جرم کلاهبرداری همیشه در حال به روزرسانی تاکتیک های خود است و یکی از پیچیده ترین و موفق ترین روش ها در سال های اخیر، کلاهبرداری با وعده حوالی تخفیف ساختگی جهت خرید کالا اعم لوازم خانگی یا مصالح ساختمانی همانند سیمان و غیره و یا اخذ وام بلند مدت با سود کم از نهادهای رسمی است.

این روش به جای تکیه صرف بر تکنولوژی، بر دو ستون اصلی اعتماد اجتماعی و طمع و وسوسه کسب سود هنگفت بنا شده است. مراحل اجرای کلاهبرداری، یک فرایند چندمرحله ای است که قربانی را به تدریج وارد تله می کند، بدین ترتیب که کلاهبرداران مستقیماً به سراغ قربانی نهایی نمی روند، بلکه از طریق یک واسطه یا معرف قابل اعتماد وارد عمل می شوند.

این واسطه معمولاً یکی از دوستان، همکاران یا آشنایان قربانی است که خودش یا فریب خورده است (قربانی اول) یا در سودای کسب سهم کوچکی از معامله است. معرف، داستان یک فرصت محدود را تعریف می کند، بدین شرح که دوستی دارم که در فلان شرکت بزرگ یا سازمان دولتی نفوذ دارد و می تواند حواله های با تخفیف سی یا چهل درصدی برای کالاها یا خدمات ارزشمند مثل خودرو، لوازم خانگی یا سهمیه خرید سیمان و یا امکان اخذ وام بلند مدت با سود بسیار کم تهیه کند.

کلاهبردار با استفاده از واسطه، فضایی از انحصار ایجاد می کند. وی تأکید می کند که این حواله ها محدودیت زمانی دارند و باید سریع تصمیم گرفت ضمن آن که فقط برای افرادی خاص است ، لذا حس اعتماد به نفس و خاص بودن را در قربانی تقویت می کند. همچنین نیازمند پرداخت نقدی جهت ثبت فوری سهمیه و جلوگیری از ثبت آن توسط دیگران.

قربانی نهایی که بر پایه اعتماد به واسطه خود و وسوسه سود هنگفت کاملاً مجاب شده، وجه مورد نیاز را معمولاً به صورت نقدی یا به حساب های شخصی مختلف که امکان ردگیری را دشوار می کند، واریز می کند. پس از واریز، کلاهبردار با بهانه های متعدد مانند نقص مدارک یا تأخیر سیستمی، زمان را می خرد و در نهایت به طور کامل ناپدید می شود. موفقیت این طرح نه در پیچیدگی فنی، بلکه در استفاده زیرکانه از نقاط ضعف روانی زیر است، فرد کلاهبردار سیستم ایمنی قربانی را با استفاده از یک فرد معتمد (معرف) دور می زند.

فریب از زبان یک آشنا، بسیار کمتر از فریب یک غریبه شک برانگیز است. همچنین تخفیف های ارائه شده به اندازه ای نجومی هستند که منطق فرد را به حاشیه می رانند. سود سی یا چهل درصدی آنقدر جذاب است که حس ریسک را خنثی می کند و وجود واسطه، به طور ضمنی نشان می دهد که این طرح قبلاً برای شخص دیگری کار کرده است، که این امر شک و تردید قربانی را از بین می برد.

روش کلاهبرداری حواله تخفیف ساختگی جهت خریداری کالا یا مصالح ساختمانی و غیره که در آن از اعتماد اجتماعی برای فریب و برای بردن مال دیگری استفاده می شود به طور کامل تحت شمول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری قرار می گیرد. در این نوع جرایم، تمرکز قانون بر عنصر استفاده از وسایل متقلبانه است.

حسب ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری، هر کس از راه حیله و تقلب، مردم را به وجود شرکت ها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیرواقع بترساند و یا اسم و عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور یا وسایل تقلبی دیگر، وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب یا امثال آن ها را تحصیل کرده و در نتیجه مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب می شود. مطابق ماده مذکور، استفاده از وسایل متقلبانه در کلاهبرداری حواله تخفیف ساختگی، شامل ادعای دروغین مبنی بر داشتن حواله یا سهمیه یا تخفیف استثنایی که امور غیر واقع است، همچنین سوءاستفاده از ارتباطات معتمد که خود نوعی حیله محسوب می شود است.

این اعمال، فرد قربانی را به وجود فرصت تخفیف وسوسه انگیز و امیدوار نمودن به امور غیرواقع فریب می دهد. شایان ذکر است، برخلاف سرقت که در آن مال بدون رضایت قربانی برده می شود، در کلاهبرداری، مال با رضایت آلوده به فریب قربانی از او گرفته می شود. یعنی قربانی با اراده خود و به خیال استفاده از فرصت طلایی، مال را در اختیار کلاهبردار قرار می دهد.

قانون ایران برای این جرم مجازات حبس، و جزای نقدی معادل مالی که اخذ شده و عودت عین مالی که برده شده به مالباخته، تعیین کرده است. در این نوع از کلاهبرداری از اعتماد اجتماعی برای فریب استفاده می شود و از منظر حقوقی در ایران، تحت عنوان کلاهبرداری موضوع ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری قابل پیگرد می باشد.

همچنین در مورد تاثیر استفاده از واسطه قابل اعتماد در تحقق جرم مزبور، قطعاً در رویه قضایی ایران، هر فردی که در تحقق عنصر مادی جرم (فریب) دخالت کند، شریک جرم محسوب می شود و چنانچه فرد واسطه آگاهی داشته باشد که معامله جعلی است و صرفاً جهت گرفتن سهمی از سود، در فریب قربانی نقش ایفا کند به عنوان معاون یا شریک در جرم کلاهبرداری تحت پیگرد قرار خواهد گرفت، در غیر این صورت چنانچه واسطه نیز فریب خورده باشد و صرفاً اطلاعات غلط را منتقل کرده باشد، ممکن است بنابر اصل 37 قانون اساسی و ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری، از شمول مجرمیت خارج شود، اما در این سناریوها، معمولاً واسطه از جعلی بودن موضوع آگاه است یا در پی کسب سود غیرمتعارف از طریق یک معامله نامشخص است.

توصیه های عملی جهت در امان ماندن از تله های مالی کلاهبرداران، رعایت این نکات است، که اصولا معامله با سود ناگهانی و نجومی که منطق بازار را زیر سوال می برد، واقعی نیست. همچنین قبل از واریز هر وجهی، هویت کامل و جایگاه شغلی فرد مدعی را از طریق مراجع رسمی یا استعلام های بانکی معتبر احراز کنید و مهم تر از همه قرارداد کتبی منعقد نمایید. در معاملات بزرگ و حساس، از خرید و فروش از طریق شخص ثالث (واسطه) پرهیز کنید چه آن که ارتباط مالی باید مستقیم و در چارچوب قانونی شرکت اصلی باشد همچنین اصرار کنید که هرگونه پرداخت در ازای یک حواله، باید با ارائه اسناد رسمی، در دفترخانه یا در حضور وکیل دادگستری انجام شود و وجه به حساب شرکت فروشنده اصلی و نه یک حساب شخصی، واریز گردد. لذا آگاهی از تاکتیک های کلاهبرداری و تکیه بر استدلال منطقی به جای طمع و مشاوره با وکلای دادگستری، بهترین سپر دفاعی در برابر تله های کلاهبرداری است.