مشاور وزیر اقتصاد از تدارک طرح تحرک بخشی به بازار مسکن با ابزار جدید تامین مالی خبر داد. حسین جوشقانی در نشست آسیب شناسی نظام تامین مالی مسکن، منابع مورد نیاز برای ساخت یک میلیون واحد جدید را 20 میلیارد دلار اعلام کرد و آن را یک مساله دانست.

به گزارش دنیای اقتصاد، طرح فروش توکن مسکن یک پاسخ برای آن است. نظام تامین مالی مسکن در ایران به دلیل بانک محور بودن، کمبود داده های دقیق و تداوم تصدی گری دولت در بخش مسکن و توسعه شهری، با چالش های جدی روبه روست. نبود تنوع در ابزارهای مالی، ناکارآمدی نظام های پس انداز مسکن و سهم پایین تسهیلات بانکی موجب شده خانوارها، به ویژه اقشار کم درآمد، از دسترسی به مسکن مناسب بازبمانند.

طرح تازه ای با عنوان مسکن توکنی از سوی دولت مطرح شده است؛ طرحی که به عنوان یک نظام جدید تامین مالی با بهره گیری از بستر دیجیتال، امکان ساخت وفروش مسکن را متناسب با شرایط فعلی اقتصاد فراهم می کند.

براساس این طرح، ارزش یک واحد مسکونی به واحدهای دیجیتالی کوچک (توکن) تقسیم می شود. هر توکن نمایانگر یک سهم دیجیتالی از واحد مسکونی است و ارزش آن به قدری پایین تعریف می شود که افراد با هر میزان توان مالی بتوانند یک یا چند توکن خریداری کنند و به مرور خرید خود را تکمیل کنند.

هدف از طرح توکنایز کردن مسکن، متصل کردن خانوارهای متقاضی مسکن به این شکل است که از این طریق بتوانند منابع مالی برای ساخت وسازهای جدید را تامین کنند. پروژه های ساختمانی به توکن های قابل فروش به متقاضیان مسکن تبدیل می شوند؛ به نوعی پیش خرید دیجیتالی که ارزش هر واحد پیش خرید پایین است و امکان مشارکت را برای مردم فراهم می کند.

جوشقانی تاکید کرد که طرح توکن مسکن می تواند کمک کند پول های خرد از بخش های غیرمولد (مانند دلار، طلا و سکه) به بخش مولد مسکن وارد شود. به این ترتیب، با تغییر مسیر نقدینگی ها از بازارهای غیر مولد به بازار مسکن، هم عرضه مسکن افزایش می یابد و هم اشتغال ایجاد می شود.

در ادامه نشست، غلامرضا سلامی، صاحب نظر ارشد حوزه مسکن و ساختمان، طرحی مکمل را به دولت و وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد داد. بر اساس این طرح، زمین های تحت اختیار سازمان ملی زمین و مسکن و سایر شرکت های زمین دار وابسته به وزارت راه و شهرسازی باید به صندوق توسعه مسکن واگذار شوند تا شرایط تازه ای برای ورود توسعه دهندگان به صنعت ساختمان با هدف تسهیل توسعه و ساخت وساز در بخش مسکن باشد.

در این مدل، به شرکت های توسعه دهنده سبدی از انواع کاربری های زمین واگذار می شود تا از محل فروش کاربری های تجاری و اداری سود مورد انتظار خود را تامین کنند و در عین حال، مسکن را با قیمت تمام شده عرضه کنند.

سیدمحسن فاضلیان، بانکدار، گفت در حال حاضر قدرت درآمدی خانوارها به شدت کاهش یافته و وام مسکن تنها حدود 15 درصد از قیمت یک واحد را پوشش می دهد. به گفته او، تضاد میان نرخ تعادلی بازار اعتباری (حدود 40 درصد) و نرخ سود دستوری بانک ها (زیر 25 درصد) باعث شده هر وام مسکن برای بانک زیان ده باشد.

اسلامی بیدگلی نیز افزود که بازار رهنی کشور عملا فلج شده و پوشش وام خرید مسکن در ایران حداکثر 15 درصد است، در حالی که در کشورهای توسعه یافته این نسبت تا 90 درصد می رسد.