در سه هفته گذشته بیش از ده زن در شهرهایی چون تهران، مهاباد، نهاوند، کردستان و بلوچستان توسط مردان نزدیک خانواده خود کشته شده اند، اینکه انگیزه چه بوده دقیقا معلوم نیست و اغلب مجرمان در این باره به کدهایی پناه می برند تا با استفاده از خلأها و کج اندیشی ها خود را از زیر بار مسوولیت جرم بیرون بکشند.

به گزارش اعتماد، آمارها و اخبار سال های اخیر در این باره شوکه کننده است و تقریبا روزی نیست که در شبکه های اجتماعی در مواجهه با آن قرار نگیریم. از ابتدای سال 1404 تا بیست و دومین روز اردیبهشت، حدود ده زن در ایران توسط مردان نزدیک خانواده خود کشته شدند و این آمارهای رسانه ای تا همین حالا که تقویم به آخرین روزهای مهر نزدیک شده است دست کم تا حدود 5 برابر نسبت به آن بازه زمانی ذکره شده، افزایش یافته است.

با وجود این اما زیر سایه نبود آمارهای رسمی از گذشته تاکنون، همچنان نمی توانیم به صورت مطمئن از افزایش همسرکشی ها نسبت به سال های قبل سخن بگوییم نکته روشن اما این است که زنان کشته شده اغلب قربانی چرخه های معیوب خشونت و روابط سمی خانوادگی و خلأهای قانونی و ضعف ساز و کارهای حمایتی در موقعیت های آسیب زا هستند.

در یکی از موارد اخیر که جزییاتی از آن در رسانه ها منتشر شده، مردی در مهاباد همسر خود را به قتل رسانده و پیکر را شبانه دفن کرده است تا قتل پنهان بماند اما در نهایت شک خانواده و نبش قبر در آرامستان پرده از این راز برداشته است.

همسر کریمانی پیش تر از شهلا جدا شده و با زن دیگری ازدواج کرده بود اما اخیرا از همسر دومش جدا شده و مجددا با شهلا ازدواج کرده بود. شهلا برگشته بود تا زندگی کند و برای بچه هایش مادری کند اما هم زندگی اش را از دست داد و هم کودکانش از داشتن مادر محروم شدند.

این ماجرا نمونه ای از بازگشت قربانی به زندگی مشترک و رابطه سمی برای بار چندم بود، آن هم به خاطر فرزندان یا اصرارهای همسر یا حتی خواست خود او یعنی زنی که بارها مورد خشونت قرار گرفته است به دلایل گوناگون نمی تواند خود را از مهلکه بیرون بکشد.

به اعتقاد فاتیما باباخانی، موسس خانه امن مهر شمس آفرید و فعال حوزه زنان چرخه خشونت به شکل عجیبی باعدم کفایت شبکه حمایتی گره خورده است و اصولا هر جا که سازوکارهای کافی حمایتی و نهادهای مدنی و دولتی و شبکه حمایتی موجود نباشد فرد خشونت دیده به سمت خشونت گر باز می گردد.

شهلا بارها از خشونتگرش گریخته بود و بارها تلاش کرده بود تا هویت رسمی خود را به عنوان یک زن مستقل، تثبیت کند اما همواره با انکار طایفه و خانواده روبرو شد. چیزی که زنان بسیاری هر روز با آن روبرو هستند. همچنین استفاده ابزاری از سنت های خانوادگی، عرف طایفه ای، حضانت و ملاقات فرزندان مشترک و همانند آن میخ دیگری بر تابوت هویت یابی زنانی هستند که در تلاشند تا به دور از خشونتگر، زندگی مستقلی را از نو شروع کنند.

اغلب زنان تحت خشونت به ویژه در صورت داشتن فرزند، زمانی که در نهایت موفق به جدایی می شوند و قانون، حضانت فرزندان را به پدر می دهد، با فشار عرفی از سوی جامعه روبرو هستند و در کنار انگ زن مطلقه، از آن ها با عنوان مادری که فرزند خود را رها کرده یاد می شود و این موضوع حتی در تولیدات فرهنگی فیلم و سریال هم بارها به شکل های مختلف طرح شده است.

آنطور که این فعال حوزه زنان می گوید؛ دقیقا شهلا کریمانی هم به شدت با این مبحث درگیر بوده است. این تنش به حدی بود که او دوبار به همان زندگی بازگشت و در نهایت در روز خاکسپاری اش فرزندان او حاضر نشدند، او را همراهی کنند: او در فرهنگ سفت و سخت یک شهر تقریبا مرزی، بارها لوکیشن محلی زندگی اش را تغییر داد، از نو شروع به کار کرد، پس انداز کرد، به گفته نزدیکانش، از طرف خانواده شوهر مورد آزار و تعقیب قرار گرفت و در نهایت به سبب زن مستقلی که از منظر همه زن مطلقه خطاب می شد، به مقتل خود بازگشت.

روایت شهلا پیچیدگی های عجیبی دارد؛ زنی که شاغل بود و از صبح بسیار زود تا حدود ساعت 3 بعد از ظهر در کارخانه بسته بندی کار می کرد. گفتن از مسائل مرتبط با این زن مهابادی به قدری دردناک است که باباخانی هم علاقه ای به صحبت درباره آن ندارد، اما معتقد است که بخشی از قصه ماندن این زن در رابطه خشونت بار به بی مهری عمومی ای برمی گردد که در راستای وادار کردن او به زیستی مطابق میل عرف و حتی فشاری که بخشی از آن نیاز به حمایت، داشتن پشتوانه عاطفی و روانی برمی گردد: قطعا شهلا همسرش را بسیار دوست می داشته است. عشقی که آگاهانه او را به وادای بی بازگشتی برد. عشقی که ایمن و امن نبود، یک امر یکطرفه ناگزیر.

او به برخی جزییات زندگی شهلا کریمانی اشاره می کند؛ اینکه طبق گفته نزدیکان شهلا، حتی او درآمدش را صرف هزینه های مربوط به فرزندانش کرده است و در واقع تلاش کرده به صورت مداوم مادری کافی باشد! گرچه دور اما بسیار کافی.

این مداومت او برای تبدیل شدن به نسخه ای مقبول در نهایت با هیچ چیز ارزشمندی روبرو نبوده است. قطعا در اغلب موارد اشتغال و توانمندسازی اقتصادی نجات دهنده است و کمک می کند تا در فضای امن تری زن و فرزندانش زندگی کنند. اما در مواردی همانند روایت شهلا، مواردی فراتر از لزوم استقلال اقتصادی باید رفع می شد از جمله آزار مداوم از سوی نزدیکان همسرش که به گفته نزدیکانش مستندات حقوقی کافی در این زمینه موجود است.

طی سال های گذشته رسانه ها و شبکه های اجتماعی در اعلام همسرکشی ها پیشتاز بوده اند و ما هر از چند گاهی شاهد اخبار در اینستاگرام و توییتر هستیم چرا که امروز از اطرافیان قربانیان، آدم های زیادی در شبکه های اجتماعی فعالند بنابراین احتمال انتشار و اطلاع رسانی درباره آن ها زیاد است.

آنطور که رسانه ها گزارش داده اند از ابتدای مهر تاکنون بیش از ده زن توسط مردان نزدیک خانواده خود کشته شده اند از جمله روژان زارعی، دختر 17 ساله ای از منطقه دیواندره، راحله سیاوشی، ورزشکار اهل نهاوند، شهلا کریمانی از مهاباد، زهرا قائمی، کارمند دانشگاه تهران و یک زن بلوچ 20ساله در روستای قاسم آباد شهرستان خاش.

هیچ کدام از دولت ها تا به حال آمارهای رسمی مدونی درباره میزان همسرکشی ها و خشونت های خانگی در این سطح منتشر نکرده اند و در این شرایط برآورد تقریبی از گستردگی واقعی این پدیده چیست؟

این فعال زنان در این باره پاسخ می دهد: آمار ناموجود یا آمار پنهان؛ البته تعاریف در همین دسته بندی ها هم مهم است. مثلا زنانی که به دلیل خشونت خانگی خودکشی می کنند آیا در زمره این آمار می گنجند؟ یا زنانی که به نظر می رسد خودکشی کرده اند. اما روایت حقیقی چیز دیگری است. حقیقتا حساسیتی نسبت به آمار ندارم، مشروط بر اینکه مسوولان امر که دسترسی کافی به این ارقام و علل آن دارند، اقدام حقیقی و اثرگذار انجام دهند.

یکی از موضوعات مهم درباره خشونت های خانگی و همسرکشی ها اما نحوه انتشار اخبار مرتبط با آن در رسانه ها است، اصولا بازنمایی هیجانی قتل ها، نحوه به قتل رسیدن و تحت خشونت قرار گرفتن زنان در تمام دنیا جزیی از ملاحظات اخلاقی رسانه ای است. به عنوان مثال شورای اروپا در راهنمایی که برای موضوعات اینچنینی تهیه کرده، می نویسد.

برای اطمینان از گزارشگری اخلاقی و مسوولانه اجتماعی در موارد خشونت علیه زنان و خشونت خانگی، مهم است که از نمایش خشونت علیه زنان، بازماندگان یا مرتکبان به صورت هیجانی یا کلیشه ای خودداری شود. یک روش مضر در گزارش های رسانه ای در این موضوعات، استفاده از تیترها یا روایت های هیجانی است که شگفت زدگی ایجاد می کنند یا صرفا توجه عمومی را جلب می کنند و به یک نگاه سطحی به این پدیده اجتماعی پیچیده منجر می شوند.

نکته ای که همواره رسانه ها در میان گرفتن دنبال کننده و لایک و بازتاب های پی در پی، کمتر به آن توجه دارند مسوولیت اجتماعی در برابر چنین قتل هایی است که احتمال الگوگیری دارد.

فاتیما باباخانی هم در میان سخنان خود به این مساله می پردازد: در برخی روایت ها انتشار جزییات اجرای رفتار خشونت آمیز به عنوان یک الگو یا نقشه راه عمل می کند. خیلی از روایت ها هستند که من هرگز چیزی درباره آن منتشر نمی کنم. حتی در جمع های خصوصی هم تمایلی به توضیح آن ها ندارم چون سبب الگوسازی می شود، مدل هایی که شدت تحقیر و آزار بالایی دارند و هزینه قانونی اندک.

حقیقتا برخی مواقع به عنوان یک فعال همیشه در خط مقدم، و میدان، از رسانه شاکی هستم. گاهی در روایت جزییات غیر ضروری، گاهی در انتقال غلط مفاهیم، گاهی حتی در دامن زدن به یک ظن بی پایه و اساس، یا نادیده گرفتن یک وضعیت حاد؛ اما با این همه همه ما در مسیر آموختن هستیم. مطالبات کلیه گروه های زنان از جمله زن روستایی و مرزنشین باید مورد توجه قرار گیرد؛ رسانه باید به زن و جایگاه او و نابرابری که نسبت به جنسیت وجود دارد به صورت ویژه ای نگاه کند و این نگاه بایستی توام با در نظر گرفتن عاملیت زنان و توجه به مطالبات آن ها و صد البته پیشگیری و رفع و محو خشونت باشد.

موسس خانه امن مهر شمس آفرید درباره میزان سهم قتل های ناشی از خشونت طولانی مدت خانوادگی، اختلافات لحظه ای یا ناگهانی یا حتی اختلافات میان خانواده همسر با قربانی توضیح می دهد: غالبا خشونت هایی که با اشکال جدی اعمال می شوند آنی و هیجانی هستند؛ ولی با پیشینه رفتارهای نهادینه شده قبلی.

گاهی عنوان اختلاف خانوادگی می گیرند، اما من اساسا با این مفهوم مشکل دارم، زیرا به نظر می رسد در راستای تقلیل وضعیت خشونت بار یا مشروع جلوه دادن آن از لفظ اختلاف خانوادگی استفاده می شود. نکته دیگر اینکه متاسفانه چالش های بین خانواده همسر با قربانی، همیشه مساله ساز است. روایت شهلا هم مثال قابل توجهی برای این بحث است.

برادر شوهری که به روایت خانواده شهلا، مدام او را تعقیب و تهدید می کرده است و به نوعی به واسطه فشار روانی رفتارهای او شهلا به تجدید رابطه با شوهر سابقش بازگشته است. باباخانی در ادامه می گوید: حقیقتا جهان جای چندان امنی برای زنان و کودکان، گونه های جانوری و گیاهی و آب و محیط زیست نیست!

حتی برای مردان هم امن نیست و همه اینها ناشی از رویکرد مالکیت محور و مردسالارانه تاریخی است که بر جامعه بشری حاکم است. کشورهای همسایه نیز از این قصه به دور نیستند. توجه به روایت های قتل های ناموسی در عراق و ترکیه، افغانستان و پاکستان، وضعیت خشونت خانگی در آذربایجان و سایر کشورهای همسایه همه و همه از معضلات مشترک حرف می زند.

خشونت های خانگی علیه زنان به صورت کم و بیش در تمام کشورهای دنیا وجود دارد و نمی توان آمارها در این باره را کتمان کرد. گزارش آژانس حقوق بنیادین اتحادیه اروپا (FRA) نشان می دهد که از هر سه زن در اروپا، یک نفر در طول زندگی خود قربانی خشونت می شود.

اساسا سال هاست در جهان آمارها از سوی مراجع علمی و قانونی بیان می شود تا برای رفع اینگونه معضلات برنامه ریزی شود بنابراین مساله اصلی ما در این بخش آمار و چیستی آن نیست مساله، نوع برخورد دولت ها و حاکمیت ها در حمایت از زنان در معرض خشونت و اعمال قانون است تا از تبدیل زن در معرض خشونت به قربانی و تبدیل فرد مستعد خشونتگری علیه زنان به مجرم بالفعل جلوگیری شود چرا که در ساختار مردسالارانه جهان میل به خشونت علیه زنان به قدری در ارکان مختلف زندگی ریشه دوانده است که عملا بدون کمک قانون، فرهنگ و آموزش های رسانه ای مبارزه با آن ممکن نیست.

موسس خانه امن مهر شمس آفرید در این باره از قوانینی سخن می گوید که همان هم اجرا نمی شود: اساسا قانون حمایتی یا تشدید مجازاتی برای مرتکبین خشونت وجود ندارد. سازوکارهای حداقلی بسیار ضعیفی وجود دارد که به نظر می رسد سیستم قانونگذاری یا اجرایی علاقه ای به توجه به آن، یا توسعه و تقویتش ندارد.

حقیقت آشکار این است که زنان در عرصه عمومی و خصوصی قربانیان بلامنازع خشونتند و عملا مسوولان از چنان مشغله فعالیتی و عملکردی برخوردارند که زمانی برای فکر کردن به اهمیت جان زنان و حفظ آن وجود ندارد. غافل از اینکه مفهوم خانواده که مدام از آن دم می زنند بر ستون زن و حضور او موجودیت دارد و کرامت و شأن زن در هیچ کجای رویه موجود جایی ندارد.

او در زمینه مجازات مجرمان تاکنون با موردی که به دلیل ناموس، برای قاتل تخفیف مجازات انجام شده باشد روبرو نبوده است ولی همزمان اضافه می کند: موارد بسیاری وجود دارد که اساسا خانواده ها به دلیل ناموس و اولویت طایفه یا رضایت می دهند یا از شکایت پا پس می کشند. در چنین مواردی در جامعه افراد به نوعی در ارتکاب مجدد یا مشابه این جرایم جری می شوند.

لایحه خشونت علیه زنان در ایران از حدود یک دهه پیش در رفت و برگشت های دولت ها و مجلس است و در این مدت از نام تا محتوا، تغییرات زیادی داشته است. این لایحه در دولت گذشته، چنان دچار تغییر شد که اساسا ماهیت مساله یعنی عاملیت در کاهش خشونت علیه زنان هم در آن کمرنگ شد بنابراین اردیبهشت امسال معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری از بازپس گیری آن توسط دولت مسعود پزشکیان خبر داد اما هنوز از تغییراتی که در این ماه ها بر روی آن اعمال شده خبری در دست نیست.

در این شرایط که به صورت محرز در این زمینه با خلأ قانونی روبرو هستیم عثمان سالاری یکی از اعضای کمیسیون حقوقی مجلس به اعتماد پاسخ می دهد: خشونت خانوادگی ممکن است منشأ و علل متعددی داشته باشد که از جنبه های معیشتی و اقتصادی گرفته تا اختلالات روانی یکی از زوجین یا هر دو طرف را شامل می شود.

علاوه بر این، نداشتن شغل مناسب و فقدان امکانات کافی برای تأمین نیازهای اولیه زندگی نیز از دیگر عوامل موثر بر وقوع چنین خشونتی است. به هر حال، از دیدگاه قانونی، هر فردی که مرتکب جرمی شود- چه ناشی از اختلافات خانوادگی باشد و چه خارج از آن-قانونگذار و دستگاه قضایی موظف به برخورد جدی و اساسی با مرتکب هستند.

بنابراین، وقوع یک حادثه خاص دلیلی برای تصویب قوانین جدید نیست؛ چرا که قوانین موجود کافی و جامع هستند و دستگاه قضایی توانایی اجرای آن ها را دارد. به همین دلیل، نیازی به ورود مداوم کمیسیون قضایی به هر موضوع و افزودن مواد قانونی جدید برای هر حادثه جداگانه نیست. قوانین موجود به اندازه کافی مجازات های لازم را پیش بینی کرده و قوه قضاییه با قاطعیت و تصمیم گیری درست با هرگونه جرم و جنایت برخورد می کند.

بر اساس آمار منتشرشده، تنها سه ماه نخست سال دست کم 40 زن به دست نزدیکان خود کشته شده اند و در تابستان امسال نیز گزارش ها تقریبا رقمی مشابه را نشان می دهد. نکته اینکه پیامدهای محدود قانون برای مرتکبان به همسرکشی به ویژه در جوامع سنتی با ازدواج های فامیلی این تفکر را به وجود آورده است که مجرم به سهولت خواهد توانست از زیر بار مجازات شانه خالی کنند اگرچه این نماینده مجلس چنین اعتقادی را ندارد و می گوید: از منظر حقوقی، لازم به تأکید است که دستگاه قضایی و قوانین موجود برای برخورد با مرتکبان این جرایم مجازات های لازم را پیش بینی کرده اند و قوه قضاییه در مقام اجرای این مقررات موظف به واکنش قاطع و بازدارنده است؛ بنابراین خلأ قانونی کلان به نظر نمی رسد. آنچه مورد نیاز است، پیش از هر چیز واکاوی علل ساختاری و اجرایی و ارتقای کارایی مداخلات پیشگیرانه و حمایتی است تا امکان کاهش تکرار این خشونت ها فراهم آید.

به گفته باباخانی اما یک بخش مهم از مساله تکرار خشونت، خلأهای قانونی است. لایحه ای که دیگر مثل چای از دهان افتاده است؛ و هیچ چیزش به شکل و شمایل اولیه اش شبیه نیست اما می توان با اصلاح یا اضافه نمودن بندهایی به قانون مجازات رویه ای عادلانه برای حمایت از زنان و پاسخ قاطع به خشونت طی نمود. او البته هنوز از جزییات اصلاحات این لایحه در دولت پزشکیان بی اطلاع است و می گوید: باید آخرین نسخه را دید تا قضاوت دقیق تری داشت.

در نسخه ای که همینک مطرح است ظاهرا تغییراتی وجود دارد که از آن بی اطلاعیم. قطعا همانند همه کشورهای جهان که می توان مثال های متعددی از قوانینی که در سال های اخیر برای توقف خشونت تصویب کرده اند ارایه داد از کنوانسیون استانبول به عنوان یک سند منطقه ای یا قانون توقف خشونت آذربایجان، لبنان، ترکیه و عربستان و برنامه های اقدام سایر کشورهای منطقه، ما نیز نیازمند یک قانون صریح و جدی برای اقدام و توقف خشونت هستیم.

حقیقتا اگر لایحه پاسخگو نیست، فکر چاره دیگری باشیم و از نو متن جدیدی تدوین شود یا بندهایی به قوانین موجود اضافه شود که تضمین کننده امنیت زنان در عرصه خصوصی و عمومی باشد. او در این شرایط معتقد است که ایده هایی همانند الزام به خروج فرد خشونتگر از خانه یا منع نزدیک شدن اصلا در سیستم فکری فعلا قابلیت اجرایی ندارد. نگاه سیاسی-اجتماعی و فرهنگی- مذهبی به این موضوع بسیار پر تنش است. عملا زنان در این عرصه تنها هستند و مجلس هم تا امروز نشان داده فعلا دغدغه جدی ای در این رابطه ندارد.

آنطور که از گفته های این فعال حقوق زنان پیداست خانه های امن که قرار بود مامن زنان آسیب دیده و در معرض آسیب باشند و در این زمینه مداخلاتی را انجام دهند هم در این شرایط در معرض تعطیلی قرار گرفته اند: بودجه مربوط به اورژانس اجتماعی باید مورد بررسی قرار گیرد، نیروی متخصص و تجهیزات آن، یا خانه های امن؛ که در حال حاضر به صورت عامدانه ای رها شده اند تا نوبتی مراکزشان را تعطیل کنند.

حقیقتا اگر خانه های امن نبود چه می شد؟ آیا می توانیم تصور کنیم که با چه وضعیتی روبرو می شدیم؟ هرساله خانه های امن تعداد قابل توجهی از وضعیت های خشونت بار را با سازش یا رفع وضعیت خشونت بار، به سرانجامی امن می رسانند با باری سنگین بر دوش در حرکتند از کار با خشونتگر تا سازش و بازگشت ایمن و نظارت مداوم خانواده یا کمک به استقلال و توانمندسازی زنان، حقیقتا همه بار بر دوش خانه های امن است! تنها پناهگاه امن زنان.

از نظر او نبود ردیف بودجه، بی توجهی عامدانه سازمان بهزیستی به وضعیت خانه های امن، رفتار سلیقه ای مدیران، نبود سازوکارهای لازم برای حفظ جان تیم تخصصی، بحران های مالی، فشارها و تهدیدات مردان خشونتگر در حال حاضر مهم ترین موانع فعالیت خانه های امن است.

بررسی آمارها و گزارش های رسانه ای نشان می دهد که همسرکشی ها با فراوانی نگران کننده ای تکرار می شوند و در مقابله با آن ها اگر چه تصویب قوانین جدید مهم است اما نمی توان از رویکردهای چند بعدی مانند آموزش عمومی، تقویت سازوکارهای حمایتی، ایجاد و گسترش خانه های امن، اجرای قاطع قوانین موجود و پژوهش های میان رشته ای برای شناسایی ریشه های اجتماعی و روان شناختی خشونت علیه زنان چشم پوشید. تنها با اتخاذ چنین رویکردی می توان امیدوار بود که زنان در ایران در محیطی امن و برابر زندگی کنند و جامعه گامی موثر در جهت کاهش همسرکشی و خشونت های خانوادگی بردارد.