سهم هزینه مسکن در سبد معیشت خانوارهای ایرانی برای سومین سال پیاپی رکورد زد. داده های مرکز آمار نشان می دهد مستأجرها 44 درصد هزینه زندگی شان را فقط برای مسکن صرف می کنند؛ این سهم در تهران به 60 درصد رسیده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، سهم اجاره مسکن در ایران حدود 1.5 برابر سطح توصیه شده جهانی است و از نظر شاخص های بین المللی، وضعیت مستأجران در ایران خارج از تحمل پرداخت محسوب می شود. حداکثر وزن نرمال هزینه مسکن در جهان 30 درصد است. بررسی ها نشان می دهد تخریب قدرت خرید مسکن از اواخر دهه 90 موجب جهش اجاره بها از سال 1400 شده و رشد هزینه مسکن بیش از رشد درآمد خانوارها بوده است.

سهم هزینه مسکن در سبد خانوارهای شهری در سال 1403 به 43.7 درصد رسید؛ درحالی که اتحادیه اروپا سهم بالاتر از 40 درصد را فشار غیرقابل تحمل می داند و توصیه به سیاست های حمایتی فوری برای مستأجران می کند. این سهم در سال 1396 حدود 33 درصد بود اما طی هشت سال گذشته به سطح کاملاً غیرقابل قبول رسیده است.

شاخص های بین المللی هبیتات و اتحادیه اروپا هر دو تأکید دارند که سهم بالای 30 تا 40 درصد از مخارج خانوار برای مسکن، نشانه نبود مسکن مقرون به صرفه است. اکنون بیش از 70 درصد خانوارهای شهری ایران در وضعیت بسیار سخت هزینه ای قرار دارند.

در تهران، سهم هزینه مسکن 59.9 درصد و در 7 استان پرجمعیت کشور بالای 45 درصد است. فقط در چند استان کم جمعیت، سهم مسکن حدود 25 درصد است. هرچقدر سهم هزینه مسکن از سقف یک سوم فراتر رود، رفاه خانوار کاهش یافته و سایر نیازهای اساسی قربانی می شوند.

مجموع هزینه خوراکی و مسکن در سال 1403 حدود 81.4 درصد کل هزینه زندگی خانوارهای شهری را تشکیل می دهد و این ناترازی موجب کاهش شدید خرید کالاها و خدمات دیگر، افت فروش و رکود تولید در اقتصاد شده است.

دلایل جهش هزینه مسکن شامل افزایش شدید تقاضای اجاره نشینی از سال 1400 و دو برابر شدن تورم اجاره نسبت به روند تاریخی (میانگین 35 درصد) است؛ از سال 1396 تا 1403 اجاره بها 11 برابر شده، در حالی که درآمد خانوارها تنها 9 برابر افزایش یافته است. درآمد سرانه ایرانیان نیز نسبت به ابتدای دهه 90 حدود 20 درصد کاهش یافته است. نتیجه آن، سنگین تر شدن وزن هزینه مسکن در بودجه خانوار است.

در حالی که تنها 9 درصد جمعیت کشورهای اروپایی بیش از 40 درصد درآمدشان را صرف مسکن می کنند، دولت هایشان با سیاست های حمایتی سریع مداخله می کنند. در ایران اما سیاست مسکن ملی ارتباطی با بحران اجاره ندارد و مستأجران توان مالی ورود به این طرح ها را ندارند.

راهکار فوری، تبدیل بخشی از پروژه های نیمه تمام و مسکن ملی به مسکن اجاره ای یا اجاره به شرط تملیک و اعطای معافیت مالیاتی به سازندگان برای تشویق به اجاره داری است تا بخشی از فشار سنگین هزینه مسکن از دوش مستأجران کاسته شود.