تحولات اخیر در الگو های معاملاتی نشان می دهد که نگاه مردم به طلا از یک کالای مصرفی فراتر رفته است. در کنار خرید و فروش سنتی، روش های تازه ای برای استفاده از طلا در قرارداد ها شکل گرفته است. یکی از این روش ها که در حال گسترش در بازار و میان مردم است، اجاره طلا نام دارد؛ شیو های که در آن افراد، طلا را به صورت موقت در اختیار دیگری قرار می دهند و در پایان مدت مشخص، همان مقدار طلا را با سود بازپس می گیرند.

به گزارش میزان، برخی از شهروندان از این روش برای تنظیم روابط مالی، اجاره املاک یا مشارکت های اقتصادی استفاده می کنند. با این حال، کارشناسان معتقدند اگر این نوع قرارداد ها بدون مشاوره و آگاهی تنظیم شود، ممکن است در آینده موجب اختلاف و بروز مشکلات حقوقی میان طرفین شود.

در همین زمینه محمد کشتی آرای، رییس پیشین اتحادیه طلا و جواهر تهران گفت: به دلیل تورم و کاهش ارزش پول، برخی افراد به جای پول نقد، طلا قرض می دهند یا آن را در قالب اجاره واگذار می کنند.

وی ادامه داد: برای نمونه، فردی 20 گرم طلا را در اختیار شخص دیگری قرار می دهد و در پایان مدت مشخص، همان مقدار طلا را پس می گیرد. گاهی هم طرفین درباره پرداخت سود توافق می کنند که باید از نظر مشروعیت و انطباق با قوانین کشور بررسی شود.

به گفته رییس پیشین اتحادیه طلا و جواهر تهران در این معاملات، طلا مبنای قرارداد است و پولی ردوبدل نمی شود. در واقع، طلا دادوستد شده و سود حاصل از کار مشترک میان طرفین تقسیم می شود.

کشتی آرای درباره گسترش این روند در بازار املاک نیز توضیح داد: برخی مالکان در قرارداد های بلندمدت از طلا برای دریافت اجاره استفاده می کنند که اگر این قرارداد ها به درستی تنظیم نشود، احتمال بروز اختلاف بسیار زیاد است.

وی افزود: در مواردی دیده شده که طرفین بدون تنظیم دقیق قرارداد اقدام کرده اند و در ادامه بر سر مقدار طلا یا ارزش روز آن دچار اختلاف شده اند.

این کارشناس بازار طلا درباره انجام معاملات در فضای مجازی نیز هشدار داد و تاکید کرد: معاملات در سکو های فضای مجازی باید با احتیاط انجام شود. چون اغلب اطمینان کافی به طرف مقابل وجود ندارد و خطر ضرر مالی جدی است.