فرشید عابدی در هم میهن نوشت: سیستان وبلوچستان با بحران چندلایه خشکسالی، ضعف دیپلماسی آب، چالش های متعدد و درهم تنیده برای رسیدن به توسعه، بیکاری ساختاری و محرومیت اقتصادی دست وپنجه نرم می کند.

در چنین شرایطی که طیف گسترده ای از جوانان به واسطه ضعف دیپلماسی آب و فروپاشی کشاورزی سنتی، روزگار خود را از دست داده اند، بنابراین بهره مندی از ظرفیت های مرزی می تواند راهکاری واقع بینانه برای تأمین معاش باشد، اما آن چه در عمل شاهد آن هستیم، نه سیاست گذاری منسجم و عادلانه، بلکه اجرای دوگانه و متناقض یک طرح واحد در دو منطقه یک استان است که پرسش های جدی درباره عدالت مدیریتی و شفافیت اداری را برمی انگیزد.

طرح رزاق که قرار بود راه حلی یکپارچه برای اشتغال زایی مرزی باشد، در مناطق مختلف استان با رویکردهای متفاوت و گاه متضاد اجرا می شود. در مرز سراوان با پاکستان، طرح رزاق به معنای واقعی کلمه پیاده شده است؛ مردم اجازه دارند مستقیماً با مشتریان آن سوی مرز معامله کنند، محموله را تحویل دهند و درآمد را دریافت کنند. این رویکرد با اصول شفافیت، کارآمدی و عدالت توزیعی همسو است و به مردم اختیار کامل در معیشت خود می دهد.

اما در سیستان، تحت همان عنوان، طرحی کاملاً متفاوت اجرا می شود که در آن مردم از زنجیره تصمیم گیری و اجرا حذف شده و جایگاه خود را به واسطه ها سپرده اند. در این مدل که طرح فروش سوخت مازاد بر نیاز شمال استان نامیده می شود، استانداری از طریق سازمان همیاری شهرداری ها، سوخت مازاد را جمع آوری کرده و به واسطه هایی می سپارد که آن را در آن سوی مرز به فروش برسانند، سپس سود عایدی با تصمیم شورای برنامه ریزی و توسعه، صرف تکمیل زیرساخت ها می شود و در برخی مناطق به صورت محدود، مبلغ اندکی به صورت نامنظم به حساب اهالی واریز می شود.

این مدل دارای معضلات ساختاری جدی است که به حقوق شهروندی مردم سیستان لطمه می زند. نخست این که باوجود وعده های مکرر، استانداری هنوز آمار شفاف و مستندی از میزان درآمد، نحوه توزیع و مصارف این منابع ارائه نداده است. این کتمان اطلاعات، سوالات جدی درباره مسئولیت پذیری و پاسخگویی ایجاد می کند و به مردم این حق را نمی دهد که بدانند سرنوشت درآمدهای حاصل از منابع طبیعی و جغرافیایی منطقه خودشان چه می شود.

دوم این که مردم سیستان به جای دریافت مستقیم درآمد، در برخی مناطق به صورت محدود باید منتظر واریز وجوه با تأخیر بمانند. این تأخیر در شرایطی که بسیاری از خانواده ها برای تأمین نیازهای روزمره دست وپا می زنند، می تواند فشار مضاعفی بر معیشت آن ها وارد کند و معنای اشتغال زایی را از بین ببرد.

سوم اینکه، بخشی از درآمدها برای اهداف دیگری اختصاص می یابد که ارتباط مستقیمی با معیشت مردم سیستان ندارد. این مسئله در شرایطی که بسیاری از خانواده ها برای تأمین نیازهای روزمره دست وپا می زنند، فشار مضاعفی بر معیشت آن ها وارد کرده است. چهارم این که، بخشی از درآمدها برای اهداف دیگری اختصاص می یابد که ارتباط مستقیمی با معیشت مردم سیستان ندارد.

در گذشته از این محل به برخی کارخانه ها، کمک بلاعوض داده شده یا هتل خریداری شده است، درحالی که اصل طرح، تأمین معاش مستقیم مردم محروم منطقه بوده است. پنجم و شاید مهم تر از همه، درحالی که در سراوان مردم خود تصمیم گیرنده و اجراکننده هستند، در سیستان، این نقش به دست واسطه ها و نهادهای دولتی سپرده شده است.

این امر نه تنها از کارآمدی اقتصادی می کاهد، بلکه احساس بی اختیاری و انفعال را میان مردم تقویت و آن ها را از حق مشارکت در سرنوشت اقتصادی خود محروم می کند. آن چه این تناقض را تلخ تر می کند، رویدادهای اخیر در سراوان است.

تلاش هایی برای تعمیم مدل سیستان به سراوان صورت گرفت؛ یعنی حذف مردم از زنجیره اجرا و واگذاری کامل فرآیند به دستگاه های دولتی و واسطه ها، اما این تصمیم با مقاومت اجتماعی قدرتمند مواجه شد. فعالان مدنی، نخبگان محلی و مردم بلوچ با رایزنی های مستمر با استاندار، توانستند از اجرای این تصمیم جلوگیری کنند و مدل مستقیم را حفظ نمایند.

اینجاست که پرسش اصلی مطرح می شود؛ چرا تصمیمی که در سراوان به واسطه فشار اجتماعی لغو شد، در سیستان همچنان ادامه دارد؟ آیا عدالت توزیعی و حقوق شهروندی باید منوط به وجود فعالان قدرتمند مدنی، چهره های بانفوذ و ظرفیت رسانه ای باشد؟ آیا مدیریت استانی نباید تصمیماتی را که به نفع همه مردم استان است، اتخاذ کند؟

سیستان از جامعه مدنی فعال، چهره های با نفوذ و ظرفیت رسانه ای قوی برخوردار نیست، اما این کاستی نباید بهانه ای برای محرومیت مضاعف مردم این منطقه باشد. استاندار به عنوان بالاترین مقام اجرایی استان، مسئولیت دارد تا با نگاه عادلانه، یکسان و فارغ از فشارهای گروهی، به حقوق همه شهروندان استان احترام بگذارد.