بازداشت اخیر یک بازیگر مطرح، به اتهام تجاوز، بازتاب گسترده ای در شبکه های اجتماعی داشت و بار دیگر توجه افکار عمومی را به روند رسیدگی به پرونده های آزار جنسی جلب کرده است.

به گزارش رویداد24، گمانه زنی ها حاکی از آن است که این بازیگر مطرح سینما، پژمان جمشیدی است؛ گزارش های مختلفی منتشر شده که این گمانه را تقویت می کند. جدای از هویت متهم، ابعاد قانونی و حقوقی ماجرا نیاز به بررسی دقیق دارد.

شیما قوشه، وکیل پایه یک دادگستری که در کارنامه خود وکالت کیوان امام وردی متهم به تجاوز سریالی را دارد، در گفت وگویی روند رسیدگی به این دست پرونده ها، معیارهای اثبات جرم و نقش پزشکی قانونی را شرح و نشان داده که مسیر قانونی اثبات تجاوز پیچیده، اما روشن است.

چرا بازیگر متهم به تجاوز بدون قرار وثیقه، بلافاصله بازداشت شد؟ | قاضی از انجام جرم اطمینان داشته

بر اساس گزارش های منتشر شده در خبرگزاری میزان، این بازیگر مشهور سینمای ایران به دنبال شکایت رسمی یک شهروند، تفهیم اتهام و با دستور مقام قضایی بازداشت شده است.

قوشه که در گذشته سابقه وکالت در پرونده های مختلف اتهام تجاوز جنسی را در کارنامه خود داشته، می گوید مسئول رسیدگی به پرونده های تجاوز، دادگاه کیفری هر شهر و استان است. طبق قانون، رسیدگی به این پرونده ها باید مستقیماً توسط دادگاه انجام شود و مرحله دادسرا حذف می شود. بر این اساس، پس از ثبت شکایت و در صورتی که شواهد و مدارک ارائه شده توسط شاکی قانع کننده باشد، متهم احضار و تفهیم اتهام می شود .

قوشه در پاسخ به اینکه در چه مواردی متهم بلافاصله به زندان منتقل می شود، گفت: جرایمی مثل تجاوز که در صورت اثبات می تواند مجازاتی مثل اعدام هم داشته باشد؛ بنابراین طبق قانون، بازداشت اولیه قطعی و الزامی است؛ بنابراین اگر پژمان جمشیدی یا هر فرد دیگری بلافاصله بعد از احضار، به زندان فرستاده شده باشد به معنی آن است که قاضی تا اینجا از انجام جرم قانع شده و مدارک را پذیرفته است .

در گزارش خبرگزاری ایرنا که از خروجی آن حذف شده آمده است که این بازیگر، پیشتر نیز به تجاوز متهم شده و در این پرونده هم قبلا موفق شده شاکی را تطمیع کند. بر اساس قانون مجازات اسلامی، برای تجاوز حکم اعدام هم پیش بینی شده است، اما می دانیم که همه پرونده های مربوطه به اعدام ختم نمی شود.

شیما قوشه درباره اینکه متهم به تجاوز چطور می تواند خود را از اعدام نجات دهد و آیا جلب رضایت شاکی موثر است؟ گفت: در این پرونده ها حکم روشن است و اصلا بحث رضایت شاکی مطرح نیست، اما رویه دادگاه ها در این سال ها نشان می دهد که حکم اعدام در شرایط خیلی خاصی صادر می شود.

مثلا در مواردی که مثل این پرونده، اگر بحث آدم ربایی مطرح باشد، یا تجاوز از سوی چند نفر صورت گرفته باشد، یا تجاوز همراه با آزار جسمی خیلی شدید باشد، یا تعداد شاکی ها زیاد باشد و مواردی مثل این، [حکم اعدام صادر می شود] .

وی افزود: می توان گفت که دادگاه ها به سختی حکم اعدام را صادر می کنند، زیرا متاسفانه تعداد پرونده های تجاوز زیاد است و نمی توان همه را اعدام کرد .

این وکیل پایه یک دادگستری درباره اینکه چه مواردی به قاضی کمک می کند که حکم اعدام صادر نکند، توضیح داد: قاضی معمولا تجاوز، به معنی انجام رابطه جنسی کامل و با اجبار، را ثابت شده نمی بیند. مثلا جرم را رابطه جنسی با رضایت تلقی می کنند؛ می دانیم که در ایران برخلاف بسیاری از جاهای دنیا رابطه جنسی کامل نیز جرم انگاری شده و می توان به آن حکم داد. حکم آن نیز 100 ضربه شلاق است. در مواردی نیز در انجام زنا شبهه ایجاد کرده و برای رابطه جنسی بدون دخول، حکم صادر می کنند و مجازات آن تا 99 ضربه شلاق است .

بر این اساس، فاصله عجیب و چشمگیری که بین مجازات تجاوز و رابطه جنسی وجود دارد، راه رهایی بسیاری از متجاوزان خواهد بود. سوال، اما اینجاست که جرم تجاوز چگونه قابل اثبات است و چه شاخص ها و معیارهایی می توان کار را به اعدام بکشاند؟

آنطور که قوشه توضیح می دهند، در پرونده تجاوز، خیلی مهم است که شاکی طی 24 تا 48 ساعت اول بعد از تجاوز اقدام به شکایت کرده باشد. زیرا در این زمان طلایی است که معاینه پزشکی قانونی ثابت می کند رابطه جنسی صورت گرفته، با زور بوده یا خیر؛ همین طور مشخص می کند که رابطه جنسی توسط چه کسی صورت گرفته است.

این وکیل پایه یک دادگستری می گوید: با معاینه پزشکی قانونی در ساعات اولیه مشخص می شود که رابطه جنسی کامل انجام شده یا خیر. نکته مهم، اما این است که ثابت شود این رابطه با زور صورت گرفته است. مثلا در پرونده شکایت از بازیگر معروف، شاکی اظهار کرده که دست و پای او بسته شده، پس باید پزشکی قانونی بتواند این موضوع را تایید کند. علاوه بر این باید مشخص شود که رابطه جنسی از سوی چه کسی صورت گرفته است. در این خصوص هم آثار منی، موی شخص یا آثار پوستی زیر ناخن کمک کننده است .

وی تاکید کرد: لازم است که همه زنان آگاه باشند که در موارد تجاوز مراجعه به موقع و سریع خیلی اهمیت دارد و نباید زمان را از دست داد. ما توصیه می کنیم که حتی بعد از تجاوز حمام و توالت هم نروند و بلافاصله اقدام به شکایت کنند. برای این کار نیز اول به کلانتری بروند و اگر کلانتری همکاری نکرد که متاسفانه در مواردی نمی کنند، به دادگاه کیفری شهر خود بروند. باید دانست که پزشکی قانونی بدون دستور قضایی اقدام به معاینه نمی کند و حتما باید اول دستور را کسب کرد .

اثبات جرم تجاوز به این راحتی نخواهد بود و احتمالا زمانی که زنان صرف کلنجار رفتن با خود می کنند تا همه موانع اجتماعی و فرهنگی را کنار گذاشته و شکایت خود را ثبت کنند، ناجی متجاوز خواهد شد.

شیما قوشه در پاسخ به آثار تاخیر اغلب زنان درثبت شکایت در پرونده های تجاوز، می گوید: قاضی با توجه به سایر شواهد و مدارکی که در اختیار دارد تصمیم خواهد گرفت.

او تصریح کرده که طبیعی است که ذات این جرایم انجام در خفا است و معمولا شاهدی وجود ندارد ؛ به گفته قوشه اقرار هم احتمالا صورت نمی گیرد، لذا سایر مدارک و شواهد تعیین کننده خواهند بود؛ مثلا شاکی می تواند درخواست نقطه زنی سیم کارت موبایل خود و متهم را بکند تا مشخص شود که هر دو در یک زمان و در یک مکان مشخص حضور داشته اند.

این وکیل دادگستری می گوید در نهایت تصمیم با قاضی است و لازم به ذکر است که در اینگونه جرایم حتما باید پرونده و با حضور و نظر 2 قاضی بررسی شود.

گزارشهای رسمی نشان می دهد پژمان جمشیدی به واحد 3 زندان قزل حصار منتقل شده است. همین خبر منجر شده که گمانه زنی درباره اتهام او به قتل یا تجاوز قوت بگیرد. شیما قوشه درباره اینکه در آن بند چه کسانی نگهداری می شوند و آیا گمانه قابل اتکا است؟ گفت: در این واحد، زندانیان با جرایم سنگین که احتمالا مجازات اعدام دارند، نگهداری می شوند.

قوشه می گوید: نکته مهم این است که در پرونده هایی مثل تجاوز انجام بازداشت اولیه طبق قانون الزامی است. ضمن اینکه بر اساس قانون باید متهمان از محکومان جدا نگهداری شوند؛ بنابراین بازداشت متهم به تجاوز بعد از دادگاه طبق مقررات صورت گرفته است، اگر هم انتقال به زندان صورت گرفته به این معنی است که احتمالا انجام تجاوز از سوی دادگاه تایید شده است.

پرونده تجاوز بازیگر مشهور، با بازتاب گسترده رسانه ای و اجتماعی، بار دیگر نشان داد که اثبات این جرم در ایران نیازمند روند قانونی دقیق، اقدام سریع شاکیان و مدارک پزشکی قانونی است. با وجود سخت گیری های قانونی، مسیر اثبات تجاوز و تعیین مجازات سنگین همچنان پیچیده و حساس است و تنها با رعایت دقیق روند قانونی و ارائه شواهد کافی، امکان اجرای مجازات های حداکثری فراهم می شود.