ابراهیم ایوبی در هم میهن نوشت: اگر اخبار و رخدادهای حقوقی یک هفته گذشته را مرور کنیم، نخ تسبیح بیشتر موضوعات مجازات اعدام است.

به گزارش هم میهن، از سال 2003 میلادی روز 10 اکتبر با نام روز جهانی مبارزه با اعدام نامیده شده است و فعالان حقوق بشر با بیان آمار کشورهایی که کیفر مرگ را در نظام حقوقی خود دارند، سعی در اثرگذاری از طریق حذف یا کاهش مصادیق آن دارند. از سوی دیگر، در فضای مجازی خبر اعتراض جمعی بخشی از زندانیان با این مجازات و موافقت چهره های دیگر با این حرکت منتشر شد.

موافقت اولیای دم مرحوم امیرمحمد خالقی (دانشجوی 19ساله دانشگاه تهران که بهمن ماه سال گذشته در کوی دانشگاه تهران توسط دو سارق زورگیر به قتل رسید) با توقف دو ماهه اجرای حکم هم بی ارتباط با موضوع نبود. سرانجام روز 23 مهر قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی در روزنامه رسمی منتشر گردید و با محاسبه گذشت مهلت 15 روز برای لازم الاجرا شدن، از تاریخ 9 آبان وارد نظام کیفری ما می شود.

در این قانون که تحت تأثیر جنگ 12 روزه به تصویب رسید، با تعیین مجازات هایی شدید، در 8 مورد مجازات مرگ (شش بار اعدام و دو مورد دانستن جرم به عنوان مصداق افسادفی الارض) را پیش بینی کرده است.

در یک تقسیم بندی سنتی در نظام حقوقی ایران، مجازات ها به شرعی و عرفی تقسیم می شود. مجازات شرعی، کیفری است که در شریعت اسلام تعیین شده و فقها از کتاب و سنت استنباط نموده اند؛ مانند احکام حدود و قصاص، ولی مجازات عرفی کیفری را شامل می شود که انسان ها خود در قالب قانون مصوب مجلس برای جرائم مشخص کرده اند؛ همانند کیفر اعدام برای جرم خرید و فروش مواد مخدر یا اخلال در نظام اقتصادی کشور.

سخن ما مربوط به مجازات های عرفی است، البته در کیفرهای شرعی نیز راه حل هایی در خود فقه و قانون وجود دارد و بدون انکار احکام اسلامی می توان از دامنه آن کاست. بر اساس آمار منتشرشده تا سال 2015 از وضعیت 195 کشور جهان در خصوص مجازات اعدام؛ چنین نتایجی به دست آمده است: نخست، در 103 کشور مجازات اعدام به طور کامل حذف شده و دیگر وجود ندارد؛ دوم، در 6 کشور مجازات اعدام جز در شرایط خاص اجرا نمی شود؛ سوم، در 50 کشور با وجود مجازات مرگ در قوانین، در عمل متوقف گردیده است؛ چهارم، و در 36 کشور این کیفر وجود دارد و در مقام عمل نیز اجرا می شود.

تجربه نشان داده انتقاد از مجازات اعدام در کشور ما پرهزینه بوده است؛ دکترناصر کاتوزیان استاد برجسته حقوق ایران در اولیل دهه شصت که موضوع لایحه قصاص مطرح شد، به دلیل نقد به تعدادی از مواد این لایحه (و نه خود احکام قصاص که در شریعت اسلام آمده) به مدت 11 سال از دانشگاه اخراج شد هرچند بعدها با اعطای نشان درجه یک دانش سعی در دلجویی از ایشان شد.

همچنین جناب عمادالدین باقی از فعالان حقوق بشر در تابستان 1377 یادداشتی با عنوان اعدام و قصاص در روزنامه نشاط نوشت که در نهایت با توقیف روزنامه و برخورد قضایی با نویسنده شد. اگرچه در اوایل با هرگونه نقدی در این زمینه برخورد می شد، ولی بعدها بخش قصاص قانون مجازات اسلامی با هدف کاهش دامنه اجرای این احکام مورد بازنگری در مجلس قرار گرفت.

مجازات اعدام در جرائمی مانند مواد مخدر کاهش پیدا کرد که نشانه اثربخش بودن این کوشش ها است. اگر روزگاری روزنامه ای به دلیل چاپ یادداشت اعدام و قصاص توقیف می شد؛ بعدها همین متن گسترش یافت و در قالب کتابی با عنوان اعدام و قصاص در حدود سیصد صفحه در سال 1381 منتشر شد.

کیفر سلب حیات، موافقان و مخالفانی دارد: موافقان به جنبه عادلانه مجازات و پیشگری از وقوع جرم تأکید دارند. مخالفان علاوه بر بازگشت ناپذیربودن، به عدم بازدارندگی اشاره و سلب حیات مجرم را پاک کردن صورت مسئله می دانند.

پیشنهاد می شود پژوهشگاه قوه قضاییه و مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی به شکل مشترک و با استفاده از اندیشمندان علوم انسانی و نهادهایی مانند کانون وکلا، به ابعاد موضوع برای بازنگری در قوانین بپردازند.

تردید پدر امیرمحمد خالقی (که خود از روحانیون اهل تسنن است) در اجرای حکم قصاص قاتل فرزندش، و دستور دونالد ترامپ به دادستان ها برای بازگشت مجازات اعدام بعد از چهل سال در ایالت واشنگتن؛ نشان می دهد به ابعاد این مجازات نباید از دریچه کلیشه های مرسوم که مسلمانان موافق مجازات سلب حیات و کشورهای پیشرفته غربی مخالف آن هستند، نگاه کرد.