری از مردم یا منافع همه ملت ایران.

با توجه به دو معیار ارائه شده نوع انتشار و نوع فضاسازی در خبر تصمیم دولت برای اصلاح قیمت بنزین بیشتر تخریب است تا اطلاع رسانی و آگاهی بخشی. درباره ماجرایی که برای وزیر راه و شهرسازی در فرودگاه اردبیل ساخته شد هم، با همین معیارهای ارائه شده، هم خود آن ماجرا و هم انتشار جهت دار خبر آن ماجرا، تخریب است، نه اطلاع رسانی یا نقد وزیر راه و شهرسازی.

آیا بازرسی از کیف وزرا و اعضای هیأت وزیران در فرودگاه ها پیش از سوارشدن به هواپیما، یا بازرسی از کیف های دستی دیگر چهره های ارشد حکمرانی در مجلس یا قوه قضاییه جزو پروتکل های حتمی و قطعی است؟ پاسخ به همین سؤال روشن می کند که آنچه چندی پیش در اردبیل رخ داد، یک رویه معمول نبود، یک اتفاق عجیب بود.

مضافاً اینکه قرار بر بازرسی کیف وزیری شد که نه تنها به سهولت به رییس جمهوری و دیگر سران قوا دسترسی دارد، بلکه خود این وزیر و مجموعه تحت مدیریت او یک پای تأمین امنیت خطوط هوایی کشور هستند. آیا وزرا یا مقامات ارشد در حد وزرا که هر هفته چندین سفر به نقاط مختلف کشور یا خارج از کشور دارند، از پاویون دولت استفاده نمی کنند، یا چه در پاویون دولت و غیر آن، در هر رفت و آمد باید کیف شان بازرسی شود؟ یعنی احتمال دارد وزیر راه وسیله ممنوعه ای وارد پرواز کند تا بخواهد حادثه ای بیافریند؟

فرزانه صادق هم دیروز در حیاط دولت به پرسش های خبرنگاران درباره این ماجرا توضیح داد که این توضیحات نشان می دهد وزیر راه و شهرسازی قصد داشته از پاویون دولت سوار هواپیما شود و همین، سؤالات بیشتری را مطرح می کند.

فرزانه صادق گفت: در فرودگاه اردبیل و پاویون، به دلیل فقدان آگاهی تیم بازرسی از پروتکل ها و تشریفاتی که مقامات سیاسی، وزرا و مسئولان دولتی دارند، امکان پرواز فراهم نشد. این امر می توانست برای مسافران داخل هواپیما معطلی ایجاد کند که در نهایت تصمیم گرفتیم به صورت زمینی بازگردیم.

توضیحات وزیر راه و شهرسازی نشان می دهد برخی در فرودگاه اردبیل حاضر بودند هواپیما با تأخیر به سمت تهران پرواز کند، اما به هر قیمتی که شده کیف وزیر راه و شهرسازی را بازرسی کنند، آن هم در پاویون دولت! فرزانه صادق دیروز در جمع خبرنگاران گفت که به عنوان وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران و به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران در نشست سه جانبه ای حاضر شدم که با حضور معاون وزیر جمهوری آذربایجان و روسیه همراه بود و این موضوع به پیگیری پروژه ها بسیار کمک کرد.

نتیجه حاصل از این سفر و نشست وزیر راه و شهرسازی که به گفته او اهمیت این موضوع بسیار بالاست و این نکته ای است که باید بیشتر از هر چیز دیگری به آن توجه کرد ، این است که با این نشست سه جانبه عملاً حلقه مفقوده برای پیگیری پروژه کریدورهای مرزی از جمله راه آهن رشت-آستارا پیدا شد؛ امری که به گفته وزیر راه و شهرسازی، تا پیش از این در این سطح هرگز پیگیری نشده بود.

به گفته وی، برای اولین بار هر دو طرف، یعنی هم جمهوری آذربایجان که کشور واسط است و هم روسیه، در ایران حضور یافتند و هردو معاون نخست وزیر از پایانه ریلی بازدید کردند. این اثرات نه فقط در حوزه استان گیلان و حتی صرفاً در سطح ملی که در سطح منطقه ای نیز خود را نشان داده و چنین اتفاقی در شرایطی پیش آمده که از تحریم ها و ممنوعیت ها به شدت در جهان صحبت می شود.

چرا باید بعد از چنین دستاوردی از یک سفر و یک نشست سه جانبه که باعث خواهد شد پس از 12 سال و با ساختن 20 کیلومتر باقی مانده رشت-آستارا، قفل کریدور شمال-جنوب شکسته شود، چنین حاشیه ای برای وزیر راه و شهرسازی ایجاد شود؟ آیا همچون حوزه سیاست خارجی یا دیگر حوزه ها، در تکمیل کریدور شمال-جنوب، شاهد سنگ اندازی های داخلی هستیم و برخی تمایل ندارند این مشکل راهبردی در دولت چهاردهم به سرانجام برسد؟

این سؤالات به این دلیل مطرح می شود که دیروز در حیاط پاستور، خبرنگاران این سؤال را از وزیر راه و شهرسازی پرسیدند: آیا ماجرای فرودگاه اردبیل برای انحراف از مذاکرات ایران و جمهوری آذربایجان و روسیه، با تحریک برخی… بود؟

اما درباره جابه جایی نیروها در فرودگاه اردبیل، واقعیت این است که ارزیابی عملکرد مدیران فرودگاه های کشور برنامه ای یک ساله بود که با قوت در جریان بود و از قضا مدیر برکنار شده فرودگاه اردبیل، نتوانست امتیازهای لازم را کسب کرده و به همین دلیل از پیش مشخص بود که باید جای خود را به مدیر جدید بعد از خود بدهد.

تجربه دولت یازدهم در سال 1398 میزان حساسیت مسأله قیمت بنزین برای جامعه را نشان داد. اما به نظر می رسد برخی در رقابت های سیاسی و جناحی خود این حساسیت را لحاظ کرده و از آن به عنوان ابزاری برای فشار به دولت غیرهمسو با خود استفاده می کنند. کاری که اواسط مهرماه یک رسانه نوپا قصد انجام آن را داشت، چیزی جز همین مسأله نبود.

این رسانه با ادعای دست یافتن به تصویر مصوبه دولت، مدعی شده بود که قیمت بنزین افزایش می یابد و این افزایش قیمت به زودی اعمال خواهد شد. البته برای دست یافتن به این مصوبه، کار خاصی لازم نبود. زیرا این مصوبه در پایگاه اطلاع رسانی دولت در دسترس قرار دارد. اسم آن هم افزایش قیمت بنزین نیست، بلکه اسم آن برنامه جامع تأمین و تخصیص حامل های انرژی شبکه حمل و نقل کشور است.

علت تصویب این برنامه هم این است که برنامه هفتم پیشرفت در بند اول، قسمت ب ماده 46 خود، دولت را مکلف کرده است به منظور رفع ناترازی بنزین، ایجاد تنوع در سبد سوختی کشور و اجرای تکالیف پدافند غیرعامل و قانون هوای پاک، با همکاری وزارتخانه های نفت، کشور و صنعت، معدن و تجارت، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد ایران، برنامه جامع تأمین و تخصیص حامل های انرژی شبکه حمل ونقل کشور را شامل بنزین، نفت گاز، گازمایع، برق و گازطبیعی فشرده حداکثر ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه کرده و به تصویب هیأت وزیران برساند.

هیأت وزیران هم در جلسه 27 شهریور امسال این برنامه جامع را تصویب کرد. در موادی از این مصوبه آمده: اصلاح فاصله قیمتی بین سوخت گاز طبیعی فشرده (سی. ان. جی) و بنزین به گونه ای که منجر به حفظ و افزایش تعداد مصرف کنندگان و حجم مصرفی این سوخت به جای بنزین شود.

این بند، به معنای افزایش قیمت بنزین است، اما چند نکته وجود دارد: اولاً که تصمیم خودسر دولت نیست، بلکه برنامه هفتم دولت را به آن مکلف کرده است، ثانیاً که قرار بر اجرای فوری آن نبود، بلکه بخشی از برنامه جامع است و ثالثاً پیش از هرگونه تصمیم درباره قیمت بنزین، درباره آن به مردم اطلاعات کافی داده خواهد شد.

دبیر دولت هم دیروز در جمع خبرنگاران در حیاط پاستور دقیقاً همین را گفت. سید کامل تقوی نژاد در پاسخ به اینکه آیا دولت درخصوص افزایش قیمت بنزین مصوبه ای داشته است یا خیر؟ گفت: در کارگروه های تخصصی دولت در زمینه افزایش قیمت بنزین و همچنین تغییر سهمیه کار کارشناسی انجام شده است، ولی هیچ یک در دولت حتی مطرح و یا مصوب نشده است. هر سال به نسبت تورم و دستمزدها، کارمزد جایگاه ها افزایش پیدا می کند اما در این خصوص نیز تاکنون مصوبه ای در دولت نداشته ایم.

رسانه ای که اولین بار خبری درباره قیمت بنزین با تصویری از مصوبه دولت منتشر کرد، با توجه به سابقه اقتصادی اش باید می دانست که آن مصوبه راهبرد کلان دولت است که بنا به تکلیف برنامه هفتم تنظیم شده، قیمت بنزین فقط یک بخش آن است و اگر دولت قرار باشد هر تصمیمی را برای قیمت بنزین اجرا کند، حتماً قبلاً با مردم به طور مفصل گفت وگو خواهد کرد؟

پس چرا این رسانه تصمیم گرفت بدون درنظر گرفتن این ملاحظات، باعث افزایش تنش در جامعه و نگرانی مردم درباره قیمت بنزین شود؟ اصل بازرسی از کیف وزیر راه و شهرسازی، آن هم بعد از حضور در یک نشست سه جانبه مهم ریلی، مسأله دارتر و شائبه دارتر از آن است که حتی بخواهد بررسی شود.

بنابراین سؤالی که از این جریان سازان باید پرسید، این است که توانایی شما برای ساختن جریان های خبری و انحراف رسانه ای از مسأله های اصلی، فرعی کردن موضوعات مهم و مهم کردن موضوعات فرعی اثبات شده است. اما منافع ملی چه؟ آیا دولت و همه اجزا و ارکان و همه مردم، سوار یک کشتی نیستیم؟