الهام پارسانیا در اعتماد نوشت: هیات عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه اخیر خود اعلام کرده است که دعوای الزام صادرکننده به ثبت چک در سامانه صیاد، قابل استماع نیست . این رأی که اختلاف رویه محاکم در این خصوص را پایان می دهد، مبتنی بر تفسیر مضیق از ماده 21 مکرر قانون صدور چک صادر شده است.

اهمیت این رأی زمانی روشن می شود که بدانیم راه اندازی سامانه صیاد توسط بانک مرکزی، با هدف شفافیت، کاهش جعل و افزایش امنیت معاملات، جزو مهم ترین تحولات قانون صدور چک در سال های اخیر بوده است.

قانون صدور چک مصوب 1355 طی چند دهه گذشته بارها اصلاح شده است تا ضمن تقویت اعتبار چک، مانع از رواج چک های بلامحل شود. اصلاحات سال 1397 و راه اندازی سامانه صیاد، شرایط شکلی خاصی برای صدور و انتقال چک ایجاد کرد که مطابق ماده 21 مکرر، ثبت اطلاعات چک در سامانه شرط لازم برای اعتبار آن است.

با وجود این، در عمل بسیاری از صادرکنندگان از ثبت چک در سامانه خودداری کرده و دارندگان چک های ثبت نشده برای حفظ حقوق خود به دادگاه ها مراجعه کرده و دعوی الزام صادرکننده به ثبت چک را مطرح می کردند.

این اختلاف رویه در محاکم، ضرورت صدور رأی وحدت رویه را آشکار می کرد. هیات عمومی دیوان عالی کشور در رأی اخیر خود اعلام کرد که چک ثبت نشده از شمول مقررات قانون صدور چک خارج است و دادگاه نمی تواند صادرکننده را به انجام تشریفاتی که برای صدور صحیح چک مقرر شده، پس از وقوع تخلف، ملزم کند.

به بیان ساده تر، دیوان عالی کشور صلاحیت محاکم را برای الزام صادرکننده به ثبت چک منتفی دانسته و وحدت رویه ای روشن در این زمینه برقرار کرده است. در این خصوص، دکتر ربیعا اسکینی، استاد حقوق تجارت، پیش از صدور رأی، تأکید کرده بود که چک ثبت نشده در سامانه صیاد از شمول قانون صدور چک خارج است و الزام صادرکننده به ثبت آن، همانند الزام به درج تاریخ در چک فاقد تاریخ، به نوعی الزام به تصحیح عمل باطل محسوب می شود.

این نظر، مبتنی بر اصول مسلم حقوقی و به ویژه اصل عدم امکان الزام شخص به اصلاح عمل باطل است و نشان می دهد که مبنای نظری رأی وحدت رویه، نه صرفا رویکرد اداری، بلکه توجه به ماهیت شکلی چک است.

مبنای قانونی رأی را می توان در ماده 21 مکرر جست وجو کرد که تصریح دارد صدور و انتقال چک باید از طریق ثبت در سامانه صیاد صورت گیرد و در غیر این صورت، چک از شمول قانون خارج است. دیوان عالی کشور با تکیه بر این ماده و اصل قانونی بودن دادرسی، نتیجه گرفته که چون قانون ضمانت اجرای قضایی برای عدم ثبت پیش بینی نکرده، دادگاه ها نمی توانند برای صادرکننده حکمی ایجاد کنند.

بنابراین، چک ثبت نشده اصولا از حیث شکلی چک به معنای قانونی نیست و دعاوی مرتبط با آن قابل استماع نخواهند بود.

با این حال، از منظر اصول عدالت و حمایت از دارنده، این رأی قابل نقد است. دارنده چک که بدون تقصیر خود در معاملات مشروع قرار گرفته، از امکان طرح دعوی برای الزام صادرکننده به ثبت چک محروم می شود. این امر با فلسفه حمایتی قانون صدور چک که همواره بر حمایت از دارنده حسن نیت تأکید دارد، در تعارض است.

همچنین، این تصمیم می تواند پیامدهای اقتصادی قابل توجهی داشته باشد، زیرا کاهش اعتماد عمومی به چک و گرایش به معاملات نقدی یا غیرشفاف، برخلاف اهداف سامانه صیاد است. بسیاری از افراد و اصناف هنوز با سازوکار سامانه صیاد به طور کامل آشنا نیستند و سخت گیری مطلق در پذیرش عدم ثبت می تواند به بروز اختلافات جدید و افزایش دعاوی مالی منجر شود.

رأی دیوان در عمل تکیه بر تفسیر مضیق از قانون دارد، در حالی که رویکرد مبتنی بر عدالت ترمیمی می توانست امکان ایجاد توازنی بین نظم شکلی و حمایت از حقوق ذی حق فراهم کند. در مواردی که صدور چک با حسن نیت و بر اساس توافق معتبر بوده، امکان الزام صادرکننده به ثبت می توانست از تضییع حقوق دارنده جلوگیری کند، بدون اینکه نظم حقوقی و اداری سامانه صیاد مخدوش شود.

با توجه به این مسائل، به نظر می رسد اصلاحات قانونی و رویه ای لازم است. قانون گذار می تواند در اصلاحات آتی، ضمانت اجرای مدنی برای عدم ثبت چک پیش بینی کند تا در موارد سوءنیت صادرکننده، امکان طرح دعوی الزام به ثبت محفوظ بماند. قوه قضاییه نیز می تواند از طریق بخشنامه تفسیری، موارد استثنایی را مشخص کند تا در این شرایط، دارنده بتواند حقوق خود را مطالبه کند.

از سوی دیگر، بانک مرکزی می تواند سازوکاری برای ثبت متأخر چک با توافق طرفین پیش بینی کند تا نیاز به مداخله قضایی به حداقل برسد.

در نهایت، همانطور که دکتر اسکینی اشاره کرده اند، الزام صادرکننده به تصحیح عمل باطل ممکن نیست، اما این بدان معنا نیست که دارنده حسن نیت از حمایت قانونی محروم باشد. حقوق کارآمد باید میان نظم شکلی و عدالت ماهوی تعادل برقرار کند. رأی وحدت رویه اخیر اگرچه نظم را در اجرا و انسجام رویه قضایی تقویت می کند، اما بدون اصلاحات مکمل قانونی، می تواند عدالت را به حاشیه براند و منافع دارندگان چک را در معرض خطر قرار دهد.