تصویب کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) در شرایط فعلی اقتصاد ایران، صرفا یک تصمیم حقوقی یا سیاسی نیست؛ بلکه اقدامی اقتصادی با آثار عمیق بر روابط بانکی، هزینه مبادلات مالی و جایگاه اعتباری کشور در نظام مالی جهانی است.

به گزارش دنیای اقتصاد، در سال هایی که محدودیت های بانکی و تحریم های بین المللی مسیر نقل وانتقال پول را دشوار کرده، پذیرش CFT می تواند به عنوان ابزاری برای کاهش ریسک همکاری با ایران و بازسازی اعتماد موسسات مالی بین المللی عمل کند.

در حال حاضر، یکی از موانع اصلی تعامل بانکی ایران با جهان، قرار گرفتن در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است. این وضعیت موجب شده بانک ها و شرکت های بیمه بین المللی همکاری با ایران را پرهزینه و پرریسک ارزیابی کنند. تصویب CFT، به عنوان یکی از ارکان اصلی FATF، نشانه ای از تعهد ایران به شفافیت مالی و مقابله با جریان های غیرقانونی پول است.

این پیام می تواند به تدریج سطح احتیاط بانک های خارجی را کاهش داده و زمینه بازگشت تدریجی ایران به نظام مالی رسمی را فراهم آورد.به گفته کارشناسان، در حوزه سرمایه گذاری خارجی، پیوستن به CFT به معنای کاهش پریمیوم ریسک کشور است. هرچه شفافیت مالی افزایش یابد.

هزینه تامین مالی پروژه ها و دسترسی به خطوط اعتباری بین المللی کاهش پیدا می کند. تجربه کشورهایی که پیش تر در فهرست پرریسک FATF قرار داشتند، نشان می دهد اجرای استانداردهای این نهاد، منجر به کاهش میانگین سه تا پنج درصدی هزینه تراکنش های مالی می شود.

برای اقتصادی در اندازه ایران، چنین کاهشی می تواند سالانه میلیاردها دلار صرفه جویی در هزینه واردات مواد اولیه و تجهیزات صنعتی ایجاد کند.در تجارت خارجی نیز تصویب CFT اثر مستقیمی بر کاهش هزینه مبادله دارد. در غیاب ارتباط بانکی رسمی، بخش قابل توجهی از تجارت ایران از مسیرهای غیرمستقیم و واسطه ای انجام می شود. هر واسطه، علاوه بر افزایش کارمزد انتقال و بیمه ریسک، احتمال بلوکه شدن وجوه را بالا می برد.

اجرای CFT می تواند مسیرهای رسمی بانکی را فعال کند و به جای استفاده از کانال های پرهزینه غیررسمی، تجارت را از طریق شبکه ای شفاف و قابل ردیابی ممکن سازد. همچنین تصویب CFT موجب ارتقای انضباط مالی و کارآیی نظام بانکی کشور خواهد شد. الزام بانک ها به اجرای نظام های احراز هویت مشتری و گزارش دهی تراکنش های مشکوک، از پول شویی، فرار مالیاتی و استفاده از حساب های واسطه ای جلوگیری می کند.

این فرآیند نه تنها به افزایش اعتماد عمومی به نظام بانکی کمک می کند، بلکه در بلندمدت ابزار سیاست پولی بانک مرکزی را کارآمدتر می سازد.به علاوه، عضویت در چارچوب های بین المللی مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم می تواند اثر روانی مثبتی بر بازار سرمایه و روابط اقتصادی ایران داشته باشد.

کاهش ریسک کشور باعث می شود گروه های بانکی و مالی در بورس جایگاه باثبات تری بیابند و سرمایه گذاران خارجی با اطمینان بیشتری وارد بازار شوند. در مجموع، تصویب CFT را می توان گامی ضروری برای کاهش هزینه مبادلات، بازسازی اعتبار مالی ایران و باز کردن مسیر تعامل اقتصادی پایدار با جهان دانست.

در شرایطی که تحریم ها و مکانیسم ماشه دوباره فضای اقتصادی کشور را محدود کرده اند، پیوستن به استانداردهای شفافیت مالی بین المللی می تواند بخشی از انزوای مالی ایران را جبران کند و در میان مدت به تقویت پایه های اقتصاد کشور منجر شود.