فرارو- وضعیت اقتصادی قشر متوسط جامعه ایرانی، به ویژه پس از فعال شدن مکانیسم ماشه مورد توجه کارشناسان اقتصادی قرار دارد. قشر متوسط جامعه ایران طی سالهای اخیر مورد مطالعه پژوهش های گوناگونی قرار گرفته و مطالعه ای که در مجله ی اروپایی اقتصاد سیاسی (European Journal of Political Economy) )منتشر شده و آسیب تحریم های غرب علیه ایران از سال 2012 را بررسی کرده، نشان داده که این تحریم ها منجر به تحلیل رفتن طبقه ی متوسط و سوق دادن شمار بیشتری از ایرانیان به سوی درآمدهای پایین شده، در حالی که تنها اقلیتی کوچک از نخبگان ثروتمندتر شده اند.

به گزارش فرارو، علی قنبری، اقتصاددان، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، در گفتگو با فرارو، به بررسی این موضوع پرداخته است:

علی قنبری به فرارو گفت: در همه جای دنیا 3 قشر اجتماعی اصلی وجود دارد: برخوردار، متوسط ​​و ضعیف. این سه قشر در واقع ستون های اصلی هر جامعه اند و توازن بین آن ها نشانه سلامت اقتصادی و اجتماعی یک کشور است. در ایران نیز این سه قشر به همین تناسب حضور داشتند، اما در سال های اخیر و به ویژه با توجه به تحریم ها، تورم مزمن و کاهش ارزش پول ملی، قشر متوسطی که همیشه موتور رشد و پیشرفت جامعه می شود، به تدریج در حال حذف است. این فرآیند تبدیل شدن قشر متوسط به ضعیف، به معنای واقعی، نابودی یک بافت اجتماعی است که درکشورهای توسعه یافته، مسئول اصلی حفظ نظم مدنی، مشارکت در اصلاحات و دفاع از عدالت اقتصادی به شمار می آید.در بسیاری از جوامع، قشر متوسط ​​نقشی حیاتی در پایداری ساختار اجتماعی دارد. این قشر از نظر فرهنگی تحصیل کرده تر، از نظر اقتصادی مولدتر و از نظر سیاسی آگاه تر است. وجود این قشر باعث می شود فقر و ثروت در جامعه به شکل افراطی از هم فاصله نگیرند و طبقات استاندارد جامعه حفظ شود.

وی افزود: متاسفانه فشارهای اقتصادی و افزایش شکاف درآمدی، باعث می شود که خانواده های پایین تر از حد متوسط، به زیر خط فقر سقوط کنند و ازسبد مصرفی خانوارهای متوسط، نه تنها کالاهای فرهنگی حذف شود، بلکه اقلام اساسی هم حذف شود. وقتی معلم، پرستار، کارمند یا صاحب کسب وکارهای کوچک دیگر نتواند با درامد خود از پس هزینه های زندگی برآید، در حقیقت ستون فقرات جامعه در حال فرسایش است.قشر متوسط ​​ ایران، عملاً در بخش خصوصی جامعه قرار می گیرد. بخش خصوصی، یعنی همان افرادی که کسب وکارهای خرد و متوسط ​​را اداره می کنند، مالیات می دهند، شغل ایجاد می کنند و بدون تکیه بر رانت و قدرت، چرخه اقتصادی کشور را به حرکت درمی آورند. هر اندازه که این قشر بیشتر تحت فشار قرار گیرد، نتیجه این است که اقتصاد به جای رقابت و تولید، به سمت انحصار و رانت می رود. در حالی که بخش خصوصی باید با تورم بالا، نوسان ارزی و بی ثباتی قوانین دست و پنجه نرم کند رقبای شبه دولتی از حمایت های ویژه استفاده می کنند.

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در ادامه گفت: خطر بزرگ زمانی پدید می آید که قشر متوسط ​​از حد معینی ضعیف تر شود. در چنین شرایطی، بخش مهمی از جامعه هم ضعیف می شود. قطبی که همه چیز دارد در برابر قطبی قرار می گیرد که هیچ چیز ندارد. این دوگانگی نه تنها خطر تنش اجتماعی را بالا می برد، بلکه احساس بی عدالتی را نیز تشدید می کند. در این نبرد نابرابر، پیروزی همیشه با قشر ثروتمند است، چرا که منابع مالی، رانت قدرت و قدرت دسترسی به تصمیم گیری را در اختیار دارد. نتیجه چنین وضعیتی بازتولید فقر و ثروت است. وضعیتی که در ازمدت بسیار خطرناک خواهد بود، زیرا بی ثباتی اجتماعی، امنیت اقتصادی را از بین می برد. تجربه جهانی نشان می دهد کشورهایی که قشر متوسط ​​نیرومندی دارند، از ثبات سیاسی و رشد اقتصادی پایدارتری برخوردارند. در کشورهای مانند آلمان، کانادا یا کره جنوبی، دولت ها همیشه سیاست های خود را به گونه ای تنظیم می کنند که سطح امنیت، آموزش و فرصت های شغلی را برای قشر متوسط ​​حفظ کنند. زیرا این قشر است که از اصلاحات دفاع می کند، از افراط جلوگیری می کند و در بحران ها نقش آسیب گیر اجتماعی را دارد. از سوی دیگر، هر جا که این قشر پایین تر از حد متوسط ​​باشد، رشد پوپولیسم، نارضایتی عمومی و افزایش مهاجرت نخبگان شکل گرفته است. روندی که در سال های اخیر در ایران نیز به وضوح دیده می شود.

وی افزود: احیای قشر متوسط ​​در ایران ضرورتی حیاتی است. این قشر باید دوباره نقش بی بدیل را در فعالیت های اقتصادی و فرهنگی ایفا کند. افزایش اعتماد عمومی، افزایش سرمایه و بهبود روحیه مشارکت جمعی، بدون حضور این قشر اجتماعی امکان پذیر نیست. وقتی قشر متوسط ​​ناامید شود، جامعه از درون تهی می شود. مهاجرت نخبگان، کاهش بهره وری نیروی کار و گسترش بی اعتمادی به نهادهای رسمی، همگی از نشانه های تضعیف این قشر است.در چنین شرایطی، دولت چاره ای جز تقویت بخش خصوصی ندارد. بسیاری از مسئولان بر لزوم تقویت بخش خصوصی تاکید می کنند، اما در عمل، توجه به بخش خصوصی بسیار ناچیز است. آمارها نشان می دهد حدود 70 تا 80 درصد اقتصاد کشور در دست دولت و نهادهای خصولتی است. یعنی همان ترکیبی از مالکیت عمومی و خصوصی که در عمل نه شفاف است و نه رقابتی.

این اقتصاددان تاکید کرد: دولت اگر می خواهد از وضعیت کنونی رها شود و به مسیر توسعه بازگردد، نقش خود را در اقتصاد کاهش دهد و به وظایف اصلی اش یعنی سیاست گذاری، نظارت بر عملکرد زیرمجموعه های خود، سلامت عمومی، بهداشت و آموزش بپردازد. تقویت بخش خصوصی به معنای ایجاد فضای رقابتی سالم، مبارزه با فساد و ثبات در مقررات است. بخش خصوصی باید احساس امنیت کند. بخش خصوصی باید متوجه شود که نتیجه تلاشش مصادره نمی شود و تصمیمات اقتصادی دولت به نفع این بخش است. تنها در این صورت است که سرمایه ها از حالت انجماد خارج می شود. احیای این طبقه، یعنی امید در جامعه. جامعه ای که در آن معلم و مهندس و کارآفرین با کار و تلاش، نه با رانت و رابطه، آینده خود را بسازند. این همان نقطه ای است که توازن دوباره میان سه قشر شکل می گیرد و طبقه متوسط، به عنوان ستون میانی جامعه، بار دیگر قامت راست می کند.