فرارو- طی روزهای اولیه پس از جنگ 12 روزه، موجی از اخراج اتباع افغان در کشور آغاز شد. این اخراج ها که تلاشی برای کاهش حضور اتباع غیرمجاز در کشور بود با استقبال از سوی برخی و نقدهایی از سوی برخی دیگر همراه شد اما این روزها این روند کمرنگ تر به نظر می رسد.

به گزارش فرارو، زمانی که سخن از اتباع افغان غیرمجاز به میان می آید، عمده توجه ها بر اتباعی متمرکز می شود که در بخش ساخت و ساز کشور فعالیت می کنند. برخی کارشناسان معتقدند خروج اتباع غیرمجاز به نفع و برخی معتقدند به ضرر بازار کار کشور است. حمید حاج اسماعیلی؛ کارشناس و فعال حوزه کار و کارگری در گفت و گو با فرارو به تحلیل این شرایط پرداخته است:

حمید حاج اسماعیلی به فرارو گفت: محسوسترین اتفاقی که در رابطه با ساماندهی اتباع خارجی و به ویژه افغان ها در ایران شاهد بودیم بر اساس تصمیمی انجام شد که پیش از جنگ، اتخاذ شده بود. در دوران جنگ و پس از آن، به دلیل حساسیت های امنیتی و ارتباط برخی افراد با جاسوسان این مسئله تشدید شد. از طریق خبرگزاریها، وزارت کشور و اخبار خارجی مشخص شد که ما حدود یک میلیون و دویست هزار نفر را که می تواند رقمی پایین تر از این هم باشد، از کشور اخراج کرده ایم. همچنین دولت اعلام کرد که بخش زیادی از این افراد، داوطلبانه از کشور خارج شده اند. تعداد افراد داوطلب نیز حدود 700 هزار نفر اعلام شد. بعد از این بود که دیگر شرایط جدی و پیگیری دولت، دستگاههای نظامی و امنیتی را ندیدیم. یکی از نگرانی هایی که بعد از ساماندهی در کشور شکل گرفته بود، رو به رو شدن با کمبود کارگر بود. برخی از افراد با نیت های مثبت یا منفی شروع به صحبت درباره این موضوع کردند که کمبود کارگران افغان کشور را با مشکل مواجه می کند.

وی افزود: بعد از نگرانی های مطروحه درباره کمبود نیروی کار، بسیاری از کارشناسان با سند و مدرک مشخص کردند که ما با کمبود نیروی کار در کشور مواجه نخواهیم شد. بخش زیادی از کارگران افغان در حوزه کارگری ساختمان فعال بودند و ما از سالها پیش زیرساخت های لازم برای تربیت نیروی کار ایرانی و آموزش این نیرو، ساماندهی نیروی ایرانی و از همه مهمتر صدور کارت مهارت در رشته های متعدد انجام شده است. بنابراین تاکید من همیشه بر این موضوع بود که لااقل در بخش ساختمانی، علیرغم ادعای بسیاری از افراد، اصلا جای نگرانی نیست و به اندازه کافی، نیروی ماهر و متعهد داریم. دومین بخشی که از طرف برخی شرکت های پیمانی شهرداری که معمولا در حوزه فضای سبز و جمع آوری زباله مطرح شد، نیز جلب توجه کرد. اما در آن بخش نیز مدارک کافی وجود داشت که می توان از طریق مدیریت و برنامه ریزی درست، برای رفع مشکلات احتمالی در صورت فقدان نیروی کار افغان اقداماتی را انجام داد. اتفاقا تاکید من این است که اقدامات زیرمجموعه شهرداری ها را می توان به واسطه اجرای درست قانون و اعطای دستمزد عادلانه، به راحتی با نیروی کار ایرانی به سرانجام رساند.

این فعال و کارشناس حوزه کارگری در ادامه گفت: بخش هایی مثل بخشهای کشاورزی، صنعتی و امثالهم نیز در اولویت های بعدی قابل کنترل بود. اما متاسفانه دیدیم که اتفاق خاصی رخ نداد. حقیقت را باید بپذیریم؛ اکنون با توجه به شرایط سخت تحریمی، بازار کار کشور، کشش لازم را ندارد و بازار کار به اندازه کافی توسعه پیدا نکرده و حتی کوچکتر هم شده است. بنابراین با روندی کاهنده در حجم بازار کار رو به رو شده ایم. به همین علت نیز بازار کار غیر رسمی در حال بزرگ تر شدن است. آن چه بسیار مهم است، این است که بپرسیم چرا دولت در یکی دو ماه اخیر، آن بحث ساماندهی اتباع را که با آن شدت و غلظت در حال اجرا بود، پیگیری نمی کند؟ این موضوع خواسته افکار عمومی نیز بود و برخی کارشناسی ها و بررسی ها هم نشان می داد به لحاظ اجتماعی و اقتصادی نیز روند ورود بی رویه و بی محابای اتباع بیگانه چه خساراتی به کشور وارد می کند. حتی پس از جنگ برخی الزامات امنیتی در خصوص اتباع بیگانه و غیرمجاز مطرح شده بود.

وی افزود: چرا دیگر این روزها نه تنها هیچ جنب و جوش و تلاشی برای اخراج اتباع غیرمجاز دیده نمی شود، بلکه اقداماتی خلاف این موضوع نیز در حال اجرا است. برای مثال ما می شنویم که کنسولگری های ایران، در کشور افغانستان و سفارت ایران، از پذیرش نیروی مهاجر استقبال می کند. همچنین اخباری از مجلس آمده که بسیار خطرناک و نگران کننده است. ظاهرا بخش هایی در حاکمیت، خواستار ورود گسترده افغان ها به کشور هستند، آن هم بدون این که متوجه تبعات این وضعیت برای بخش های مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی باشند. مشخص نیست چرا در شرایطی که با نرخ بیکاری بالا مواجهیم و جوانان، فارغ التحصیلان و زنان کشورمان در مسر اشتغال با بن بست رو به رو هستند، باید این سیل از مهاجران را پذیرا باشیم؟ کدام رویکرد ملی مبتنی بر این رفتار است؟ طرح مبهم مجلس در خصوص جذب مهاجرینی که همسر شرعی دارند نیز جای سوال جدی دارد. سیاست های دولت و حاکمیت در حوزه پذیرش اتباع و به ویژه افغان ها به شدت متناقض است و هر یک ساز خود را می زنند. روند ساماندهی و اخراج اتباع افغان عملا متوقف شده و گویی دولت می خواهد برای حضور افغان ها دلایلی بتراشد که نه مورد قبول افکار عمومی است نه تناسبی با وضعیت اشتغال کشور دارد.