سیده سحر ابوالحبیب در اعتماد نوشت: نظام حقوقی ایران در موضوع حضانت کودک پس از طلاق، ساختاری نسبتا سنتی دارد که در آن وظایف، اختیارات و نظارت ها به شکل نابرابر توزیع شده است.

یکی از نمودهای بارز این تبعیض، در مقررات مربوط به ازدواج مجدد والدین قابل مشاهده است. به موجب ماده 1170 قانون مدنی، اگر مادر در دوران حضانت ازدواج مجدد کند، دادگاه می تواند حضانت را از او سلب کند. در مقابل، در مورد پدر، حتی در صورت ازدواج مجدد یا ورود شریک عاطفی جدید به زندگی او، قانون هیچ مکانیزم نظارتی خاصی پیش بینی نکرده است. این خلأ ضمن اینکه موجب نابرابری آشکار حقوقی می شود، کودکان را نیز در معرض خطرات جدی قرار می دهد.

خلأ نظارتی در روابط جدید والدین حضانت دار- در نظام فعلی، والد حضانت دار می تواند بدون هیچ الزام قانونی نسبت به صلاحیت یا ویژگی های شریک عاطفی یا همسر جدید خود، او را وارد زندگی کودک کند. این در حالی است که مطالعات بین المللی و تجربیات نظام های حقوقی دیگر نشان می دهد که ورود افراد غیرخویشاوند به زیست کودک، یکی از مهم ترین عوامل تهدید سلامت جسمی و روانی او است. در حالی که قانون ایران تنها ازدواج مادر را به عنوان عاملی برای بررسی مجدد حضانت در نظر گرفته، هیچ سازوکاری برای بررسی روابط جدید پدر یا حتی سنجش محیط زندگی کودک در چنین شرایطی وجود ندارد.

نیان دختر بچه بوکانی؛ مصداق بارز خلأ ساختاری- در یکی از تلخ ترین پرونده های سال های اخیر، دختربچه ای در شهر بوکان توسط سه نفر که از طریق رابطه عاطفی پدر با یک زن وارد زندگی کودک شده بودند مورد آزار و قتل قرار گرفت: شریک عاطفی پدر، برادر او و مادرش که در این واقعه نقش داشته اند، نشان داد که حتی در صورت عدم ازدواج رسمی، حضور افراد جدید در زندگی کودک، بدون بررسی و نظارت، می تواند عواقب فاجعه باری به دنبال داشته باشد. وجود سازوکار مشخص برای ارزیابی این روابط وجود احتمال وقوع اینچنین فجایعی را کاهش می دهد.

یافته های پژوهشی متعدد، حاکی از آن است که بیش از 90 درصد آزارها علیه کودکان توسط افراد آشنا و نزدیک صورت می گیرد. کودکانی که با فردی غیرخویشاوند (همچون شریک جدید والد) زندگی می کنند، چندین برابر بیشتر از سایر کودکان در معرض آزار، جسمی یا روانی هستند.

بنابراین صرف ازدواج یا رابطه جدید والدین باید به عنوان یک متغیر موثر در سلامت روانی و جسمی کودک تلقی شده و در مورد آن سیاستگذاری و نظارت جدی صورت گیرد. در ساختار فعلی، والد فاقد حضانت عملا نقشی در مراقبت از فرزند خود ندارد، مگر آنکه بتواندعدم صلاحیت طرف مقابل را اثبات کند.

این در حالی است که فارغ از جنسیت، هر دو والد باید از جایگاه قانونی برای نظارت، اطلاع و حتی اعتراض نسبت به شرایط پرخطر کودک برخوردار باشند. حضور افراد جدید در زندگی فرزند، باید به اطلاع والد دیگر برسد و امکان بررسی آن فراهم شود.

نقش نهادهایی مانند سازمان بهزیستی، اورژانس اجتماعی، مددکاری قضایی و نهادهای مدنی در شناسایی موقعیت های پرخطر برای کودکان کلیدی است. این نهادها باید در فرآیند بررسی حضانت، ورود افراد جدید به زندگی کودک و تعامل روزمره با او حضور فعال داشته باشند. ایجاد بانک اطلاعاتی از کودکان در معرض خطر و همکاری میان دادگاه خانواده، بهزیستی و نهادهای حمایتی می تواند زمینه ساز کاهش آسیب ها باشد.

راهکار: اصلاح قانونی با محوریت مصلحت کودک- سلب حضانت از مادر صرفا به دلیل ازدواج مجدد، نه تنها ناعادلانه و تبعیض آمیز است، بلکه می تواند زمینه ساز روابط پنهانی و غیرقابل نظارت نیز باشد. قراردادن زنان در دوراهی انتخاب ازدواج مجدد با مراقبت و حضانت از فرزند که حتی گاهی در برابر خود پدر یا نزدیک ترین افراد باید انجام پذیرد، تبعیض فاحش قانونی است.

در مقابل، نبود سازوکار مشابه برای پدر، نوعی غفلت قانونی در قبال امنیت کودک محسوب می شود و اگر بنا به سلب حضانت از والد بعد از ازدواج مجدد باشداین امر باید درمورد پدر به طریق اولی انجام شود، چراکه نظارت و مراقبت از کودک توسط پدر اغلب به سایرین سپرده می شود.

پیشنهاد می شود قانون حضانت به گونه ای اصلاح شود که روابط جدید والدین اعم از پدر و مادر، تحت نظارت، ارزیابی و مشاوره قرار گیرد و والد غیرحضانت دار نیز از حقوق مشخص برای حفاظت از منافع عالیه فرزند خود برخوردار و ماده قانونی سلب حضانت از مادر با ازدواج مجدد اصلاح شود.