روزنامه کیهان در گزارشی به انتقاد از سیاست ها دولت پرداخت. در این مطلب آمده است: دولت به صورت گام به گام در حال دور شدن از هدف اصلی نهضت ملی مسکن، یعنی خانه دار کردن مستاجران است و به نظر می رسد قصد خروج از این طرح را دارد.

در حالی که رییس جمهور بر اولویت معیشت تأکید می کند، افزایش سرسام آور تعداد و مبالغ آورده متقاضیان برای واحدهای نهضت ملی مسکن که از تورم و نرخ ارز هم بیشتر است و همچنین تعیین اقساط سنگین وام این پروژه، به مستاجران فشار زیادی وارد کرده است.

علاوه بر این، دادن ضرب الاجل های گاه و بیگاه به متقاضیانی که قادر به تأمین بموقع آورده خود نیستند مبنی بر اینکه در صورت عقب افتادن اقساط، به پروژه هایی با پیشرفت فیزیکی پایین تر منتقل شده و یا به طور کامل از طرح حذف می شوند؛ همگی نشان از دور شدن دولت چهاردهم از اهداف اصلی نهضت ملی مسکن یعنی خانه دار کردن مردم دارد.

طبق آمار رسمی، در سال 1403، کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به بخش های مختلف اقتصادی حدود 7600 هزار میلیارد تومان بوده که سهم بخش مسکن و ساختمان تنها چهار و هفت دهم درصد از این رقم است.

طرح نهضت ملی مسکن که با وعده خانه دار کردن مردم با آورده 150 میلیون تومانی آغاز شد به دلیل کم کاری ها و کارشکنی ها، حالا متقاضیان را با آورده های میلیارد تومانی و اقساط سنگین مواجه کرده است.

در ادامه قرار شد متقاضیان طی هشت قسط 40 میلیون تومانی و با کمک تسهیلات در قالب نهضت ملی مسکن خانه دار شوند، اما بر اساس برآورد امروز، باید حدود یک میلیارد و 200 میلیون تومان برای واحدهای تحویل شده در اطراف تهران بپردازند.

در آخرین نمونه برای پرداخت آورده، اداره کل راه و شهرسازی استان تهران در پیامکی به متقاضیان تا 23 مهر 1404 برای پرداخت 100 میلیون قسط آورده و افزایش آن به 600 میلیون تومان مهلت داد.

سؤال اینجاست که با توجه به حدود سه و نیم برابر شدن قیمت ارز از 1400 تاکنون که عامل تورم محسوب می شود، چرا میزان آورده واحدهای نهضت ملی مسکن هشت برابر (از 150 میلیون به یک میلیارد و 200 میلیون تومان)؛ یعنی بیش از دو برابر تورم شده است؟!

وزارت راه و شهرسازی به جای تلاش برای خانه دار کردن مردم که هدف اصلی نهضت ملی مسکن بوده، فشار برای انصراف متقاضیان را در پیش گرفته است. این وزارتخانه هر از چندی در کنار پیامک های افزایش آورده، متقاضیان را تهدید به حذف می کند. از آنجایی که اکثریت متقاضیان، حتی از دهک های درآمدی 5 تا 8، مستأجر و درگیر مشکلات مالی هستند، این پیامک ها عملا به معنی فشار دولت برای انصراف آن ها است.

حبیب الله طاهرخانی؛ معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم با اشاره به امکان انصراف متقاضیان نهضت ملی مسکن، اظهار کرد: این امکان برای متقاضیان فراهم شده است و آن ها می توانند از طرح مذکور انصراف دهند.

وی با بیان این که فرم ج این متقاضیان مجدداً سبز می شود به این معنا که از امکانات دولتی استفاده نکرده اند، یادآور شد: دستورالعمل انصراف متقاضیان به ادارات کل استان ها ابلاغ شده است.

این اظهارات شاید در ظاهر نشان دهنده انجام امور اداری مرسوم باشد، اما در عمل به معنی پهن شدن فرش قرمز دولت برای اخراج مستاجران دهک های میانی (البته طبق معیارهای عجیب دهک بندی دولت چهاردهم) از پروژه است.

به نظر می رسد دولت به صورت گام به گام در حال خروج از نهضت ملی مسکن است؛ حال آنکه تولید مسکن دولتی، قانون است و اگر وزیر راه و شهرسازی توان اجرای این طرح را ندارد یا بانک ها نمی خواهند همکاری کنند باید افراد توانمند و همراه جای آن ها را بگیرند نه اینکه قانون و نیاز مردم را کنار بگذارند.

دولت چهاردهم از شروع کار خود، به جای اهتمام به ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی برای مردم از طریق روش های مختلف نهضت ملی مسکن که بسیاری از مشکلات معیشتی و حتی کلان در حوزه اقتصادی، اجتماعی، امنیت کشور و… را رفع می کند، به دلیل عدم درک نقش این طرح در وضع کلان کشور، با آماربازی و ایجاد حاشیه و سپس به بهانه عدم همکاری بانک ها، روند ساخت و ساز را بسیار کند کرد. حالا هم به دنبال کنار گذاشتن آن است.

یک روز بحث مسکن استیجاری را مطرح می کنند در حالی که این طرح ها مربوط به کشورهای کمونیستی و سوسیالیستی است و با الگوی ایرانی- اسلامی، همخوانی ندارد و روز دیگر از ارائه زمین به کارخانه ها و… سخن می گویند که سودی برای متقاضی واقعی ندارد. در حالی که برخی در کشور دارای مالکیت های بی حساب و کتاب هستند برخی در دولت چهاردهم، خانه دار شدن مالکیتی حدود 40 درصد جمعیت کشور را برنمی تابند.

به نظر می رسد کارشناسانی که به رییس جمهور، مشاوره می دهند در همین حد هستند که اوضاع معیشت و کلان اقتصاد کشور، روز به روز بدتر می شود. گاهی با انتخاب هایمان، زندگی را برای خودمان بسیار سخت می کنیم.

در حالی که دولت سیزدهم در تلاش برای رفع مشکلات مسکن بود و تازه به بازار ارزاق ثبات داده بود و پس از شهادت ابراهیم رییسی باید همان رویه ادامه می یافت، اما با تغییر دولت، حالا حق داشتن خانه مالکیتی را هم از مردم سلب می کنند؛ آن هم بر اساس نظرات اصطلاحاً کارشناسی کسانی که ضعیف ترین کارنامه را دارند.