مرتضی قراباغی در شرق نوشت: نقطه آغاز توسعه، تحول ذهنی است؛ تحولی که کانت آن را نخستین گام آزادی می دانست. وقتی روش تفکر اکثریت اعضای یک گروه به سمت مشارکت، نقادی و اصلاح مستمر حرکت کند، احتمال بهبود وضعیت اعضای آن گروه افزایش می یابد.

کار مشابه، لزوما به همبستگی و کنش جمعی نمی انجامد. کار شرط لازم برای ارتقاست ولی شرط کافی نیست. اگر صنفی نتواند از حقوق خود دفاع کند، فضیلت آن کار یا حرفه به مرور از بین می رود و تا حد بیگاری تنزل می یابد.

1. ضرورت تفکیک کار از عمل: هانا آرنت معتقد بود بین کار (Labor) و عمل (Action) باید تمایز قائل شد؛ کار اگرچه ضروری است، اما انسان را در چرخه زیست شناختی نگه می دارد، ولی عمل معنا می آفریند و آزادی می بخشد. در اندیشه آرنت، کار برای بقاست مانند تهیه خوراک یا پوشاک، ولی عمل زمانی رخ می دهد که شهروندان در عرصه عمومی کنش جمعی و آگاهانه داشته باشند.

عمل در حوزه عمومی رخ می دهد، به گونه ای که اعضای صنف با کنش جمعی و آگاهانه بتوانند با اتخاذ راهکارهایی مانند گفت وگو با فرادستان، تجمع یا اعتصاب از حقوق صنفی خودشان دفاع کنند. یورگن هابرماس با الهام از آرنت میان کنش ابزاری و کنش ارتباطی فرق می گذارد. از نظر او کنش ارتباطی همان عمل است که در تعامل و گفت وگو با دیگران معنا پیدا می کند.

در کنش ابزاری، دیگران وسیله ای برای دستیابی به هدف اند و در کنش ارتباطی، دیگران شریک در تعامل و گفت وگو محسوب می شوند. از منظر ژان پل سارتر معنا از خود فرد و مسئولیت او در انتخاب ها ناشی می شود؛ چه در عرصه عمومی باشد چه خصوصی.

2. تفکیک کار و عمل در فرهنگ ایران: مفاهیم کار و عمل در فرهنگ غنی سرزمینمان با تعابیر مختلف از هم تفکیک شده اند؛ در باب نهم کتاب مرزبان نامه، پادشاهی از باغبان پیری می پرسد: درختی که تو امروز نشانی، میوه آن کجا توانی خورد؟ پیر جواب می دهد: دیگران نشاندند، ما خوردیم، ما بنشانیم دیگران خورند. در اینجا پیرمرد از مرحله کار به عمل رسیده و می خواهد چرخه محبت و همیاری را با کار تداوم بخشد. یا در فتوت نامه ها به عنوان آیین نامه صنفی آهنگران، بنایان و نانوایان در صدها سال قبل می بینیم کمک به همکار و حتی یاری رساندن به ستم دیدگان مورد تأکید قرار گرفته است.

3. تفکیک کار و عمل در نظام سردفتری ایران: قانون دفتر اسناد رسمی در سال 1316 به تصویب رسید اما کانون سردفتران و دفتریاران طبق قانون سال 1354 تأسیس شد. از آغاز شکل گیری این نهاد تا الان، کنش جمعی در بین اعضا چندان رایج نبوده است. این امر دلایل زیادی دارد. این نهاد با تصمیم و اراده حاکمیت به وجود آمد و با توجه به ماده یک قانون دفاتر اسناد رسمی، دفترخانه نهادی وابسته به قوه قضاییه است.

این شیوه تأسیس دستوری و وابستگی اداری به حاکمیت، به تدریج ذهنیت ارباب و رعیتی را در میان صاحبان دفاتر باز تولید کرد. منظور از رابطه ارباب و رعیتی مفهوم حقوقی یا سیاسی آن نیست، بلکه منظور این است که به جای تفکر مستقل و اراده آزاد، عده ای در انتظار دستور از بالا باشند، زیرا استقلال مالی و شخصیت حقوقی مستقل کانون را تا اندازه ای فرادستان قبول داشته و دارند، ولی تجربه های ناخوشایند ملی و تاریخی خواه ناخواه بر آینده هر صنفی تأثیر می گذارد،

به ویژه در جایی که فضای نقد، مشارکت و امکان چرخش آزادانه نخبگان صنفی محدود باشد. تحت تأثیر این شرایط در ذهنیت اکثریت اعضا این گونه جا افتاد که جایگاه ایشان در بهترین حالت صرفا در حد مجری بخش نامه های ثبتی است، نه متخصصان حقوقی که می توانند با استقلال حرفه ای حلقه اتصال بین مردم و حاکمیت باشند، یا با تخصص و تجربه خودشان می توانند توازن و تعامل بین مردم و حکومت ایجاد کنند تا زمینه توسعه و کارآمدی نظام ثبتی کشورمان فراهم شود.

4. دفاتر اسناد رسمی و سیاست های متناقض: اگر به تحولات این چند سال اخیر نگاهی بیندازیم، درمی یابیم این تلقی که سردفتران و دفتریاران بخشی از یک نظام حرفه ای اند یا مقام عمومی غیردولتی محسوب می شوند، تمام واقعیت را نشان نمی دهد و قطعا نیاز به بازنگری دارد؛ چراکه جهت گیری کلی حاکمیت نسبت به نظام سردفتری به کلی تغییر یافته است.

معیارهای علمی و تخصصی لازم برای ورود به این حرفه عملا کنار گذاشته شد و تنظیم تعداد سردفتران برمبنای معیار جمعیتی هم از بین رفت. تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار و کاهش صلاحیت دفاتر اسناد رسمی نشان داد حاکمیت قصد دارد دفاتر را به مسیر دیگری ببرد.

به قول منوچهری دامغانی: کشتی بان را سیاستی دگر آمد. تعیین سقف حق التحریر به جای تولید ثروت، به تقسیم فقر در بین دفاتر انجامید و فضیلت عدالت را به ابتذال تساوی دستوری ترجیح داد. قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار هم به صورت سالانه ظرفیت قطعی برای پذیرش متقاضیان سردفتری در نظر گرفت.

به عبارت دیگر، تحت فشار لشکر بیکاران، دفترخانه را به بنگاه کاریابی تبدیل کرد و سرمایه مادی و معنوی هزاران سردفتر و دفتریار را به حراج گذاشت؛ حکومت برای تولید شغل پایدار بودجه کافی نداشت، به همین دلیل سراغ این روش محیرالعقول اشتغال زایی رفت. سیستم صلاحیت تنظیم اسناد نقل و انتقال وسایل نقلیه را از دفاتر سلب کرد، با کاهش صلاحیت، قسمت عمده درآمد یا حق التحریر دفاتر از بین رفت.

5. آثار سیاست های متناقض: شاید این پرسش در اینجا مطرح شود که بین بحث نظری تفکیک کار از عمل با موضوع سیاست های متناقض چه رابطه ای وجود دارد؟ در پاسخ باید گفت، با فکر و ذهنیتی که بحران را به وجود آورده، دیگر نمی توانیم دنبال راه حل برویم، در درجه نخست باید بدانیم تفکر و ذهنیتی که ریشه بحران است چگونه باید تغییر کند.

در شرایط فعلی، ما می بینیم نهاد سردفتری نه حرفه مستقل به شمار می رود و نه کسب وکار آزاد، نه از شرایط قانونی کانون حرفه ای می تواند منتفع شود و نه از مزایای قانونی اتحادیه صنفی. در عین حال مجبور است هزینه های چندین تشکل یا نهاد صنفی را هم پرداخت کند. چون در کنار کانون، تشکل های موازی دیگری هم با عناوین مختلف فعالیت می کنند و هزینه همه آن ها بر دوش اعضا افتاده است.

6. راهکارهای پیشنهادی: بدون تردید راه حل روشن است؛ باید سردفتران و دفتریاران به عنوان نظام حرفه ای مورد حمایت قرار بگیرند و در چارچوب آن فعالیت کنند و مقتضیات و اصول نظام حرفه ای به صورت کامل به رسمیت شناخته شود.

مانند شرایط تخصصی و علمی برای ورود به این حرفه یا تنظیم شمار سردفتران بر مبنای معیار جمعیتی هر شهر به عنوان شرایط اساسی نظام حرفه ای رعایت شود یا سردفتران و دفتریاران در قالب سندیکای مستقل، سراسری و آزاد بتوانند با مشارکت واقعی و دموکراسی صنفی امور شغلی خودشان را ساماندهی کنند و حقوق صنفی سردفتران و دفتریاران مثل سایر صنوف از طرف مقنن و نظام قضایی تضمین شود، مانند لغو ممنوعیت اشتغال سردفتری به مشاغل تجاری، الزام نداشتن واریز 10 درصد به حساب کانون، حمایت از حق سرقفلی برای دفاتر، نبود ممنوعیت تبلیغات و آزادی عمل در مرخصی و….

گام نخست برای رهایی از این بلاتکلیفی، تحول در ذهنیت هاست تا از سطح کار یا کنش ابزاری به سطح عمل یا کنش ارتباطی برسیم و گفت وگو و روابط انسانی پویا و هدفمند شکل بگیرد و امکان بازتعریف و سازمان یابی فراگیر، مستقل و منصفانه فراهم شود. اگر ضرورت این تحول ذهنی رخ ندهد، امید برای هر نوع اصلاحی قطعا بیهوده خواهد بود.