مدت هاست که سازمان ثبت از مردم می خواهد با مراجعه به دوایر ثبت اسناد، سندهای قدیمی دفترچه ای خود را به سند تک برگ تبدیل کنند. پرداختن به این مورد موجی از شایعات را در فضای مجازی ایجاد کرده مبنی بر اینکه این همه اصرار برای تبدیل اسناد دفترچه ای، برای اخذ مالیات از سوی دولت است.

به گزارش ایران، اعظم قویدل، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در واکنش به این شایعه با تکذیب آن اعلام کرد: تبدیل اسناد دفترچه ای به تک برگ برای اخذ مالیات، صحت ندارد.

بر اساس آخرین آماری که اعظم قویدل، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نشست خبری مطرح کرد، نشان می دهد، املاک بسیاری سند رسمی ندارند و حدود 20 میلیون قطعه زمین و ملک در کشور فاقد سند مالکیت هستند. او گفت: بخشی از این املاک اساساً سابقه ثبتی ندارند و بعضی دیگر دارای سابقه ثبت بوده، اما با قولنامه های عادی معامله شده اند.

قویدل با بیان اینکه مردم برای ثبت املاک فاقد سند به راه اندازی سامانه جدیدی نیاز ندارند، گفت: افرادی که ملک آن ها سابقه ثبتی ندارد، می توانند با ارائه اسناد مالکیت عرفی مانند قولنامه، گواهی انحصار وراثت و نقشه ملک، درخواست خود را به واحدهای ثبتی ارائه دهند. همچنین افرادی که ملکی در جریان ثبت را با قولنامه عادی خریداری کرده اند، می توانند با ثبت درخواست در سامانه ثبت ملک و ارائه مدارک، از طریق قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و املاک فاقد سند، نسبت به صدور سند رسمی اقدام کنند.

وی در پاسخ به سؤال مبنی بر معاملات مسکن از طریق تعاونی ها گفت: متأسفانه برخی تعاونی ها زمین هایی را که هنوز فاقد سند مالکیت است خریداری کرده و بدون اخذ سند، اقدام به فروش قطعات به اعضا می کنند. این اقدام منجر به بروز اختلافات فراوان و تشکیل پرونده های متعدد قضایی شده است. مطابق ماده 14 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، تمام پیش فروش ها باید به صورت رسمی در دفاتر اسناد رسمی انجام شود.

در این فرآیند، ابتدا دستور نقشه از سوی شهرداری یا مرجع صدور پروانه ساختمانی به صورت الکترونیک برای سازمان ثبت اسناد ارسال می شود و بر اساس آن برای هر واحد یک شناسه یکتای ثبتی صادر خواهد شد. فقط با وجود این شناسه می توان سند رسمی پیش فروش تنظیم و از بروز معاملات تکراری یا واگذاری های غیرقانونی جلوگیری کرد.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در واکنش به شایعه تبدیل اسناد برای اخذ مالیات، با تکذیب آن گفت: تبدیل اسناد دفترچه ای به تک برگ برای اخذ مالیات، صحت ندارد. تمام اطلاعات اسناد دفترچه ای پیش تر در سامانه های ثبتی موجود است. هدف اصلی از اجرای این طرح، افزایش دقت، شفافیت و تثبیت موقعیت مکانی املاک در سامانه کاداستر است. با صدور سند حدنگار، نقشه دقیق ملک با مختصات جغرافیایی مشخص در بانک جامع املاک کشور ثبت می شود و در هر نقطه از کشور امکان دسترسی به اطلاعات موقعیت ملک وجود دارد.

قویدل در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه تعویض اسناد دفترچه ای چقدر زمان می برد و چه میزان برای مردم هزینه خواهد داشت، گفت: طبق ماده 11 قانون جامع حدنگار (کاداستر)، همه اسناد مالکیت دفترچه ای باید ظرف مدت پنج سال از تاریخ تصویب این قانون (اسفندماه 1393) به اسناد مالکیت حدنگار تبدیل شوند. این موضوع یک تکلیف قانونی برای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است و مطابق قانون، اگر اسناد دفترچه ای در مهلت مقرر تبدیل نشوند، خدمات ثبتی به آن ها ارائه نخواهد شد.

او گفت: از آنجا که این تبدیل الزامی و قانونی است، انتظار می رود همه هموطنان دارای سند مالکیت دفترچه ای، هر چه سریع تر برای تبدیل آن به سند حدنگار اقدام کنند. تبدیل اسناد مالکیت دفترچه ای یکی از اهداف اصلی سازمان ثبت اسناد در سال 1404 است. این فرآیند به صورت غیرحضوری نیز آغاز شده و تاکنون حدود 500 هزار جلد سند مالکیت در سراسر کشور از این طریق تبدیل شده است.

قویدل درباره نحوه تبدیل اسناد مالکیت دفترچه ای به تک برگ گفت: متقاضیان می توانند به نزدیک ترین دفتر اسناد رسمی مراجعه کنند. سردفتر، درخواست تبدیل را از طریق سامانه ثبت ارسال کرده و سند دفترچه ای متقاضی را تحویل می گیرد. این سند از طریق پست به سازمان ثبت ارسال می شود و سند حدنگار جدید نیز پس از صدور، از طریق پست برای مالک ارسال خواهد شد. مدت زمان صدور سند جدید بسته به منطقه ثبتی متفاوت است و بین یک روز تا حداکثر یک ماه طول می کشد. همچنین هزینه تبدیل شامل هزینه پستی و مبلغ 150 هزار تومان بابت برگ سند است.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در پاسخ به سؤالی درباره علت تأخیر در راه اندازی سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی که قرار بود از خردادماه سال جاری فعال شود، گفت: پایش سامانه از نظر فنی تقریباً تکمیل شده و در مرحله تست قرار دارد. ان شاءالله به زودی با دستور ریاست قوه قضاییه به طور رسمی راه اندازی خواهد شد. همچنین قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول نیازمند تدوین و تصویب 14 آیین نامه اجرایی است که از این تعداد، 6 آیین نامه مربوط به قوه قضاییه و 8 آیین نامه مربوط به هیأت وزیران است. تاکنون 5 آیین نامه از سوی قوه قضاییه و 5 آیین نامه از سوی دولت تصویب شده؛ بنابراین بخش عمده تکالیف قانونی صورت گرفته و زیرساخت ها نیز آماده است.