علی پیرعطایی در اعتماد نوشت: به نظر می رسد اصطلاح قانون دستوری در فارسی به سه معنای مختلف (به ترتیب) درباره مفهوم، اثر و منشا قانون دلالت می کند (دُستور عربی معرب از فارسی و قانون دستوری در عربی به معنای حقوق اساسی است). در معنای تخصصی کلمه، قانون دستوری (law as command/order) عنوان یک نظریه پوزیتیویستی قرن نوزدهمی درباره مفهوم (تعریف) قانون است که قانون را مجموعه ای از دستورات رسمی و متکی به زور می داند.

اما این اصطلاح دو دلالت مهم تحت اللفظی هم دارد که دو معنای دیگرش را می سازند. از یک سو قانون دستوری قانونی است که دستور می دهد (و اقناع نمی کند). کاربرد لفظ در این معنا اعتراض به اثر چنین قانونی است و اینکه اعتبار و کارآمدی لازم را ندارد. از سوی دیگر قانون دستوری قانونی است که با دستور ایجاد شده است.

کاربرد اصطلاح در این معنا معمولا اعتراض به دستور به عنوان منشا صدور قانون و علت این بی اعتباری و ناکارآمدی است. گوینده به قانونگذاری دستوری معترض است: یعنی قانونگذاری براساس این محاسبه و باور که صدور دستورات رسمی و متکی به زور از جایگاه قانونگذار به تنهایی می تواند قانون معتبر و کارآمد ایجاد کند؛ البته اگر زورش پرزور باشد…

پرداختن به قانونگذاری دستوری مهم است، ازجمله چون اگر خطاهای آن نشان داده نشود این تصور منطقی جلوه می کند که دولت، ملت و گروه های سیاسی برای تحقق هر هدفی کافی است بتوانند از جایگاه قانونگذار (عادی یا اساسی) دستورات رسمی صادر کنند.

یادداشت حاضر می خواهد در حد درآمدی کوتاه توضیح بدهد که قانونگذاری دستوری چیست؟ چرا غلط است و چه باری به دوش قانون می گذارد. یادداشت بعد مشخصا به نیهیلیسم حقوقی به عنوان یک خطای شناختی و مبنای باور به قانونگذاری دستوری اشاره می کند.

تاورنیه - جهانگرد فرانسوی- می گوید ارامنه اصفهان در کار تجارت ماهوت های فاخر و کالاهای باب سلیقه ایرانیان بودند. در آخر بازار ارامنه کاروانسرای عالی دوطبقه ای قرار داشت که مادر شاه عباس دوم بنا کرده بود؛ کاروانسرایی با یک نقشه زیبا و سراهای کوچک و بزرگ که چنان که از توصیف نویسنده پیدا است، یکی از اقامتگاه های دارای حساب و کتاب و ضمانت های مکتوب و معتبر برای حفاظت از اموال بازرگانان بوده است.

در آنجا حتی خدمات جانبی معامله هم ارایه می شد. مثلا در معاملات نسیه بازرگانان، کاروانسرادار درباره طرف معامله تحقیق و او را اعتبارسنجی می کرد -که چیز فوق العاده ای است. بسیاری از این افراد از نقاط دور مثل قفقاز و حتی اروپای غربی می آمدند و گاهی تا یک سال می ماندند. شاه هم برای مخارج دربار به درآمد این کاروانسراها وابسته بود، چون درآمد مالیات و گمرک در آن زمان مشروع دانسته نمی شد و به مصارف دیگر می رسید.

مرد جهانگرد اینها و بیش از اینها را با دقت توصیف می کند و در این بین توصیه ای هم به بازرگانان خارجی ای می نماید که می خواهند به ایران سفر کنند. می نویسد اگر بار بزرگ ندارید، سراهای طبقه پایین را اجاره نکنید چون قیمت آن ها سه برابر طبقات بالا است که رفت وآمد دشوارتری دارند. بعد به یک چیزی اشاره می کند که طرح آن می تواند نقطه مناسبی برای آغاز بحث باشد.

می گوید اگرچه کرایه تمام حجرات را شاه شخصا صرف نظر از طبقه، خنکی، وسعت و دنج بودن به یک میزان معین کرده است، اما کاروانسرادار برای منفعت خود به تجار می گوید آن حجره را که شما می خواهید دیگری پیش تر و بیشتر اجاره کرده است [...] اگر تقلب و حیله کاروانسرادار نبود کرایه حجرات گران نمی بود، به جهت اینکه نرخ آن را شاه معین کرده است! (سفرنامه تاورنیه، ترجمه ابوتراب نوری)

علت شکست این قیمت گذاری واقعا چه بود؟ شاه احتمالا می دانست که از دربار تا بازار انواع اراده های مزاحم وجود دارد که ممکن است در برابر اراده او برای تعیین کرایه واحد و ثابت برای همه سراها مقاومت کنند، ولی این هم پیدا است که نه شاه که دستور را داده بود و نه مرد جهاندیده که علت را منحصرا طمع کاروانسرادار می دانست، هیچ یک تصوری از نیرویی فراتر از اراده های فردی درگیر در ماجرا نداشتند.

از منظر ایشان اراده بزرگ شاه باید می توانست به هر چیزی در قلمروی خود غلبه کند، طوری که از فردا نظم جدید را رقم بزند. اما واقعیت این است که حتی نمی توانست اتاق های کاروانسرای شاهی را قیمت گذاری کند. این کار را با کیفیت پایدار نمی‎توانست انجام بدهد، نه به این دلیل که از کاروانسرادار مانع بود یا فرضا زور کافی پشت کار نبود، بلکه چون بازی قیمت گذاری در عالم واقع یک بازیگر مهم دیگر هم داشت که به حساب نیامده بود: موجودی (با منشا انسانی) به نام بازار، که به کالا ارزش عینی (market/objective value) می دهد و در برابر نیروی خلاف منطق خود نیرو وارد می کند. تعیین کرایه واحد برای سراهایی با ارزش متفاوت و همچنین تعیین کرایه ثابت و زیر قیمت

- هر چند با هدفی خوب مثل حسن تعامل با تجار خارجی- خلاف منطق و ماهیت بازار است، پس طبیعتا با مقاومت آن مواجه می شود. دستور شاه کار نمی کند، چون بدون (1) شناسایی وجود و عاملیت بازار و (2) شناخت چیستی و چگونگی آن (که چطور کار می کند) صادر شده است. او باید می دانست که به محض عرضه حجره ها، کرایه آن ها وارد قلمرو تاثیر نیروی بازار می شود، بنابراین برای رسیدن به موفقیت ناگزیر باید واقعیت را لحاظ و قیمت هدف را با آن سازگار کند. قیمت گذاری دستوری به معنای تصمیم گیری و صدور دستور در فقدان این شناسایی و شناخت است که مطابق این داستان به بن بست می رسد.

شما شبیه این بحث را درباره یک واقعیت بزرگ اجتماعی مثل فرهنگ هم می توانید بکنید. یعنی به جای اشاره به یک واقعیت خرد اقتصادی، این بار از فرهنگ به عنوان یک موجودیت بزرگ سخن بگوییم که هست، تاریخ دارد، نیرو دارد، وزین است، زیست دارد، ساختار پیچیده (sophisticated) دارد، کنش دارد و واکنش می دهد. اگر وجود و عاملیتش شناسایی شود، درک کافی از ماهیت و منطقش وجود داشته باشد و بر این اساس با آن تعامل گردد، همچون یک ستون قدرت ملی منافع بی شمار نصیب می کند؛ همان طور که برخورد دستوری به جای اعتماد و تعامل، یعنی صدور دستور و اعمال زور همراه با انکار ماهیت مستقل و منطق پیچیده فرهنگ، بیمار و مستأصلش می کند.

نه تنها (مثل دستور شاه برای تعیین کرایه حجره ها) در جهت محقق کردن اهداف خود بی اثر است، بلکه اعمال زور بدون دانش و در تاریکی، بسته به اندازه و شکل زوری که برای پشتیبانی از دستور اعمال می شود، اثرات جانبی مخرب دارد.

انسان مستعد است با زورمند شدن دعوی خدایی کند. تصور استغنا از شناسایی واقعیت و ضرورت برخورد عالمانه با آن، خصوصا وقتی زور بی اندازه در اختیار است یا در هر حال این تصور وجود دارد، به روش های دستوری جلوه امکان و مطلوبیت می دهد، ولی حقیقت این است که وقتی با هر هدفی آبشخورهای طبیعی این موجود زنده مسدود شود یا بار بیش از اندازه و تکلیف بیرون از طاقت به دوشش گذاشته شود، طبیعتا تاثیر می پذیرد و متقابلا نیرو وارد می کند.

واقعا همان طور مشکل درست می شود که وقتی با چشم پوشی از قاعده فیزیک، فشار بی قاعده و بیش از اندازه به یک سازه/ساختار پیچیده وارد کنی. باری نیروی فرهنگ معمولا دستور را باطل و عاقبت زور عریان را بی اثر می کند. اما گاهی این موجود می ایستد و فعالانه منشا دستور را به چالش می کشد. یا برعکس، زور بی قاعده کج و معوجش می کند و یک روز قالب یکتایش هم می شکند؛ پس نه از تاک نشان می ماند نه از تاک نشان.

اکنون مقصودم از طرح مثال حجره ها و فرهنگ، توجه دادن به یک هستی شناسی قائل به واقعی بودن شیء و توجه دادن به حکمت تعامل با شیء بر همان اساس بود که نشان می دهد چرا برخورد دستوری خطا است. البته در ارتباط با اقتصاد و فرهنگ صلاحیت ندارم با اطمینان درباره درستی این هستی شناسی نظر دهم یا بگویم تا کجا می شود با آن پیش رفت؛ اما درخصوص قانون به سادگی و (به نظرم) به درستی می توان تکرارش کرد.

قانون پدیده ای با تشکیلات مفصل، متون رسمی و قواعد منسجم برای ایجاد، اجرا و قضاوت است. همچنین دکترین حقوقی و عمل بازیگران قانون مملو از مفاهیمی چون حکم، عینیت، رسمیت، قاطعیت، حجیت، وحدت (ملاک و رویه) و نظیر اینها است. اینها به قانون یک وجه عینی انکارناپذیر می دهد و به نظرم آن را مستعد پذیرش یک هستی شناسی واقعگرا می کند.

البته در اینجا عینیت را فقط نشانه واقعی بودن قانون گرفته ام و در یادداشت بعد درباره دلیل آن نیز مختصرا بحث می کنم. فعلا سخن این است که اگر فرض کنیم قانون نیز یک چیز واقعی و یک موجود متمایز و زنده است، در این صورت باید بدانیم که این موجود به اندازه نیروی خود مانعی در برابر هر اراده ای است که به قلمروی تاثیرش وارد می شود ولی برخلاف منطقش رفتار یا موجودیتش را تهدید می کند.

وقتی اراده ای به کار می افتد تا با استفاده از قانونگذاری هدفی را محقق کند، نخست با خود قانون روبه رو است که باید پذیرای قاعده جدید باشد. با ساختاری پیچیده از قواعد قانونی روبه رو است که همین الان دارد کار می کند، پس قانونگذار در نخستین قدم باید آن را شناسایی کند، ماهیتش را بشناسد و - بر این اساس- لایحه وصولی یا طرح پیشنهادی خود را با ماهیت و منطق آن سازگار نماید.

شناسایی وجود و عاملیت قانون منجر به درک ضرورت تعامل با آن می شود و شناخت منطق قانون راه این تعامل را نشان می دهد. عکس این روش می شود برخورد دستوری و همان اثر را دارد که برخورد دستوری شاه با بازار داشت یا برخورد دستوری با فرهنگ خواهد داشت. همان طور و به همان دلیل خطا است.

اگر قانون چیز واقعی است، قانونگذاری در خلأ صورت نمی گیرد بلکه تلاش برای ایجاد هر قانون جدید به معنای صرف نیرو برای ورود به قلمروی نظم قانونی موجود و تغییر چهره آن است. قانون تغییر را می پذیرد و با تغییر پذیری به عنوان یکی از ماهیات ضروری خود رفتار می کند، لیکن تلاش برای تقنین چیزی که مخالف منطق یا لوازم وجودی قانون است، طبیعتا با مقاومت آن مواجه می شود؛ همان طور که اخیرا یک طرح اولیه مجلس برای تشدید مجازات جرم جاسوسی که قاعده اساسی عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری را نقض می کرد، در چند مرحله با مقاومت این قاعده مواجه شد و درنهایت از این حیث با اصلاحاتی مواجه شد (هر چند قانون جدید از جهات متعدد دیگر اصول حقوق کیفری را نقض می کند).

اینکه گفتم قانون به اندازه نیروی خود مانعی در برابر هر اراده ای است که خلاف منطقش رفتار می کند، چون این نیرو ممکن است در جامعه ای کم و در جایی یا زمانی دیگر بیشتر باشد اما با این احوال، بیمار و نحیف یا قبراق و نیرومند، قانون وجود دارد و انکار آن حتما یک خطای شناختی است.

کافی است از فردا بدون تقلب براساس این فرض که قانون وجود ندارد رفتار کنیم تا واقعیت معلوم شود. این خطای شناختی ازسوی حاکمیت نابخشودنی تر خواهد بود، زیرا اولا خود متولی این امامزاده است و ثانیا - نظر به قدرت و اندازه خود- باید بیش از هر موجود دیگری از انجام کار عبث خودداری کند. این معنای اخیر ریشه عمیقی در حکمت و متون دینی ما دارد.

وقتی بفهمیم قانون واقعی است، تاریخ و عاملیت دارد، ساختار پیچیده دارد و در ارتباط با سایر قواعد اجتماعی کار می کند، روشن است که برخورد دستوری عبث خواهد بود: یا بی اثر است یا بدتر، آثار مخرب دخالت ناهنجار در این ساختار منحصربه فرد عاقبت به کل دولت و ملت بازمی گردد.

از خود قانون که بگذریم، وقتی اراده ای به کار می افتد تا با استفاده از قانونگذاری هدفی را محقق کند، با یک واقعیت مهیب دوم نیز روبه رو است: با شبکه ای تنومند و درهم تنیده از سایر قواعد اجتماعی (در حوزه اقتصاد، فناوری، فرهنگ، سیاست، آموزش، ورزش، علم، خانواده و غیر اینها) که در رابطه با موضوعاتی که قرار است به قانون تبدیل شود یا می شود، نیرو وارد می کنند. این است که تصور امکان ایجاد قانون معتبر و کارآمد با تجاهل به این هستی شناسی و با خیال کفایت زور عریان، غلط است.

در اینجا بحث اصلی یادداشت به پایان می رسد، ولی یک نکته مهم باقی است. دیدن واقعیت خودبه خود به ما نمی گوید چه رفتاری درست است، بلکه بایدها و نبایدها به وسیله حکمتی استنباط می شوند که می گوید اگر فهمیدی الف هست و چیست و چگونه است، اکنون براساس این علم و آگاهی چگونه باید رفتار کنی.

منظورم یک اخلاق/حکمت عملی (practical ethics/reasoning) است که براساس منطق نفع و ضرر [با تعریفی وسیع از این دو مفهوم] در مقیاس ملی بنا شده و علم مورد اشاره را مستلزم پذیرش محدودیت هایی در عمل می داند. درک این نکته ازجمله کمک می کند که پاسخ یک شبهه مقدری را بدهیم که ممکن است فورا به مطالب بالا وارد شود.

ممکن است گفته شود برخورد دستوری با موجودیت های اجتماعی در مواردی ضروری است. مثلا دخالت در بازاری که در شرایط استثنایی (مثل جنگ) خود در معرض دخالت و تخریب روانی و فیزیکی قرار دارد یا دخالت دولت برای مراقبت از فرهنگی که زیر ضرب فشارهای مشابه قرار دارد، ضرورت عقلی است و به همین ترتیب. در پاسخ باید یادآوری کنم که مداخله (interference) موضوعی داغ و پرسابقه در جامعه شناسی و اقتصاد است، بنابراین نگارنده قصد ندارد تظاهر کند که به آن تسلط دارد یا می تواند بحث مفصلی را در این خصوص هدایت کند و به منزل برساند. منت ها به اقتضای ضرورتِ این گوشه از بحث خود می کوشم چند خط درباره اش بنویسم.

نگرانی مذکور کاملا قابل درک است و - بسته به نوع طرح مساله و ادراک ما از مفاهیم- ایرادی هم به بحث من وارد نمی کند. ضرورت استخدام یک هستی شناسی اجتماعی واقعگرا برای درک مسائل و اقدام مطابق آنکه مستلزم رد هرگونه برخورد دستوری با جامعه است، محدود به زمان و موقعیت خاصی نیست بلکه در زمان عادی باعث شکوفایی و در شرایط ویژه باعث افزایش تاب آوری می شود.

به نظرم در فارسی دخالت و مداخله دو معنای متفاوت است. برای مقاصد حاضر باید از لفظ مداخله استفاده کنیم که در کاربرد معمول ظاهرا به معنای دخالت حساب شده و همراه با نوعی دلیل/ توجیه است. اکنون، از یک منظر واقع گرایانه ممکن است مداخله دولت تحت شرایطی معقول باشد اما با اینکه طبق تعریف از جنس اعمال سلطه به شیء است، دستوری هم نمی تواند باشد و برای دستوری نبودن لازم است مشروط به شروطی در ارتباط با جواز و نوع مداخله باشد.

در اینجا چند نمونه از شروط حداقلی مربوط به جواز را بیان می کنم که به نظرم، با توسل به حکمت عملی مذکور، به ترتیب از علم به واقعی بودن و زیست مستقل شیء استنباط می شوند.

[مداخله ممنوع] در چارچوب این حکمت، درک واقعی بودن قانون، فرهنگ و نظایر آن ها به این معنا است که وظیفه ای برای محافظت از این موجودیت های اجتماعی به عنوان سرمایه و ستون قدرت ملی وجود دارد. بر این اساس، به نام مداخله مطلقا نمی توان به عناصر موجودیتی شیء نزدیک شد - چه در شرایط عادی چه استثنایی- وگرنه با رفتن به جنگ با یک منبع قدرت ملی در حقیقت به جنگ با خود رفته ایم.

عناصر موجودیتی که گفته شد، در مقیاس خرد مثل اینکه تصمیم شاه عباس دوم درخصوص تعیین قیمت واحد و ثابت برای کالاهای متفاوت فقط خلاف منطق بازار نبود، بلکه از اساس با تعریف آن تناقض داشت. اگر او به وجود و عاملیت بازار آگاه بود و استثنائا می خواست برخلاف منطق بازار مسکن یک قیمت تهاجمی اعمال کند، باید به جای دخالت دستوری مداخله می کرد، یعنی از خیر قیمت واحد برای حجره های متفاوت به کلی می گذشت و قیمت های ترجیحی مورد نظرش را با ارزش عینی حجره ها تنظیم و اعتبار حکم خود را خرج تحقق قیمت های معتدل تر می کرد. در مقیاس بزرگ تر، با امکان خرابی بیشتر، می توان به قانون و همان اصل عطف به ماسبق نشدن اشاره کرد که از عناصر موسس قانون در حوزه کیفری است (See e. g. Fuller, The Morality of Law.)

پس نقض آن، خصوصا از سوی قانونگذار، اشتباهی مهلک خواهد بود. اگر تاریخ می گوید فاشیسم تئوری بازنده است، یک دلیل اساسی آن سفسطه بازی و ارائه تعبیری از جواز مداخله در وضعیت استثنایی است که در فقدان آگاهی به سرمایه وجودی قانون به عنوان یک منبع قدرت ملی، دور زدن قانون به وسیله قانونگذار و تهاجم به موجودیت آن را مجاز می کرد (نک یادداشت مورخ 19/03/1404).

امروز رییس جمهور امریکا همین کار را با قانون داخلی خود و قانون بین الملل می کند و سرمایه این دو را به باد می دهد. حالا یک سازه ای و درختی در برابر این توفان مقاوم تر است و یکی ضعیف تر، ولی نکته اینجا است که نه لفظ قانون استعاره است نه لفظ سرمایه وجودی آن، پس (کم یا زیاد) آنچه بر باد می رود واقعی است…

در پایان این بند یادآوری کنم که چیستی عناصر مفهومی و موجودیتی شیء خود یک سوال بزرگ است که فقط یک چیز جزمی می شود درباره اش گفت: که پاسخ جزمی ندارد؛ ولی دلبخواهی هم نیست بلکه از دل مشاهده، گفت وگو، تحلیل، تعقل و انصاف علمی بیرون می آید. تلاش برای شناخت شریان های حیاتی و عوامل مقوم موجودیت های اجتماعی یک تلاش ضروری و (همزمان) یک فرآیند برسازنده و دائمی است.

همچنین مهم است توجه کنیم که در ارتباط با هر یک از آن ها اقتضائات خاص خودش را دارد. مثلا طبع و منطق فرهنگ، تعریف شدن را برنمی تابد و البته این سخن منافاتی با این معنا ندارد که جامعه برای پشتیبانی از فرهنگ خود و کمک به شکوفایی آن، تلاش کند تصوری مناسب از شریان های حیاتی و ستون های مقوم آن به دست آورد.

درخصوص قانون اما نیاز به تعریف مشهود است و لذا تلاش برای تحلیل مفهوم قانون همیشه سهمی اساسی در فلسفه حقوق داشته است. وظیفه یادداشت های حاضر هم نهایتا تلاش برای ارائه تحلیلی در حد وسع از همین مفهوم است، لیکن فعلا سخن این است که عناصر موجودیتی قانون هرچه هست، قانونگذار به نام مداخله یا هیچ عنوان دیگری نمی تواند به آن نزدیک شود وگرنه خرابی به بار می آید.

[اصالت عدم مداخله] درک زیست مستقل شیء دلالت به محافظت از استقلال آن به عنوان یک منفعت و سرمایه ملی می کند. این به نوبه خود دال به تعامل بدون اعمال زور وعدم مداخله در زیست ارگانیک موجودیت های اجتماعی است، ولی برخلاف ممنوعیت کلی مداخله در عناصر موجودیتی شیء، در اینجاعدم مداخله یک اصل است که می تواند با استثنا مواجه شود. مثلا، اینکه شیء زیست مستقل دارد یعنی سیستم و منطق دفاعی هم دارد و بنابراین اصولا نمی توان با توجیه محافظت از خود شیء در آن مداخله کرد (اصل بر مراقبت است نه مداخلت).

اما اگر به واقع معلوم باشد که از قبل دچار سلطه - یعنی دخالت غیرارگانیک، مستمر، هدفمند و آگاهانه - یک نیروی طاقت فرسای بیرونی است، حمایت از زیست مستقل شیء می تواند دلیلی برای مداخله به دست بدهد. اکنون همین مداخله مجاز باز خود می تواند با استثناء مواجه شود. همان شرطی که می گوید مداخله ممکن است برای حمایت از استقلال شیء مجاز باشد، می گوید اگر دولت با هدف مقابله با فشار نیروی خارجی مجبور به یک دخالت مستمر و بی پایان شود، نقض غرض بزرگی انجام داده است.

زیرا مداخله قرار بود برای احیای زیست مستقل شیء باشد درحالی که حتی اگر دخالت مستمر دولت مستمرا موفق به مهار دخالت خارجی شود، عملا خود جایگزین آن شده است. اکنون ممکن است گفته شود وقتی وضعیت استثنایی ادامه دارد، چاره ای جز استمرار برخورد استثنایی هم نیست. پاسخ این است که چاره ای باید باشد. نیروهای سلطه گر 200 سال است روی ضعف و جهل ما خیمه زده اند و امروز شاید از هر زمانی تهاجمی ترند، پس درک نگرانی مذکور چندان دشوار نیست.

اما هستی شناسی واقع گرا اگر زبان داشت می گفت من مسوول موقعیت شما نیستم بلکه مسوولم برای شما توضیح بدهم که چرا تبدیل شدن استثنا به اصل یک مشکل است و نتایج طبیعی آن چیست. مشکل اگر استمرار وضعیت استثنایی است، راه حل هم حرکت به سوی خروج است. اینکه نزدیک ترین راه به آن سو چیست، از محدوده بحث حاضر خارج است.

در آخر لازم است به دو نکته اشاره کنم؛ همان طور که گذشت، شناسایی موجودیت های اجتماعی و شناخت ماهیت آن ها به ما می گوید براساس منافع ملی چگونه با آن ها رفتار کنیم: اصل تعامل وعدم مداخله از اینجا می آید.

اما شناخت درست ماهیت اشیا علاوه بر درک شباهت های آن ها شامل درک برخی تفاوت های اساسی نیز هست و این نتایجی دارد. مثلا نوع زیست طبیعی بازار تفاوت اساسی با فرهنگ دارد و این یک ملاحظه کلیدی در قضاوت درباره نوع و گستردگی مداخله مجاز است.

درخصوص بازار، مداخله در شرایط غیررقابتی شدن و در بسیاری شرایط دیگر امری عادی تلقی می شود در حالی که خودتنظیمی و خوداصلاحی یک وجه درخشان فرهنگ است. موضوع دوم این است که شاید ایراد شود که تفکیک میان برخورد دستوری و مداخله موجه از حیث نظری ممکن است ولی در عمل این نگرانی و ترس وجود دارد که دولت ها با استفاده از مرز باریک میان این دو مفهوم، هرگونه رفتاری را با عنوان مداخله ضروری توجیه کنند.

پاسخم این است که نحوه سلوک دولت ها در برخورد با مفاهیم ارتباطی با بحث فعلی ندارد. یعنی نه باعث می شود یک تحلیل مفهومی درست باشد نه غلط. اما منظور منتقد را طور بهتری هم می شود فهمید. می گوید مرز میان دستور و مداخله آن قدر باریک است که این ابهام سوءاستفاده از ادبیات مداخله را بسیار آسان می کند و بنابراین ایده شما درباره تفکیک این دو مفهوم اساسا بی فایده و بی ارزش است.

پاسخ این است که اولا ابهام مرزهای مفاهیم امری غیرعادی نیست. ثانیا باریکی و تاریکی مرز آن را بی فایده نمی کند، بلکه مشکل ناتوانی ما در ایجاد روشنایی است. وضوح طبیعی مفاهیم نیست که مشکلات را حل می کند (که چنین چیزی اصلا وجود ندارد) بلکه موفقیت ملت ها همیشه وابسته به تلاش صادقانه بازیگران واقعیت های متناظر با مفاهیم اجتماعی برای نور افشاندن بر آن ها و ارائه تفسیر درست است. این یک تلاش دائمی است.

آخر و از همه مهم تر اینکه برخلاف ادعای بالا، مرز میان مداخله معقول و برخورد دستوری آنقدر باریک نیست. چرا از آن طرف نگاه نکنیم؟ در بسیاری موارد هم این مرز کاملا روشن است، که نشان می دهد تفاوت واقعی است. از مثال کاروانسرا که بگذریم، کافی است برخی نمونه های مشهود دخالت دستوری در دنیای امروز را با نظام مداخله چین مقایسه کنیم تا تفاوت آشکار شود.

روشن است که یک راه تشکیک در کل مطالب این نوشتار (و صحه گذاشتن بر قانونگذاری دستوری) این است که بگوییم اصلا قانون موجودِ واقعی نیست یا چیزی به نام قانون واقعا وجود ندارد. یادداشت آینده به این موضوع می پردازد.

[سلام و درود خدا بر رزمندگان، دانشمندان و سایر هموطنانی که در دفاع میهنی اخیر مظلومانه به شهادت رسیدند. خداوند به ایشان پاداش بدهد و ایران زیبا را در پناه خود نگه دارد. باری، به بارگاه تو چون باد را نباشد بار، کی اتفاق مجال سلام ما افتد...]

توضیح ضروری

بخش اول سلسله مراتب آقای علی پیرعطایی در روزنامه چهارم اسفند 1403 با عنوان صورت و معنای قانون ایران به چاپ رسیده بود و دومین آن نوزدهم خردادماه 1404 تحت همان عنوان به چاپ رسید. اینک سومین بخش مطلب را ملاحظه فرمودید.