بازار خاکستری لیزینگ خودرو در غیاب لیزینگ های رسمی خودروسازان و توقف وام های بانکی خرید خودرو، به صورت قارچ گونه ای رشد کرده و سال هاست به پناهگاهی برای متقاضیان ناامید از خرید خودرو تبدیل شده است. نبود نظارت کافی و خلأ تسهیلات رسمی، همچنان راه را برای تکرار تخلفات و سوءاستفاده لیزینگ های غیررسمی هموار کرده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، شرکت های لیزینگ خودرو که در 6 سال گذشته همراه با اوج گیری تحریم های خودرو به صورت قارچ گونه در سراسر کشور رشد کردند، در این سال ها به پناهگاهی برای متقاضیان ناامید از خرید خودرو تبدیل شدند. از زمان تشدید تحریم های ثانویه، تولید خودرو کاهش یافته، تقاضای واقعی جای خود را به تقاضای واسطه ای داده و در این میان، لیزینگ رسمی خودروسازان و تسهیلات بانکی برای خرید خودرو نیز متوقف شده است.

تورم فزاینده و جهش قیمت خودروها که با رشد دستمزدها هیچ سنخیتی ندارد، توان خرید طبقه متوسط را به شدت تضعیف کرده و برای بسیاری از خانوارها، خودرو از کالایی مصرفی به کالایی غیرقابل دسترس تبدیل شده است.

این خلأ اعتباری و مالی، زمینه ای فراهم کرده تا شرکت های خصوصی لیزینگ با وعده های فریبنده ای چون پیش پرداخت اندک، اقساط بلندمدت و تحویل فوری، بخشی از تقاضای سرخورده را به سمت خود جذب کنند. تجربه نشان داده است که پشت بسیاری از این شرکت ها نه سرمایه واقعی وجود دارد و نه مجوز قانونی، و نتیجه اعتماد مشتریان، اغلب چیزی جز پرونده های کلاهبرداری و زیان های سنگین نیست.

مردم با حقوق اندک برای خرید خودرو باید سال ها صبر کنند؛ بنابراین، ناامید از مسیرهای قانونی، ریسک اعتماد به شرکت هایی را می پذیرند که فردای مالی شان هیچ تضمینی ندارد. وعده تحویل فوری نیز به یک نیروی جاذبه قدرتمند تبدیل شده است.

شرکت های سودجو با بهره گیری از فرمول های به ظاهر جذاب و قیمت گذاری هایی که کمی پایین تر از بازار آزاد است، اعتماد اولیه را جلب می کنند. در شبکه های اجتماعی و اینترنت، سوالات پرتکرار خریداران و آگهی های جعلی، زمینه ای برای سوءاستفاده سودجویان فراهم کرده است. وضعیت نابسامان خودروسازان، قیمت گذاری دستوری، کمبود عرضه و تقاضای بسیار زیاد، باعث شده تا مردم مسیرهای رسمی خرید خودرو را رها کنند.

روش فعالیت شرکت های لیزینگی به این شکل است که مشتری را با لیست فروش، میزان پیش پرداخت، تسهیلات، سود، بازپرداخت اقساط و شرایط تحویل آشنا می کنند. حداقل پول نقد معمولا 30 تا 50 درصد قیمت خودرو است و زمان بازپرداخت در شرایط غیردولتی تا دو سال در نظر گرفته می شود.

سند خودرو ممکن است اجاره به شرط تملیک باشد یا در ابتدا به نام مشتری زده شود و در رهن فروشنده باقی بماند. با این حال، نه تضمینی برای تحویل خودرو وجود دارد و نه شفافیتی درباره محل تأمین خودروها. بسیاری از مشتریان درگیر پرونده های قضایی و وعده های عمل نشده اند. نبود نظارت کافی و خلأ تسهیلات رسمی، همچنان مسیر را برای تکرار چنین تخلفاتی هموار کرده است.