مدیر طرح واردات خودرو وزارت صمت،روز گذشته اعلام کرد که متقاضیان خودروهای وارداتی تا روز چهارشنبه (30 مهر 1404) برای وکالتی کردن حساب خود به مبلغ 500 میلیون تومان فرصت دارند.

به گزارش دنیای اقتصاد، ثبت نام جدید واردات خودرو آن هم در شرایطی که تعهدات قبلی هنوز بلاتکلیف است، سوالات بی شماری در راستای اهداف سیاستگذار خودرو در این زمینه مطرح می کند.به طوری که با گذشت نزدیک به هفت ماه از سال جاری و بلاتکلیفی و سردرگمی واردات، وزارت صمت با چه هدف و ایده ای ثبت نام جدیدی برای واردات خودرو آغاز کرده است؟ آنچه مشخص است فروش وارداتی ها موضوعی چندوجهی است که هم ابعادی کلان دارد و هم مربوط به تنظیم گری بازار می شود.

بازار خودروی ایران در یک برهم ریختگی کم سابقه به سر می برد،این در حالی است که بخشی از این آشفتگی به واردات مربوط می شود. هنوز تعرفه واردات به دلیل کشمکش میان دولت و مجلس مشخص نیست و با رای مقدماتی که هیات تطبیق مقررات مجلس در شهریورماه صادر کرد، وارد مرحله حساسی شده است.

با وجود اعلام فهرست خودروهای وارداتی، هنوز ثبت سفارشی در سال جاری انجام نشده و به رغم پافشاری سازمان گمرک بر رشد 16 درصدی ورود خودروهای خارجی در 6 ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، ارقام اعلامی مربوط به خودروهایی است که سال گذشته ثبت سفارش شده اند.

از سوی دیگر، در حالی مهدی ضیغمی، مدیر طرح واردات خودروی وزارت صمت از فرصت نهایی وکالتی کردن حساب خودروهای وارداتی خبر داده که هنوز جزییات خودروهای وارداتی مانند مدل، قیمت یا کلاس آنها مشخص نیست. در واقع در حالی هنوز فهرست خودروهای وارداتی این دوره مشخص نیست که متقاضی بدون اطلاع از شرایط جدید، باید مبلغی سنگین را نیز بلوکه کند.

بنابراین در شرایطی این نوع فروش به ظاهر رسمی زیر چتر مجوزهای وزارت صمت انجام می شود که در عمل به معنای سلب حق انتخاب از مشتری است. خریدار نه می داند چه می خرد و نه می تواند در برابر تغییر قیمت یا تاخیر در تحویل اعتراض کند. با این اوصاف، این پرسش اساسی برای افکار عمومی ایجاد شده که دلیل پافشاری وزارت صمت بر این شیوه فروش چیست؟

تحلیلگران بر این باورند که هدف وزارت صمت می تواند انتقال سرمایه ها از بازارهای ارز و طلا به سمت بازار خودرو باشد.سیاستگذار در این روش پوشش ریسک نوسانات ارزی را دنبال می کند. در واقع جمع آوری سرمایه ها به دولت کمک می کند تا بخشی از ریسک های ناشی از نوسانات نرخ ارز را تا زمان تحویل نهایی خودرو مدیریت کند، اگرچه این موضوع به طور کامل شفاف سازی نشده است.

همچنین صاحب نظران، کنترل تورم انتظاری را دلیل دیگری برای در پیش گرفتن این رویه از سوی وزارت صمت عنوان می کنند. بلوکه شدن موقت این حجم از پول در بانک ها، برای یک دوره مشخص، می تواند تا حدودی از سرعت گردش پول در جامعه بکاهد و به صورت کوتاه مدت، انتظارات تورمی را در بخش های دیگر اقتصاد تعدیل کند.

بنابراین به نظر می رسد اصرار وزارت صمت بیشتر معطوف به اهداف تنظیم گری بازار و تسهیل فرآیند تامین مالی در شرایط کمبود منابع ارزی و پیچیدگی های دوره تحریم باشد، حتی اگر این کار به قیمت سلب حق انتخاب و افزایش ریسک برای مصرف کننده تمام شود.